فصل [13 - إذا أنكر أحدهما يمنع كون الآخر محصنا]:
ووجه قوله إن إنكار أحدهما يمنع كون الآخر محصنا أن ذلك شبهة لأنه لا يجوز أن يكون أقر بالوطء لغرض له لا أنه كان وطيء حقيقة، ووجه قوله إنه يكون محصنا اعتبارا بإقرارهما، ولأن تكذيبها له لا يخرجه (¬1) عما يلزمه مما يقر به على نفسه من حقوق الله تعالى أصله إذا أقر أنه زنى بها وهي تنكر أن ذلك لا تسقط الحد عنه.
فصل [14 - في كون الإيلاج من غير الإنزال يكفي في الإحصان]:
وإنما قلنا إن الإيلاج يكفي فلأن اسم الوطء يقع عليه، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - لما قرر (¬2) ما عزا لم يزده على أن أقر عنده بالإيلاج ولم يطلب منه زيادة على ذلك، ولأن سائر الأحكام المتعلقة بالوطء يتعلق بالإيلاج فقط من وجوب الغسل والمهر والحد والإحلال للزوج الأول وغير ذلك فكذلك الإحصان الواجب عنه.
... PageV03P1379
باب [في حد الزاني البكر]
فأما حد الزاني البكر فإنه يختلف لاختلاف أقسام الأبكار، ولا يخلو الزاني البكر من ثلاثة أقسام: أحدها أن يكون رجلا حرا، والثاني أن تكون امرأة حرة، والثالث أن يكون مملوكا ولا يختلف حال المملوك بالذكورة والأنوثة، فأما الرجل الحر فحده مائة جلدة (¬1) وتغريب عام وهو نفيه إلى غير بلده وحبسه فيه سنة، وأما المرأة الحرة فحدها جلد مائة من غير تغريب، وأما العبد ومن فيه بقية رق فحده خمسون جلدة من غير تغريب (¬2).
فصل [1 - في جلد الحرين مائة جلدة]:
وإنما قلنا إن الرجل والمرأة يجلدان مائة جلدة لقوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} (¬3)، وللأخبار التي رويناها.
فصل [2 - في تغريب الرجل مع الجلد]:
وإنما قلنا إنه يغرب الرجل مع الجلد عاما خلافا لأبي حنيفة في قوله لا يجب التغريب إلا على طريق التعزير إن رآه الإمام (¬4)، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام" (¬5)، وقوله - صلى الله عليه وسلم - "لأقضين بينكما بكتاب الله عز وجل PageV03P1380 وجلد ابن الرجل الذي سأله مائة وغربه عاما" (¬1) وليس فيه (¬2) قياس يتحرر (¬3) على التحقيق.
فصل [3 - في عدم تغريب المرأة]:
وإنما قلنا إن المرأة لا تغرب خلافا للشافعي (¬4)، لقوله تعالى {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} (¬5)، ولأن التغريب في الرجل عقوبة له ينقطع عن ولده (¬6) وأهله وعن بلده (¬7) ومعاشه وتلحقه الذلة بنفيه (¬8) إلى غير بلده وليس فيه ما في المرأة من الحاجة إلى المراعاة في الحفظ ومنع السفر، والمرأة محتاجة إلى الصيانة والحفظ والمراعاة إلى أكثر من حاجة الرجل ففي تغريبها تعريض للهتك الذي هو ضد الصيانة ومواقعة مثل ما غربت لأجل مواقعتها له وذلك إغراء، لا ردع وزجر فامتنع لهذا التناقض إيجاب التغريب على المرأة.
فصل [4 - في كون حد الأمة على النصف من حد الحرة]:
وإنما قلنا إن حد الأمة على النصف من حد الحرة لقوله تعالى: {فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} (¬9)، وإنما قلنا إن العبد في ذلك كالأمة لاجتماعهم في نقص الرق. PageV03P1381
فصل [5 - في عدم تغريب العبد والأمة]:
وإنما قلنا لا تغريب على عبد ولا أمة خلافا للشافعي (¬1)، للظاهر ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا زنت أمة أحدكم فليحدها ثم إن زنت فليحدها ثم قال في الرابعة فليبعها ولو بضفير (¬2) " (¬3) فيه دليلان: أحدهما أنه سئل عن حدهما فذكر الجلد ولم يذكر التغريب، والثاني أنه كرر ذكر الجلد فلو كان التغريب واجبا في الحد لكان الأولى أن يذكر، ولأن التغريب على الحر لينقطع عن وطنه ومعاشه ويلحقه ذلة بذلك فيرتدع والعبد لا وطن له ولا معيشة فينقطع (¬4) عنها بتغريبه، ولأنه لو كان التغريب واجبا عليه لكان على النصف من تغريب الحر كالجلد.