باب [في الردة]
يحبط عمل المرتد (¬1) بنفس الردة (¬2) من غير اعتبار بموته قبل التوبة أو بعدها، وفائدة ذلك أنه إذا عاد إلى الإسلام لم يلزمه قضاء الصلوات التي تركها في ردته وكان عليه استئناف الحج ويكون حكمه حكم الكافر الأصلي إذا أسلم (¬3).
فصل [1 - في دليل سقوط ما ترك من الصلاة في ردته]:
فأما سقوط قضاء (¬4) ما ترك من الصلاة في ردته خلافا للشافعى (¬5)، فلقوله تعالى: {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} (¬6) فعم، ولأنها صلاة متروكة في حال كفره كالكافر الأصلي، أما استئناف الحج خلافا للشافعي (¬7)، فلقوله تعالى: {لئن أشركت ليحبطن عملك} (¬8) فأخبر أن الارتداد يحبط العمل فإذا انحبط لزمه إعادة الحج، ولأنه أسلم عن كفر فلزمه الحج، ولأنه أسلم كالكافر الأولى إذا أسلم (¬9). PageV03P1360
فصل [2 - في حرابة المرتدين]:
إذا اجتمع المرتدون ونصبوا راية الحرب وقاتلوا المسلمين وأتلفوا أموالا ثم تابوا لم يؤخذوا بشيء من ذلك (¬1) خلافا لأحد قولي الشافعي (¬2)، لأن أبا بكر الصديق والصحابة لم يضمنوا من رجع من أهل (¬3) الردة، ولأنها فئة ممتنعة اتلفت على وجه التدين فلم يلزمها ضمان كأهل الحرب.
يستتاب المرتد ثلاث فإن تاب قبلت توبته وإن أبى قتل وكان ماله فيئا للمسلمين (¬4) ولا يرثه ورثته المسلمون ولا أهل الدين الذي ارتد إليه، وسواء ما ملك قبل ردته أو ما كسبه حال ردته، وإنما قلنا يستتاب ثلاث لما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه بلغه أن رجلا ارتد فقتل قبل أن يستتاب فأنكر (¬5) ذلك وقال: هلا حبستموه ثلاثا وأطعمتوه كل يوم رغيفا فإن تاب وإلا قتلتموه، اللهم لم أمر ولم أرض إذ بلغني (¬6)، ولا مخالف له، ولأنه لا يجوز أن يكون عرضت له شبهة فإذا روجع وذكرناه (¬7) الإسلام زال عنه، ولأن من قبلت توبته عرضت عليه كسائر الكفار.
وإنما قلنا أن توبته تقبل، خلافا لمن حكى عنه أنها لا تقبل (¬8)، لقوله PageV03P1361 تعالى: {وهو الذي يقبل التوبة عن عباده} (¬1)، وقوله: {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} (¬2)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا لله فهذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم" (¬3)، ولأنها توبة عن كفر يظهر كالكافر الأصلي، وإنما قلنا إنه إذا لم يتب قتل لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من بدل دينه فاقتلوه" (¬4)، ولا خلاف في ذلك (¬5).
وإنما قلنا إن المرتدة تقتل خلافا لأبي حنيفة (¬6)، لعموم الخبر لأن كل من جاز أن يقتل بالقتل جاز أن (¬7) يقتل بالردة كالرجل، ولأنه سبب يقتل به الرجل فجاز أن تقتل به المرأة كالقتل وإنما قلنا إنه لا يورث وأن ماله فيء خلافا لمن قال إنه يورث (¬8)، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم" (¬9) ولأنه ممن لا يرث بحال فلم يورث كالعبد، ولأنه مات كافرا فلم يرثه مسلم كالكافر الأصلي، وإنما لم نفصل ما بين ما ملكه قبل ردته أو في حالها PageV03P1362 لأبي حنيفة في قوله أن يورث عنه ما كان له قبل الردة دون ما كسبه فيها (¬1)، لأن الخبر عام، ولأنه مال مات عنه فأشبه ما كسبه حال ردته.
فصل [3 - في عدم قبول توبة الزنديق]:
لا تقبل توبة الزنديق (¬2): وهو الذي يسر الكفر ويظهر الإسلام خلافا للشافعي (¬3)، لأنا لا نصل إلى العلم بتوبته (¬4) لأنه لم يكن له ظاهر يرجع عنه فيستدل منه على تركه له، ولأن التوبة من المعصية المستتر بها لا تسقط الحد (¬5) الواجب فيها كالزنا والسرقة.