مسألة [31 - في الرجم باللواط]:
ويجب باللواط إذا حصل الإيلاج الرجم عليهما أحصنا أو لم يحصنا ولا يثبت إلا بما ثبت به الزنا من الإقرار والبينة، وأما وجوب الحد منه (¬7) خلافا لأبي حنيفة في قوله لا حد فيه (¬8) وإنما فيها التعزير، فإنه إيلاج في فرج آدمي مقصود به اللذة فوجب أن يتعلق به الحد كالقتل. PageV03P1399
فصل [32 - في كون حد اللواط الرجم]:
وإنما قلنا إن الحد هو الرجم خلافا للشافعي في قوله وإن كان غير محصن فعليه الجلد (¬1)، لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (من وجدتموه على عمل قوم لوط فارجموا الفاعل والمفعول) (¬2) ولم يشترط في ذلك الإحصان، ولأنه أغلظ من الزنا، ولأن المزني بها جنس مباح وطئها وإنما أتيت على خلاف الوجه المأذون فيه، والذكر ليس بمباح وطؤه فكان فيه أغلظ من حد الزنا، وإنما قلنا إنه لا يثبت إلا بما يثبت به الزنا لأن حده يتعلق به الرجم فأشبه الزنا.
فصل [33 - فيمن أتى بهيمة]:
من أتى بهيمة فلا حد عليه (¬3) خلافا لمن قال أنه يقتل أو يحد (¬4) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل امريء مسلم إلا بأحد ثلاث كفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان أو قتل بغير نفس" (¬5) وكل هذا معدوم في مسألتنا، ولأنه لم ينتهك حرمة فرج له حرمة (¬6) والحد يجب لهذا المعنى. PageV03P1400
فصل [34 - في عدم قتل البهيمة الموطؤة]:
ولا تقتل البهيمة (¬1) خلافا لمن قال تقتل (¬2)، لأن نكاح البهيمة لا يوجب قتلها اعتبارا به إذا نكحها ما هو من جنسها، ولأن قتلها لما لم يجز أن يكون حدا لاستحالة تكليفها لم يجز أن يقتل لأن القتل الواجب بالوطء لا يكون إلا على وجه الحد.
فصل [35 - في عقاب من أتى بهيمة]:
إذا ثبت أنه لا حد عليه فيعاقب لركوبه أمرا ممنوعا منه محرما عليه فوجب زجره عليه (¬3) لئلا يعود لمثله.
... PageV03P1401