باب [- في دية المرأة والكتابي والمجوسي والعبد ...]
ودية المرأة على النصف من دية الرجل (¬1) لقوله - صلى الله عليه وسلم - "دية المرأة على نصف من دية الرجل" (¬2)، وأما دية جراحها فإنها تساوي الرجل فيما دون ثلث الدية، ويرجع إلى حساب ديتها فيما زاد على ذلك وإذا قطع لها أصبع أو أصبعان أو ثلاثة أخذت ثلاثين من الإبل فإن قطع بها أربع أصابع أخذت عشرين بحساب ديتها ... ".
وإنما قلنا ذلك خلافا لأبي حنيفة والشافعي، (¬3) لأنه إجماع أهل المدينة نقلا (¬4)، وقد أغلظ سعيد بن المسيب لربيعة بن أبي عبد الرحمن (¬5) لما سأله عن ذلك وحاجه من طريق المقايسة وقال أعراقي أنت لما قال له: أحين عظمت مصيبتها واشتد جراحها قل عقلها فقال هي السنة (¬6)، ولأن كل إتلاف كان موجبه أقل من ثلث الدية فإن الأنثى تساوي الذكر فيه أصله دية الجنين.
فصل [1 - في دية الكتابي]:
دية الكتابي نصف دية المسلم، (¬7) خلافا لأبي حنيفة في قوله مثل دية PageV03P1336 المسلم (¬1)، وللشافعي في قوله ثلث دية المسلم (¬2)، فدليلنا على أبي حنيفة أن الديات موضوعة على التفاضل في الحرم ألا ترى أن النساء لما انخفضت حرمتهن عن حرمة الرجال نقصت دياتهن عن ديات الرجال فالكافر أخفض حرمة من المسلم للنقص المانع من قول شهادته ومواريثه وإنكاحه للمسلمات والإسهام له في الغنيمة وغير ذلك، فكذلك يجب أن ينقص عنه في الدية ولأنها بدل عن النفس فكان الكفر مؤثرا في نقصانها كالقصاص، ودليلنا على الشافعي أن كل نوع نقصت ديته عن دية المسلم الذكر إلى جزء منه فإن ذلك الجزء هو النصف أصله دية المرأة المسلمة، ولأنه جزء تنقص الدية إليه فلم يجز أن يكون دون النصف اعتبارا بالربع.
فصل [2 - في دية المجوسي]:
دية المجوسي ثمان مائة درهم (¬3)، خلافا لأبي حنيفة في قوله إنها مثل دية المسلم (¬4)؛ لأن عمر بن الخطاب حكم بذلك بحضرة الصحابة ولم ينكر عليه أحد وكان يكتب إلى عماله بذلك بحضرة المهاجرين والأنصار (¬5)، ولأن كل جنس لا يؤكل ذبيحته ولا تنكح نساؤه فلا يجب بإتلافه ما يجب بإتلاف المسلم أصله الوثني والمرتد، ولأنا قد بينا أن نقصان الحرم بالأديان يؤثر في نقصان الدية فلما كان الكتابي أخفض دية من المسلم نقصت ديته عن ديته كذلك المجوسي لما نقصت حرمته عن حرمة الكتابي وجب أن تنقص ديته، وديات نساء أهل الكتاب والمجوس في نفوسهم وجراحهم على حساب ديات نساء المسلمين من رجالهم. PageV03P1337
فصل [3 - في دية العبد]:
وفي قتل العبد قيمته بالغة ما بلغت (¬1)، خلافا لأبي حنيفة في قوله إنه لا يبلغ به دية الحر (¬2)؛ لأنه مملوك فوجب أن يضمن في إتلافه بكمال قيمته كالبهائم والسلع، ولأنه نسب يضمن به العبد فوجب أن يضمن بكمال قيمته أصله اليد والعين.
فصل [4 - فيما يجب في الجناية على العبد]:
في كل جناية على العبد فيما دون النفس ما نقص عن قيمته إلا في الشجاج الأربع الموضحة والمنقولة والمأمومة والجائفة ففي كل واحدة من هذه بقيمته بقدر ما في الحر من ديته، ففي موضحة العبد نصف عشر قيمته وفي منقلته عشر ونصف عشر قيمته، وفي مأمومته ثلث قيمته، وكذلك للجائفة (¬3)، وقال الشافعي في كل جناياته مثل ما في جنايات الحر من ديته (¬4).