فصل [18 - فيمن زنى بجارية أبيه أو ابنه]:
ومن زنى بجارية أبيه فعليه الحد وإن زنى بجارية ولده فلا حد عليه (¬8)، PageV03P1393 والفرق بينهما أن للأب شبهة في قتل ولده فإن وطء أمته كان كالواطىء أمة له فيها شرك ولا يحد لشبهة الملك، والولد لا شبهة له في مال أبيه ألا ترى أنه يتزوج أمة أبيه والأب لا يتزوج أمة أبنه فيكون زانيا بمن لا شبهة له في ملكها فعليه الحد.
فصل [19 - وجوب الحد على من اغتصب حرة فزنى بها كان حرا أم عبدا]:
ومن اغتصب حرة فزنى بها فعليه الحد حرا كان أو عبدا (¬1) لعموم قوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} (¬2) ولم يفرق بين الغصب والطوع، ولا حد عليها لأنها ليست بزانية لأن الإكراه ينفي الزنا، ولأنه لم يكن منها فعل ينسب إليها به الزنا.
فصل [20 - وجوب الصداق على من زنى بحرة]:
وعليه صداق مثلها بكرا كانت أو ثيبا (¬3) خلافا لأبي حنيفة في قوله لا صداق عليه (¬4)، لأنها حرة موطوءة لا حد عليها في وطئها فوجب أن يلزم واطئها صداقها أصله إذا وطئت بشبهة، وإن كان عبدا فإن افتداه سيده بصداق المثل وإلا أسلمه لأن ذلك أرش الجناية.
فصل [21 - فيمن استكره أمة فوطئها]:
والحر إذا استكره أمة فوطئها فعليه الحد وما نقص من قيمتها ولا صداق عليه (¬5) لأنها جناية على مال فروعي فيها نقصه دون الصداق وغلب عليها حكم PageV03P1394 الجناية (¬1) على الأموال اعتبارا به لو جرحها أو قطع (¬2) عضوا من أعضائها، وإن كان عبدا فذلك في رقبته إلا أن يفتديه (¬3) سيده، وإن لم يؤثر الوطء نقصا فلا شيء على الواطىء حرا كان أو عبدا سوى الحد فقط.
فصل [22 - إذا استكره الذمي حرة مسلمة أو أمة]:
إذا استكره الذمي (¬4) حرة مسلمة قتل (¬5) لأنه بذلك ناقض العهد فقد أضاع دم نفسه وقد صار له حكم أهل الحرب، وإن استكره أمة فعليه ما نقص من ثمنها بكرا كانت أو ثيبا لأنها جناية على مال فلا يقتل بالجناية على الأموال والفضل بين استكراهه للحرة والأمة أن الأمة قد يصح له ملكها وهو إذا أسلمت أمته أو ابتاع مسلمة عن إحدى الروايتين، والحرة لا يصح له وطؤها بحال لأنها لا توطأ إلا بعقد نكاح وذلك لا يصح فيه.
فصل [23 - وجوب الحد على المسلم إذا زنى بنصرانية]:
إذا زنى المسلم بنصرانية فعليه الحد لعموم (¬6) الظواهر، والأخبار واعتبارا بالمسلمة، فإن اغتصبها فالحكم فيها كالحكم في المسلمة، فإن طاوعته (¬7) فلا حد عليها خلافا لأبي حنيفة والشافعي (¬8)، لأنه فعل يجب فيه الحد لحق الله تعالى على التجريد ولا يؤخذ به أهل الذمة كالشرب، ولا يلزم عليه القتل والسرقة والقذف لأنها حق الله أو للآدميين على التجريد ألا ترى أنه لو سرق أو قذف أو قتل ثم أسلم لأقيم ذلك عليه بعد إسلامه. PageV03P1395
فصل [24 - إقامة السيد الحد على عبده وأمته]:
للسيد أن يقيم على عبده وأمته حد الزنا والشرب (¬1) في الجملة (¬2) خلافا لأبي حنيفة (¬3)، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم" (¬4)، وقوله: "إذا زنت أمة أحدكم فليحدها" (¬5)، ولأن له أن يجلدها بحق الملك كالإمام.
فصل [25 - إن كان للأمة زوج حرا أو عبدا]:
وهذا إذا كانت لا زوج لها وكان زوجها عبدا للسيد، فأما إن كان لها زوج حر أو عبد لغير السيد فلا يقيم سيدها عليه الحد لأن في ذلك تصرفا في حق الغير وإبطال فراشه ولا يد للسيد على ملك غيره.