مسألة [23 - حكم من مسح رأسه ثم حلق شعره]:
ومن مسح رأسه ثم حلق شعره فلا إعادة عليه (¬1) خلافا لعبد العزيز بن أبي سلمة (¬2) لقوله جل وعز: {وامسحوا برؤوسكم} (¬3)، وهذا قد فعل، ولأنه عضو زال حكم الحديث بتطهيره فزواله لا يوجب إعادة تطهيره كسائر الأعضاء، ويفارق المسح على الخف أنه إذا خاف غسل رجليه لأن المسح على الخف بدل ومسح (¬4) شعر الرأس أصل وطهور المبدل يبطل حكم البدل.
فصل [24 - حكم الموالاة في الوضوء]:
وإذا تعمد تفريق وضوئه حتى طال وتفاحش استأنف ولم يجزه البناء عليه (¬5) خلافا لأبي حنيفة (¬6)، والشافعي (¬7)، لقوله جل وعز: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا} (¬8)، والأمر المطلق على الفور، ولأنها عبادة تبطل بالحدث فكان للتفريق تأثير في إبطالها كالصلاة، ولأنها عبادة ذات أركان يتقدم الصلاة لها فلم يجز تفريقها كالأذان.
فصل [25 - تفريق الوضوء مع العذر]:
وتفريقه مع العذر غير مفسد له (¬9)، إلا أن العذر ضربان: نسيان وعجز PageV01P128 الماء عن قدر الكفاية، وفي النسيان يبني طال أم لم يطل صلى أم لم يصل، وفي عجز الماء [يبنى] (¬1)، ما لم يطل لأن الناسي لا صنع له في نسيانه، ومن عجز الماء عن قدر كفايته [لم يلزمه استعماله] (¬2) للتحرز (¬3) بإعداد قدر الكفاية، وفي حد الطول المعتبر في ذلك روايتان: إحداهما الرجوع إلى العرف في القرب أو التفاحش، والأخرى ما لم يجف وضوؤه، فوجه الأولى أن كل أمر فرق بين قليله وكثيره، واحتيج إلى فاصل بينهما لم يرد الشرع به فالمرجوع فيه إلى العرف كالعمل في الصلاة وغيره، ووجه الثانية أن ما لم يجف وضوءه لم يخرج عن حد التقارب لأنه لو تباعد لم يبق على رطوبته، وحكم الغسل والوضوء في ذلك واحد.
مسألة [26 - الفرض في عدد تطهير الأعضاء]:
الفرض تطهير الأعضاء مرة، والفضل في تكرار مغسولها مرتين وثلاثا، ولا فضيلة في تكرار الممسوح كله، ولا فيما زاد على الثلاث من مغسوله (¬4)، فأما الدليل على وجوب المرة، فلأن بحصولها يكون فاعلا وبعدمها يخرج عن وقوع الاسم عليه، فإذا ثبت أن عليه أن يغسل أعضاءه لقوله تعالى: {فاغسلوا وجوهكم} (¬5) الآية، وبالأخبار (¬6)، والإجماع (¬7)، وكان أقل ما يتناوله الاسم مرة، وفي انتفائها انتفاء الاسم فوجب فعلها، وكذلك روي أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وقال: "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به" (¬8). PageV01P129
فصل [27 - الزيادة على المرة في غسل أعضاء الوضوء]:
وأما الدليل على أن ما زاد عليها فضيلة فقوله صلى الله عليه وسلم لما توضأ مرتين: "من توضأ مرتين آتاه الله أجره مرتين" (¬1)، وقوله -لما توضأ ثلاثا- "هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي ووضوء أبي إبراهيم" (¬2)، بين حكم الأعداد ومراتبها في الفرض والكمال، فجعل حكم الواحدة الفرض وما زاد عليها، فحكمه حكم (¬3) الفضل.
فصل [28 - الزيادة على التثليث في الوضوء]:
وأما الدليل على أن ما زاد على الثلاث فلا فضيلة فيه لقوله في الثالثة: "هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي ووضوء أبي إبراهيم" (¬4)، ونسبته إياه إليه عليه السلام وإلى الأنبياء قبله يفيد أنه الغاية في بابه، وروي: "الوضوء مرة ومرتين وثلاثا ومن زاد فقد أساء وظلم" (¬5).
فصل [29 - تكرار مسح الرأس]: