فصل [3 - القود من المثقل]:
ويقاد من المثقل (¬1) خلافا لأبي حنيفة (¬2)، لما روي أن يهوديا رضخ رأس امرأة من الأنصار فأدركت وبها رمق فذكر لها اليهودي فأشارت أن نعم فاعترف فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فرضخ رأسه بين حجرين (¬3)، ولأنها آلة يقصد بها القتل غالبا كالمحدد.
فصل [4 - حكم الصبيان والمجانين إذا قتلوا]:
لا قود على الصبيان ولا على المجانين (¬4)، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "رفع القلم عن ثلاث: فذكر الصبي حتى يحتلم (¬5)، والمجنون حتى يفيق" (¬6)، ولا خلاف في ذلك (¬7)، وإن قتلوا خطأ على وجه يعلم ذلك منهم فالدية على عواقلهم، فأما إن تعمدوا فعمدهم عندنا خطأ (¬8)، خلافا للشافعي في أحد قوليه إن عمدهم عمد (¬9)، وفائدة ذلك القول بأن عمدهم عمد تجب الدية في أموالهم، فإذا قيل إن عمدهم (¬10) خطأ تجب على عواقلهم، ودليلنا أن عمدهم خطأ PageV03P1309 قوله - صلى الله عليه وسلم - "رفع القلم عن ثلاث .... " (¬1)، ولأن قصد الصبي لا حكم له فكان كخطأ البالغ.
فصل [5 - إذا اشترك في القتل من يجب عليه القود ومن لا قود عليه]:
إذا اشترك في القتل من يجب عليه القود ومن لا قود عليه: كالعامد والمخطىء، والبالغ والصغير, والعاقل والمجنون: قتل من يلزمه القود وكان على الآخر بقسطه من الدية (¬2)، وقال أبو حنيفة والشافعي: لا قود على العامد في ذلك (¬3)، ودليلنا قوله: "من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إن شاءوا قتلوا" (¬4)، وقوله "العمد قود كله" (¬5)، ولأنه قاتل عمد كالمنفرد (¬6)، ولأن الاشتراك في القتل لا يغير الجنس الواجب في الانفراد أصله الاشتراك في العمد أو الخطأ.
فصل [6 - في ما يجب على من لا قود عليهم]:
وإنما قلنا إن على الباقين نصف الدية اعتبارا بهم لو انفردوا.
فصل [7 - القود من الممسك والسكرن]:
ومن أمسك رجلا لغيره فقتله وهو يعلم أنه يريد قتله ظلما فعليهما القود (¬7)، خلافا لأبي حنيفة والشافعي في قولهم لا قتل على الممسك (¬8) , لأنه أمسكه لمن PageV03P1310 يعلم أنه قاتله ظلما بغير حق فأشبه إذا أمسكه على سبع حتى أكله أو على نار حتى احترق.
يقاد من السكران لأنه غير معذور بزوال عقله، ولأن لأحكامه أحكام الصاحي في وقوع طلاقه، ولزوم قضاء الصلاة له، وحده في الزنا والقذف فكذلك القود.
فصل [8 - فيمن أكره غيره على قتل رجل ظلما]:
ومن أكره غيره على قتل رجل ظلما: فإن كان المأمور ممن يمكنه مخالفة الأمر ولا تلزمه طاعته قتل المأمور المباشر للقتل، وإن كان مكرها لا يمكنه مخالفته كالسلطان الذي يخاف من يخالفه أن يقتله أو (¬1) يجري عليه مكروه لمخالفته قتلا جميعا وكذلك العبد مع سيده (¬2) ودليلنا على وجوب قتل (المباشر أنه قاتل لغيره ظلما فوجب أن يقاد به [........] (¬3) أصله غير المكروه، ودليلنا على وجوب قتل) (¬4) المكره إذا كانت تلزمه طاعته إذا اضطره إلى قتل غيره ظلما وأنه ألجأ إلى قتله فوجب أن يتعلق الحكم بالقتل (¬5) كالشاهدين زورا بالقتل، ودليلنا على وجوب قتل المباشر إذا كان لا يمكنه المخالفة أنه قتله لاستبقاء نفسه (¬6) منه ظلما فأشبه إذا جاع فقتله وأكله، ودليلنا على أن الآمر إذا كان ممن لا يلزم المأمور طاعته ولا قود عليه أنه لم يكن منه إلجاؤه إلى قتله كالدال.