اختلف عنه في النساء هل لهن مدخل في الدم أو لا فعنه فيه روايتان (¬7): PageV03P1311
إحداهما أن لهن مدخلا فيه كالرجال، والأخرى أنه لا مدخل لهن إذا لم يكن في درجتهن عصبة، فوجه الأولى قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ومن قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إن شاءوا قتلوا وإن شاءو عفوا وأخذوا الدية" (¬1) فعم، وقوله "يحلف خمسون منكم" (¬2)، ولأن القصاص لمستحق على استحقاق الميراث فوجب أن يثبت بتجميع الورثة كسائر الحقوق، واعتبارا بالرجال، ووجه الثانية أن ولاية الدم مستحقة بالنصرة ولسن من أهلها فلم يكن لهن مدخل في الولاية المستحقة وإذا قلنا أن لهن مدخلا في ذلك ففي أي شيء لهن مدخل روايتان: إحداهما في القود دون العفو لأن العفو إسقاط الحق وليس لهن ذلك، والأخرى في العفو دون القود (¬3).
فصل [9 - في ولاية الدم إذا كان بعض العصبة أصاغر وبعضهم أكابر]:
إذا كان بعض العصبة أصاغر وبعضهم أكابر فإن ولاية الدم للأكابر العقلاء إن شاءوا اقتصوا وإن شاءوا عفوا (¬4)، خلافا للشافعي (¬5) , لأنهما ولاية مستحقة بالتعصيب فلا مدخل للصغير والمجنون فيها، أصله ولاية النكاح، ولا يلزم عليه الغائب لأن الغيبة لا تقطع ولايته.
فصل [10 - في عدم القود والعقل إلا بعد اندمال الجرح]:
لا يستقاد ممن جرح ولا يعقل إلا بعد اندماله خلافا للشافعي في قوله (¬6): يستقاد (¬7) في الحال منه (¬8) لما روي أنه - صلى الله عليه وسلم -: نهى عن الجرح ليستفاد منه حتى PageV03P1312 يندمل (¬1)، ولأنه قد يؤول إلى النفس فيعاد القود ثانية وذلك خروج عن المماثلة، ولأن المقتص منه يموت قبل الجاني، وربما تلف وبرأ الجاني فيكون في ذلك تلفا (¬2) للقصاص وذلك غير جائز.
فصل [11 - حكم القاتل يلجأ إلى الحرم]:
ومن قتل في الحرم أو الحل ثم يلجأ إلى الحرم قتل فيه ولم يؤخر إلى الحل (¬3)، خلافا لأبي حنيفة في قوله لا يقتل في الحرم إذا لجأ إليه ولكن يضجر ويلجأ إلى الخروج منه (¬4)، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن شاءوا قتلوا" (¬5) ولم يفرق، ولأن كل موضع جاز استيفاء القصاص فيه إذا كانت الجناية فيه جاز استيفاؤه فيه وإن وجبت (¬6) في غيره كالحل، ولأنه قصاص لو وجد سببه في الحرم جاز استيفاؤه فيه فإذا وجد في الحل جاز استيفاؤه في الحرم كالأطراف.
فصل [12 - إذا جرح رجلا ثم قتله]:
إذا جرح رجلا ثم قتله أو قتل غيره قتل ولم يجرح إلا أن يكون مثل به فإنه يفعل به مثل ما فعله ثم يقتل (¬7)، وقال أبو حنيفة والشافعي يجرح ثم يقتل (¬8)، ودليلنا أن ما دون النفس يدخل في النفس لأن القتل يأتي عليه لأن PageV03P1313 الغرض بالقصاص: إما أن يكون التشفي أو إبطال العضو الذي أتلفه على المجروح وأي ذلك كان فحصوله بالقتل أبلغ، فأما إذا مثل به فإنه يمثل به ثم يقتل, لأن التمثيل مقصود بالقصاص منه ليقع الارتداع عن مثله فلا يدخل في القتل كما لم يدخل فيه الجرح الذي لم يقصد به التمثيل، كما يقول إن من وجب عليه جلد وقتل فإنه يقتل ولا يجلد إلا أن يكون الجلد وجب للفرية بالجلد حينئذ زوال المعرة عن المقذوف وذلك لا يكون إلا بجلد القاذف.
فصل [13 - في عدم ضمان السراية عن القصاص]:
السراية عن القصاص غير مضمونة (¬1) خلافا لأبي حنيفة (¬2) , لأنه قطع استحق عليه بسبب كان منه فلم يضمن كالقطع في السرقة.