فصل [4 - فيما تحمله العاقلة من الديات]:
لا تحمل العاقلة إلا دية الخطأ المحض، ولا تحمل دية عمد ولا اعترافا ولا صلحا (¬3)، والأصل فيه أن كل جناية فإن بدلها يستوفي من الجاني، وأما الخطأ فإن العاقلة حملت ديته تخفيفا عن الجاني ومواساة له لأنه لم يكن منه ما يوجب القود، والعمد طريقه التغليظ، وأما الاعتراف فإنه إقرار على الغير فلا يلزم العاقلة شيء منه، وكذلك الصلح هو ابتداء التزام شيء فلا يجب على العاقلة.
فصل [5 - إذا أقر بقتل خطأ]:
إذا أقر بقتل خطأ ففيها ثلاث روايات (¬4): إحداهما أنه لا شيء عليه ولا على عاقلته لأن دية الخطأ لا تلزم المخطيء وإنما تلزم العاقلة فكأنه مقر على غيره فلم يلزم شيء العاقلة بإقراره، والثانية أن إقراره لوث (¬5) يقسم معه الأولياء لأنه سبب تقوى دعواهم إذ لا يتهم فيه، والثالثة أن الدية تلزمه في ماله لأنه اعتراف PageV03P1324 بالجناية وادعى أنها على وجه تلزم غيره فقبل منه اعترافه بها ولم يقبل منه ما يلزم غيره بإقراره، وهذا هو الصحيح.
فصل [6 - في القدر الذي تحمله العاقلة من الدية]:
وتحمل العاقلة ثلث الدية فصاعدا ولا تحمل ما دونه (¬1)، خلافا للشافعي (¬2)، لما رواه ربيعة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عاقل بين قريش والأنصار فجعل على العاقلة ثلث الدية فصاعدا (¬3)، ولأن حمل العاقلة لذلك على وجه التخفيف عن الجاني والمواساة خيفة أن يجحف الأداء به، وهذا إنما يكون في الكثير دون القليل.
فصل [7 - الاعتبار في ثلث الدية، وعدم حمل العاقلة دية من قتل نفسه]:
اختلف في الثلث الذي يعتبر فيه (¬4): فروى أشهب أن الاعتبار بثلث دية المجروح خاصة، وروى ابن القاسم أنه إذا بلغ ثلث دية المجروح أو الجاني حملته العاقلة (¬5)، فوجه الأول أن الاعتبار فيما (¬6) يلزم الجاني بدية المجني عليه لا بالجاني، كما لو قتلت امرأة رجلا للزم بقتلها دية رجل، ووجه الثانية أن ثلث الدية يتعلق به حمل العاقلة أصله ثلث دية المجروح. PageV03P1325
لا تحمل العاقلة من قتل نفسه عمدا ولا خطأ، خلافا لمن حكي عنه أنه تحمل عنه الخطأ, لأنها جناية منه على نفسه كالجناية على ماله أو العمد، ولأن العاقلة تحمل عنه ما يحصل لغيره عليه تخفيفا عنه، ولا يتصور أن يجب للإنسان شيء على نفسه أو على غيره بجنايته عليها.
فصل [8 - في تنجيم الدية على العاقلة]:
وتنجم الدية على العاقلة في ثلاث سنين (¬1)، لما روي أن عمر وعليا قضيا بالدية على العاقلة في ثلاث سنين (¬2)، ولم يخالف عليهما أحد، ولأن العاقلة تحملها مواساة للجاني فيجب أن يخفف عنها وكانت في الأصل من الإبل وقد تكن وقت الوجوب حوامل فلا يجوز أن يكلفوا إذا حوامل (¬3)، وفي الثانية لوابن فوجب أن يؤجلوا ثلاث سنين ليجمع لهم ما يشتري به السنن المؤقتة.
فصل [9 - اختلاف القول في تنجيم بعض الدية]:
واختلف في البعض فعنه في ذلك روايتان (¬4): إحداهما أنه تؤخذ حالة ولا تنجم إلا الدية الكاملة، ووجهها اعتبارها بما دون الثالث، والأخرى أنه تنجم لأنه أرش جناية خطأ بلغ الثلث فأشبه الكاملة، وفي كيفية التنجيم روايتان: إحداهما النصف في سنتين لأنه أقرب إلى التخفيف، وليتكامل وضع الحوامل، والثلث في سنة اعتبارا بتقسيط البعض على الجملة والثلثان في سنتين، والأخرى أنه يجتهد فيها على ما يرى.