فصل [5 - في تغليظ الدية على قاتل ابنه وفي أن الزوج يقتل بزوجته]:
إذا ثبت أنه لا قود عليه فعليه الدية مغلظة في ماله وصفة والتغليظ مذكورة في باب الديات، وإنما قلنا إن الزوج يقتل بزوجته لعموم الظواهر، والأخبار، ووجوب التكافؤ وانتفاء الشبهة كالأجانب.
... PageV03P1305
باب [- في أنواع القتل، وطلب الدية من مستحق القتل]
القتل نوعان عمد وخطأ، وقد اختلف عنه في نوع ثالث وهو شبهة (¬1) العمد فعنه فيه روايتان: إحداهما إثباته، والأخرى نفيه (¬2)، ووجه إثباته وهو قول أبي حنيفة والشافعي (¬3)، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ألا إن قتيل العمد الخطأ قتيل السوط والعصى ففيه مائة من الإبل أربعون منها خلفة" (¬4) فأثبت شبه العمد، ولأن شبه العمد ما قد أخذ شبها من العمد وشبها من الخطأ فلم يكن له حكم أحدهما على التجريد، فشبهه بالعمد قصده إلى الضرب بما لا يقتل مثله غالبا وشبهه بالخطأ أنه لم يقصد القتل، فوجب أن يكون له حكم بين الحكمين، ووجه نفيه قوله تعالى {ومن قتل مؤمنا خطأ} (¬5)، وقوله {ومن يقتل مؤمنا متعمدا} (¬6) فذكر الخطأ والعمد المحضين (¬7) ولم يذكر ثالثا, ولأن العمد معنى معقول وهو قصد الفاعل إلى الفعل والخطأ معنى معقول وهو ما يكون عن غير قصد، ووجه الفعل الواحد بالوصفين يمتنع فلم يجز إثباته. PageV03P1306
اختلف عن مالك في مستحق القتل فعنه فيه روايتان (¬1): إحداهما أنه القود فقط ولا تجب الدية إلا بالتراضي، والأخرى أن المستحق بالتخيير بين القود والدية، والأول مذهب أبي حنيفة (¬2)، والثانية مذهب الشافعي (¬3)، فوجه الأولى قوله - صلى الله عليه وسلم - "العمد قود كله" (¬4)، وقوله: "كتاب الله القصاص" (¬5)، ولأنه معنى موجب للقتل فلم يستحق به التخيير بينه وبين المال أصله الزنا مع الإحصان.
ووجه الثانية قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا وأخذوا الدية" (¬6)، ولأنه قود سقط بالعفو فوجب أن تثبت الدية فيه أصله إذا عفى بعض الأولياء، ولأن للنفس بدلين القود والدية فلا يستحق على ولي الدم الاقتصار على أحدهما، كما لو قتل له عبد لكان مخيرا إن شاء قتل له قاتله إذا كان ممن يقتل به، وإن شاء استرقه.
فصل [1 - الواجب في القتل الخطأ المحض وفي شبه العمد]:
فأما الخطأ المحض فالواجب به الدية لا خلاف (¬7)، والأصل فيه (¬8) قوله PageV03P1307 تعالى {ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله} (¬1) وأما شبه العمد إذا أثبتناه وهو قتل الأب لابنه على وجه الشبهة فالواجب به دية مغلظة ويأتي ذلك فيما بعد.
فصل [2 - في الآلة التي يقتل بها غالبا]:
كل آلة يقتل بها غالبا فالقود واجب بها كالمحدد (¬2) والمثقل مثل: الرمح والسيف وسائر أنواع السلاح (¬3)، والمثقل كالحجارة والصخر والخشب والسندان الحديد وما أشبه ذلك، وما يقتل فزعه كالنار والماء وكذلك صفات القتل من الذبح والشدخ (¬4) والخنق وإصابة المقتل (¬5) وشدة الضغط وإمساك النفس وعصر الأنثيين وغير ذلك مما يعلم أن عامده قصد به القتل، كل ذلك واجب به القود، والأصل في هذه الجملة قوله تعالى {كتب عليكم القصاص في القتلى} (¬6)، وقوله {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} (¬7)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "العمد قود كله" (¬8)، وقوله: "إن شاءوا قتلوا" (¬9)، ولأنه لا خلاف في وجوب القود بقتل السيف (¬10)، وكذلك سائر الآلات. PageV03P1308