فصل [9 - فيما إذا رماه بالوطء فيما دون الفرج]:
وأما إن رماه بالوطء فيما دون الفرج: فقال ابن القاسم يحد لأن ذلك من التعريض، وقال أشهب لا يحد لأنه صرح أنه فعل ما ليس بزنا ولا لواط كما لو قال قبلتها (¬1).
فصل [10 - فيمن نفى رجلا عن أبيه]:
وإنما قلنا إذا نفى رجلا عن أبيه فعليه الحد لأنه قد عره بذلك وقذف أباه وأمه فعليه الحد، ومن نفاه عن أمه فلا حد عليه لأنه كاذب قطعا، والكذب لا يعر المقول (¬2) له، والفصل بين قوله لست لأبيك وقوله لست لأمك أن نسب الولد لاحق بأبيه حكما ويلحق بأمه مشاهدة وحكما (¬3) ويقينا بمشاهدة الولادة وإمكان البينة عليها، ونفي النسب عن الأب لا يعلم صدقه من كذبه فتلحقه المعرفة في نفيه.
فصل [11 - فيمن نفى رجلا من ولائه]:
ومن نفى رجلا من ولائه فهو كنفيه إياه من نسبه لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الولاء لحمه كلحمة النسب" (¬4)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "مولى القوم منهم" (¬5) وإذا وجب الحد في نفي النسب وجب في نفي الولاء، وقال بعض شيوخنا فيها نظر ويجب أن لا يلزم الحد في نفي النسب وجوبه في نفي الولاء لأن نافيه كاذب لأن الولاء يثبت بالعتاقة وهي معلومة مشاهدة فنافيها كاذب، وهو كنافي ولد الأم. PageV03P1405
قال القاضي أبو محمد (¬1): وفي هذا الذي قاله شيخنا نظر لأن العتاقة معلومة حكما لا مشاهدة لأن العتاقة التي يثبت بها الولاء بإعتاقه الملك (¬2) وكون الإنسان مالكا (¬3) لمعتقه لا يعلم إلا حكما لا مشاهدة وإذا شاهدناه قد أعتقه فإنما شاهدنا إعتاق من يحكم لكونه مملوكا كالمعتقة وحكما لا قطعا، وهذا كله إذا نفى المولى عن مولاه الذي باشر عتقه فأما إذا نفى ابن المولى فيجب أن يحكم لنفيه إياه من نسبه (¬4) لا لنفي الولاء، وإنما قلنا إنه إذا رماه بالسرقة والقتل وغير ذلك فإنه يعزر لأنه لقد آذاه بذلك وألحق به المعرة بذلك الفعل فيجب ردعه وزجره.
فصل [12 - في التعزير]:
وليس في التعزير (¬5) حد مضروب إلا اجتهاد الإمام فيما يغلب على ظنه أنه ردع للمعزر خلافا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما (¬6) لا يزاد على أربعين (¬7) وقول غيرهما ما (ينقص من الحد خمسة أسواط (¬8)، لأنه إجماع الصحابة لأن عمر رضي الله عنه جلد معن بن زائدة (¬9)) (¬10) لا نقش على خاتم بيت المال PageV03P1406 وأخذ به من صاحبه مالا فضربه مائة وحبسه ثم كلم به فضربه مائة ثم كلم به ثالثة فقال ذكرتني الطعن وكنت ناسيا فضربه مائة (¬1)، وروي عن علي (¬2) رضي الله عنه أنه ضرب في التعزير خمسا وتسعين سوطا (¬3)، ولأن الفرض بالحد لما كان الردع والزجر عن ارتكاب ما فعل وجب أن يباح منه قدر ما يحصل به الغرض، ولأنه ضرب رآه الإمام محتاجا إليه في ردع المعزر فجاز أن يبلغه أصله ما دون الحد.
فصل [13 - في التعريض بالقذف]:
إذا عرض بالقذف تعريضا يفهم منه أنه أراده فعليه الحد وحكمه حكم الصريح، وذلك معلوم بشاهد الحال ومخارج الكلام والأسباب (¬4)، وقال أبو حنيفة والشافعي لا حد فيه (¬5)، ودليلنا أنه لفظ يفهم منه القذف كالصريح، إن كابروا وقالوا لا يفهم منه القذف فقد أحالوا المسألة لأن الخلاف فيه إذا فهم منه ما يفهم من الصريح فإذا أحالوا ذلك ارتفع الخلاف.
فصل [14 - في عدد حد القذف]: