باب [في كون الدية موروثة]
والدية موروثة كسائر التركة كانت عن خطأ أو عمد تغليظ (¬1)؛ لأنها مال للمقتول إذ هي بدل عن نفسه ألا ترى أنه يقضى منها ديونه وتنفذ وصاياه، وروى الضحاك (¬2) بن سفيان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي (¬3) من تركة زوجها (¬4).
فصل [1 - هل يرث القاتل؟]:
ولا يرث قاتل العمد ولا يحجب، وقاتل الخطأ يرث من المال ولا يحجب في الدية (¬5)، وهذا يرد في المواريث.
فصل [2 - وجوب الكفارة في قتل الخطأ]:
والكفارة في قتل الخطأ واجبة (¬6) ولقوله تعالى: {ومن قتل مؤمنا خطأ PageV03P1354 فتحرير رقبة مؤمنة} (¬1)، (ولا خلاف فيه (¬2)، ولا تجب الكفارة في قتل عمد خلافا للشافعي (¬3)، لقوله تعالى: {ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة} (¬4) (¬5) فدل أن العمد بخلافه، ولأنه معنى موجب للفعل فلم يجب على قاتله كفارة كالزنا مع الإحصان، ولأن الكفارة لتغطية الذنب والمأثم، وقتل المؤمن عمدا أعظم من أن يكفره.
فصل [3 - سقوط الكفارة في قتل العبد]:
ولا كفارة في قتل عبد (¬6) خلافا للشافعى (¬7) لأنه مال مقوم فلم تجب بإتلافه كفارة كالبهائم.
فصل [4 - سقوط الكفارة في قتل الكافر]:
لا كفارة في قتل كافر خلافا لمن أوجبها (¬8) لقوله تعالى: {ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة} (¬9) فدل علي أن الكافر بخلافه، ولأن الكفارة في قتل المؤمن لحرمته وتحريم دمه وذلك غير موجود في الكافر، ولأنها لم تجب بقتل العمد وهو مؤمن فكانت بأن لا تجب في قتل الكافر أولى، واعتبارا بالحربي والوثني والمرتد. PageV03P1355
فصل [5 - في وجوب الكفارة على كل فرد من جماعة قتلت رجلا مؤمنا]:
وإذا قتل جماعة رجلا مؤمنا فعلى كل واحد كفارة (¬1) خلافا لمن قال كفارة واحدة (¬2)، لقوله تعالى: {ومن قتل مؤمنا خطأ} (¬3) فعم الاشتراك والانفراد ولأنه قاتل خطأ فأشبه المنفرد.
فصل [6 - في ماهية الكفارة]:
والكفارة: إعتاق رقبة، وصيام، ولا إطعام فيها وشرط الاعتاق أن تكون رقبة ليس فيها شرك ولا عقد (¬4) من عقود العتق (¬5)، وقد بينا ذلك في الأيمان والظهار وكذلك في الصوم.
... PageV03P1356