[كتاب الحدود: في الزنا]
كتاب الحدود (¬1): في الزنا (¬2)
حد الزنا حدان: رجم وجلد، والزناة نوعان: ثيب وهو المحصن، وبكر وهو الذي ليس بمحصن، فالرجم للمحصن والجلد للبكر، فإذا كان الزاني محصنا رجم بالحجارة حتى يموت ولا يجلد مع الرجم رجلا كان أو امرأة، وشروط الحصانة ثمانية: وهي البلوغ، والعقل، والإسلام، والحرية، والتزويج وصحة العقد، والوطء فيه، وأن يكون على وجه سائغ غير محظور فمتى انخرم بعض هذه الشروط لم يكن الواطىء أو الموطوءة (¬3) محصنا ولم يرجم، وليس من شرط إحصان الزاني أن يكون المزني بها محصنة ولا من شرط إحصان الزانية أن يزنى بها محصن فالصبية المطيعة تحصن البالغ وإن لم يحصنها، والمجنونة تحصن واطئها العاقل وإن لم يحصنها، وكذلك الكتابية يتزوجها المسلم والأمة يتزوجها الحر يحصنانها وإن لم تحصنانهما.
والصبي الذي يطيق الوطء لا يحصن البالغة بخلاف الصبية المطيقة للوطء، والمجنون إذا زوج من عاقلة ووطئها أحصنها، وكذلك العبد يتزوج (¬4) الحرة، والنكاح الفاسد لا يحصن وإن وطيء فيه على الوجه المباح (¬5)، والوطء على PageV03P1373 الوجه المحظور كالوطء في الحيض أو في الإحرام أو الصوم والإعتكاف أو ما أشبه ذلك لا يحصن وإن كان العقد صحيحا، ونكاح الشرك لا يحصن وإن وطيء فيهه إلا أن يطأها بعد الإسلام، وكذلك باقي فروع هذا الباب التي تضمنها عقده على ما وصفناه، وأما أم الولد إذا زنت بعد عتقها بوفاة سيدها لم ترجم.
فإذا اختلف الزوجان في الوطء فأقر أحدهما وأنكره الآخر فالمنكر غير محصن، وروى ابن عبد الحكم أن المنكر لا يكون محصنا حتى يقرا جميعا، وقال القاسم المقر محصن والمنكر غير محصن، ويقع الإحصان بالإيلاج وإن لم ينزل (¬1).
فصل [1 - دليل حد المحصن]:
وإنما قلنا إن حد المحصن الرجم لقوله تعالى: {أو يجعل الله لهن سبيلا} (¬2) فقال - صلى الله عليه وسلم -: "خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام" (¬3)، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم" (¬4)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "واغدوا يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت (¬5) فارجمها" (¬6) وما روي PageV03P1374 من رجمه - صلى الله عليه وسلم - ماعزا (¬1) والغامدية (¬2)، وفي حديث عمر رضي الله عنه: لولا أن يقال عمر زاد في كتاب الله لكتبت (الشيخ والشيخة إذا زنيا فأرجموهما البتة) (¬3)، وروى الرجم عن عمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم قولا وفعلا (¬4)، ولا خلاف فيه (¬5)، ولا يتلفت إلى ما يحكى عن الخوارج من نفيه.
فصل [2 - في عدم الجمع بين الجلد والرجم]:
وإنما قلنا لا يجلد مع الرجم خلافا لداود (¬6)، لما روي أن رجلين اختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال أحدهما إن ابني كان عسيفا على هذا فزنا بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم فاقتديته بمائة شاة وبجارية ثم سألت فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام وإنما الرجم على امرأته فقال - صلى الله عليه وسلم - "أما غنمك وجاريتك فرد عليك، وجلد ابنه مائة وغربه عاما، وأمر أنيسا أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت (¬7) رجمها فاعترفت فرجمها (¬8)، وفي طريق آخر "فاغدوا يا أنيس PageV03P1375 هذا فإن اعترفت فارجمها" (¬1) ففيه دليلان: أحدهما أنه أمره أن يرجمها ولم يأمره بالجلد، وقد علم أنه إنما أنفذه ليقيم الحد لا لغير ذلك.