والثاني أنه فرق بينه وبينها فقال: (وعلى ابنك جلد مائة واغدوا يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) فدل أن الجلد في خبره دونها (¬2)، وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - رجم ماعزا ولم يجلده وكذلك الغامدية (¬3)، ولأنه معنى يوجب القتل لحق الله تعالى ولم يوجب الجلد مع القتل كالردة.
فصل [3 - اشتراط العقل في الإحصان]:
وإنما قلنا إن العقل من شروط الإحصان لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "رفع القلم عن ثلاثة فذكر المجنون حتى يفيق" (¬4)، ولأن الحد عقوبة على معصية وكل ذلك تكليف والعقل شرط في ثبوته، ولا خلاف فيه (¬5).
فصل [4 - اشتراط البلوغ في الإحصان]:
وإنما شرطنا البلوغ للخبر (¬6)، ولأن من دون البلوغ (¬7) لا يكلف بدليل أنه لا حد في قذفه ولا يلزمه قصاص بقتله.
فصل [5 - اشتراط الإسلام في الإحصان]:
وإنما شرطنا الإسلام خلافا للشافعي (¬8)، لأن الإحصان حكم شرعي جعل PageV03P1376 للفضيلة في الإسلام منتف مع الكفر، ولأن هذه (¬1) الحدود يعتبر فيها الفضيلة فحد المحصن الرجم بفضيلته على البكر، وحد الحر مائة لفضيلته على العبد، ونقص الكفر يمنع أن يثبت له حكم فضيلته، ولأن من شرط الإحصان صحة النكاح الذي يطأ فيه أنكحة الكفار الفاسدة.
فصل [6 - اشتراط الحرية في الإحصان]:
وإنما شرطنا الحرية لأن العبد حده على النصف من حد الحر والرجم (¬2) لا يتنصف جميعه عنه، ولأنه لما نقص عن الحر في الجلد الذي هو (¬3) أخف لنقصه بالرق كان بأن يسقط عنه الرجم أولى.
فصل [7 - اشتراط الزواج في الإحصان]:
وإنما شرطنا أن يكون متزوجا للإجماع على ذلك (¬4)، ولأن النكاح يقع عليه اسم الإحصان لقوله عز وجل: {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب} (¬5) وقوله: {والمحصنات من النساء} (¬6).
فصل [8 - اشتراط كون العقد صحيحا في الإحصان]:
وإنما شرطنا أن يكون العقد صحيحا لأن النكاح الفاسد لا يتناوله اسم الإحصان لأنه وطء غير مباح بعقد فلم يتناوله اسم الإحصان كالوطء بشبهة PageV03P1377 وإنما شرطنا الوطء لأن العفاف لا يحصل بمجرد العقد دونه والإجماع على ذلك (¬1).
فصل [9 - اشتراط كون الوطء جائزا]:
وإنما شرطنا جواز الوطء لأنه أحد شروط الإحصان فكان من شرطه الإباحة كالعقد، ولأنه وطء محرم بالشرع كالزنا.
فصل [10 - الاشتراط في إحصان أحدهما إحصان الآخر]:
وإنما شرط في إحصان أحدهما إحصان الآخر خلافا لأبي حنيفة (¬2)، لأنه حر مكلف وطئ بنكاح صحيح وطئا مباحا فكان محصنا به أصله إذا كانا كاملين (¬3).
فصل [11 - في التفريق بين الصبي المطيق للوطء وبين الصبية المطيقة للوطء في إحصان الكبير]:
وإنما فرقنا بين الصبي المطيق للوطء وبين الصبية المطيقة للوطء فقلنا إنها تحصن الكبير وأنه لا يحصن الكبيرة لأن وطء الصبي (¬4) ناقص غير تام بدليل أنه لا يجب به حد ولا يحلها للزوج الأول ولا يكمل لها به (¬5) لذة كوطء البالغ، وليس كذلك الصبية المطيقة للوطء لأن كل هذه الأحكام الحاصلة بوطء البالغة (¬6) تحصل للكبير بوطء المراهقة، وإذا كان كذلك أحصنت ولم يحصن الصبي من وطئها، وقد أتي ما ذكرناه على شرح الفروع التي قدمناها. PageV03P1378
فصل [12 - في عدم رجم أم الولد إذا زنت بعد وفاة سيدها]:
وإنما قلنا إن أم الولد إذا زنت بعد وفاة سيدها لم ترجم لأنها غير محصنة، ولأنها لم يحصل لها من شروط الإحصان بعد البلوغ والعقل والإسلام إلا الحرية وذلك غير موجب لها الإحصان.