... PageV03P1382
باب [في طريق ثبوت الزنا]:
الزنا يثبت بثلاثة أشياء (¬1): أحدها الإقرار، والثاني البينة، والثالث ظهور العمل من غير ملك ولا شبهة ولا ظهور أمارة دالة على استكراه (¬2).
فصل [1 - في دليل الإقرار]:
فأما الإقرار فالأصل فيه قوله تعالى: {ولا تكسب كل نفس إلا عليها} (¬3)،
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه حد الله" (¬4)، وقوله - صلى الله عليه وسلم - "واغدو يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" (¬5)، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - رجم ماعزا والغامدية بإقرارهما (¬6)، ولأنه مكلف أقر على نفسه بحق فوجب إقراره كسائر الحقوق.
فصل [2 - في عدد الإقرار الكافي في وجوب الحد]:
وإقراره مرة كاف في وجوب الحد عليه خلافا لأبي حنيفة في قوله إنه يحتاج إلى تكرار (¬7) الإقرار أربع مرات (¬8)، للظواهر التي ذكرناها وعمومها يقتضي PageV03P1383 المرة الواحدة، ولأن الإقرار في سائر الحقوق لا يفتقر إلى التكرار فكذلك الزنا، ولأنه إقرار من مكلف بالزنا على نفسه فوجب أن يلزمه به الحد أصله إذا كرره، واعتبارا بالخامسة والسادسة.
فصل [3 - في شروط الإقرار]:
ومن شرط (¬1) الإقرار أن يقيم عليه فإن رجع فذلك على وجهين: فإن ادعى شبهة أو أمرا يعذر به مثل: أن يقول وطئت في نكاح فاسد أو دخلت على امرأتي فوطئتها (وأنا لا أعلم، أو رأيت، امرأة على فراشي فظننتها امرأتي فوطئتها) (¬2)، أو وطئت جارية بيني وبين غيري وما أشبه ذلك مما يجوز أن يذهب على العامة ومن لا علم عنده فإن هذا يعذر به ويقبل رجوعه عنه لإمكان أن يكون الأمر على ما قاله والحد يدرأ بالشبهة، وأما إن أكذب نفسه لا إلى شبهة يعذر بها ففيها روايتان: أحداهما أنه يقبل والأخرى لا يقبل منه، فوجه قوله إنه يقبل (¬3) منه وهو قول أبي حنيفة والشافعي (¬4)، قوله - صلى الله عليه وسلم - لماعز: (لعلك لمست: لعلك قبلت) (¬5)، وفائدة ذلك قبول رجوعه إن رجع وقوله لما هرب: (هلا تركتموه) (¬6)، ولأنه معنى يوجب القتل لا يتعلق به حق آدمي فإذا رجع عنه سقط عنه أصله الردة، ولأنه قول إذا تم لزم به حد الزنا فوجب أن يكون PageV03P1384 الرجوع عنه مسقطا للحد أصله رجوع الشاهد، ووجه قوله لا يقبل منه قوله: "من أصاب من هذه القاذورات فيستتر (¬1) بستر الله فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله" (¬2)، وقوله - صلى الله عليه وسلم - "فإن اعترفت فارجمها" (¬3)، ولأنه أقر على نفسه بحق لزمه بإقراره فلم يسقط بإكذابه نفسه أصله حقوق الآدميين.
فصل [4 - في دليل ثبوت الزنا بالشهادة]:
فأما الشهادة فالأصل فيها قوله تعالى: {فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا} (¬4)، وقوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة} (¬5)، وقول سعد (¬6) يا رسول الله أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهود قال: نعم (¬7).
فصل [5 - في عدد الشهود الذين يثبت بهم الزنا]:
وعدد الشهود أربعة لما ذكرناه، ولأنه إجماع الصحابة لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جلد الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة بالزنا لما توقف الرابع (¬8)، ولا يقبل فيه النساء لأنه حكم يثبت (¬9) في البدن لا يختص النساء بالاطلاع عليه فلم يقبل إلا الرجال كالطلاق والعتاق والقتل. PageV03P1385