ودليلنا على الشافعي أن عمر رضي الله عنه قوم الدية على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثنى عشر ألف درهم وذلك بحضرة المهاجرين والأنصار PageV03P1320 وقد روي مرفوعا، ولأنه نوع مال يجوز إخراجه في الدية فكان أصلا بنفسه كالإبل، ولأن الدية معنى جعلته الإبل فيها أصلا وكان الذهب والورق فيها أصلا كالزكاة.
وإنما قلنا لا يؤخذ مما سوى هذه الأصناف خلافا لأبي يوسف ومحمد في قولهما يؤخذ من أهل البقر مائتا بقرة، ومن أهل الغنم ألف شاة، ومن أهل الحلل (¬1) مائتا حلة يمانية (¬2)، لما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قضى في النفس بمائة من الإبل (¬3)، وهذا يوجب بعين ما يخرج فيه، ولأن الصحابة قومت الإبل بألف دينار واثني عشر ألف درهم فسلمناه للإجماع، ولم تقومه بغير هذين النوعين، ولأنه نوع من العروض فأشبه العبيد والعقار.
وإنما قلنا إن دية الخطأ (¬4) أخماسا خلافا لأبي حنيفة في تفسير (¬5) الأخماس وجعله مكان بني لبون بني مخاض (¬6)، لما روي سليمان بن يسار (¬7) PageV03P1321 أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أوجب في دية الخطأ أخماسا: فذكر عشرين بني لبون (¬1)، ولأنه أنقص من بنات مخاض كالفصلان.
وإنما قلنا إن دية العمد المحض أرباعا، خلافا للشافعي في قوله أثلاثا كالمغلظة (¬2)، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وفي النفس مائة من الإبل" (¬3) وظاهره لا يفيد أقل ما يتناوله الاسم، ولأنه أحد نوعي القتل معتبر بنفسه لا بغيره فلم يجب في ديته الحوامل كالخطأ ولا يلزم عليه شبه العمد لأنه مشبه بغيره.
وإنما قلنا في دية التغليظ إنها ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة للخبر الذي روي في التغليظ (¬4)، وكذلك في حديث عمر بن الخطاب: أنه أخذ الدية في قصة المدلجي الذي حذف ابنه مغلظة ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعون خلفة ودفعها إلى أخي المقتول (¬5).
فصل [2 - في عدم تغليظ الدية على أهل الذهب والفضة]:
ووجه قوله لا تغلظ على أهل الذهب والورق أن التغليظ ابتداء إثبات دية فلا يثبت إلا بسمع ولم يرد سمع إلا في الإبل، ولأن الصحابة لم تقوم دية التغليظ على أهل الذهب والورق وقومت دية العمد والخطأ، ولأن التغليظ في الإبل (¬6) بالسن وهذا لا يتصور إلا في الإبل. PageV03P1322
ووجه إثباتها أنه نوع يؤخذ في الدية فجاز أن يلحقه التغليظ كالإبل، ولأنه نوع من القتل فوجب أن يلزم دية أهل الذهب والورق بصفتها كالإبل أصله دم الخطأ. ووجه قوله في صفة التغليظ أنه بقيمة الإبل المغلظة أنه نقل (¬1) دية إلى دية فوجب أن يكون بقيمة المنقولة أصله دية الخطأ، ووجه قوله الآخر أن الألف [الدينار] (*) لما عدلت للمائة من الإبل في الخطأ وجب أن يكون القدر الزائد على دية الخطأ هو الزائد عليه في الذهب.
فصل [3 - تغليظ الدية في الجراح]:
وتغلظ (¬2) في الجراح كما تغلظ في القتل (¬3)، وصفة ذلك أن ينظر الواجب في الجرح من الدية: فإن كان نصفها أو ثلثها أو عشرها فتدفع إلى المجروح على صفة التغليظ في الأصل، مثل أن يقطع أصبعه ففيها عشر الدية فيدفع إليه ثلاث حقاق وثلاث جذاع وأربع خوالف.
ما لا قود في عمده المحض من الجراح لا تغليظ فيه نص عليه عبد الملك، وذلك لأن التغليظ في الدية هو عوض عند سقوط القود فإذا كان القود غير واجب فلا وجه للتغليظ، واختلف فيما يلزم بقتل الأب الذي لا يجب به قود من دية التغليظ على من يجب: فقال ابن القاسم تكون في مال الأب حالة، وقال أشهب وعبد الملك (¬4) تحملها العاقلة حالة (¬5)، فلابن القاسم أنها وجبت في غير خطأ لم تحملها العاقلة كالعمد المحض، (ولغيره أنها دية عن عمد فلا قود PageV03P1323 فيه، وإذا قلنا إنها على القاتل حالة فلأن كل دية لزمت الجاني في ماله فإنها حالة كالعمد) (¬1)، وإذا قلنا إنها على العاقلة حالة فإنها لما تغلظت بالسن والصفة تغلظتها أيضا بالحلول، ولأن صفتها (¬2) أغلظ من الخطأ.