فصل [26 - إقامة الحد برؤية السيد وعلمه؟]:
وهذ إذا ظهر حمل أو قامت بينة أو إقرار، فأما برؤية السيد وعلمه (¬6) ففيه روايتان (¬7): (إحداهما سقوطه، والأخرى ثبوته) (¬8) فوجه سقوط ذلك PageV03P1396 اعتبارا (¬1) بالإمام، ووجه إثباته أن السيد لا يتهم في عبده وأمته، والإمام على رعيته لا يتهم.
فصل [27 - عدم إقامة حد السرقة على العبد والأمة من السيد]:
ولا يقيم عليها حد السرقة إلا الإمام، والفصل بينه وبين سائر الحدود أنه قطع عضوه وذلك مثلة يعتق عليها بها فلو مكناه من ذلك لكان كل من مثل بعبده يدعى أنه قطعه في سرقة فيصير ذريعة إلى انتفاء العتق بالمثلة (¬2) وسائر الحدود بخلاف ذلك.
فصل [28 - إحضار الإمام طائفة من المؤمنين ليشهدوا وإقامة الحد]:
وينبغي للإمام أن يحضر الحد طائفة من المؤمنين الأحرار العدول (¬3) لقوله تعالى: {وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين} (¬4)، (وكذلك السيد في إقامة الحد على عبده وأمته) (¬5) والطائفة أربعة فصاعدا، والفائدة في ذلك إنه إن قذفه قاذف فطالب بحد قاذفه أمكن قاذفه التخلص من ذلك بإحضار من شهد حده.
فصل [29 - في هيئة المرجوم]:
لا يربط المرجوم (¬6) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يربط ماعزا ولا غيره ممن أمر برجمه، PageV03P1397 ولأن رجوعه يقبل ولا معنى لربطه، وكذلك في الجلد ولا يحفر له لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر بالحفر، والحدود كلها سواء في الإيجاع (¬1) والصفة يجرد فيها الرجل ولا تجرد فيها المرأة ولكن يترك عليها من الثياب ما لا يقيها ألم الضرب لأنها عورة بخلاف الرجل، ويضربان قاعدين خلافا لمن قال أنه يقام الرجل (¬2) لأن القيام زيادة في الألم لم يرد به شرع، واعتبارا بالمرأة ويجتنب في ضربهما المقاتل.
مسألة [30 - في تداخل الحدود]:
الحدود ما كانت من جنس واحد وكان سببها واحد تداخلت وأجزأ واحدها عن سائرها، وذلك مثل أن يزني مرارا أو يشرب مرارا أو يسرق مرارا أو يقذف مرارا واحدا أو جماعة فيجزى حد واحد من ذلك كله (¬3)، والأصل فيه قوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا} (¬4) ولم يفرق، ولأن ذلك كتكرار الإيلاج والإجتراع جرعة بعد جرعة، ولأن ذلك كالأحداث إذا تواترت قبل الطهارة أن ما يجب بها عن الطهارة ما يتداخل، فأما إن كانت من جنس واحد (¬5) وأسبابها مختلفة كالزنا والشرب (والقذف فإنها لا تتداخل ويستوفي جميعها إلا أن يكون أحدها فرعا للآخر فيتداخلان وذلك كحد القذف) (¬6) والشرب لأن الشرب مأخوذ من القذف فشبه به لما روي عن الصحابة رضي الله عنهم (¬7) PageV03P1398 أنهم لما اختلفوا في تقدير حد الشرب قالوا نرى أنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى فيجلد حد الفرية (¬1)، (¬2) وإذا قذف جماعة بكلمة واحدة كفى حد واحد خلافا لمن قال لكل واحد حد (¬3)، لقوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة} (¬4)، ولأنه قذف واحد فلم يجب به إلا حد واحد أصله إذا كان المقذوف واحدا، وإذا كانت الحدود من أجناس كالجلد والقطع استوفيت ولم تتداخل إلا أن يكون فيها قتل فإن ما دونه يدخل فيه إذا كان جهة استحقاقه واحدة، فأما إذا كان الغرض مختلفا فإن القتل لا يجزى منه كحد القذف يجلد (¬5) القاذف ثم يقتل لأن الغرض بالحدود دفع (¬6) المعرة عن المقذوف ولا يكون ذلك إلا بحد قاذفه.