كتاب الجراح (¬2)
الأصل في القصاص (¬3) قوله تعالى: (كتب عليكم القصاص في القتلى .. إلى قوله ... ولكم في القصاص حياة} (¬4) وقوله {والجروح قصاص} (¬5) وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "العمد قود كله إلا أن يعفو ولي المقتول (¬6) وقوله: "من قتل له قتيل فأهله بخير النظرين إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا وأخذوا الدية" (¬7)، فهذا ثبت ما ذكرناه فلا يجب القصاص إلا بأحد ثلاثة أوجه: إما ببينة، أو بإقرار، أو بقسامة، وبيان ذلك يأتي فيما بعد إن شاء الله (¬8).
... PageV03P1299
باب [- اشتراط تكافؤ الدماء في القصاص]
الاعتبار في وجوب القصاص تكافؤ (¬1) الدماء، فإذا قتل شخص شخصا ودماؤهما متكافئة جاز أن يجري بينهما القصاص، وإن كان أحدهما ناقصا عن الآخر كان القصاص للأعلى منهما على الأدنى ولم يكن (¬2) للأولى على الأعلى، والتكافؤ معتبر بالمساواة في الدين والحرمة الراجعة (¬3) إلى الحرية: فلا يقتل مسلم قصاصا بكافر ولا ذمي ولا معاهد ولا كتابي ولا وثني كان المسلم (¬4) القاتل حرا أو عبدا، ولا يقتل حر بعبد لا بعبد نفسه ولا بعبد غيره ولا بمدبر ولا بمكاتب ولا أم ولد ولا من فيه بقية رق، فإن قتل الكافر مسلما أو العبد حرا قتل به، ويقتل اليهودي بالنصراني والنصراني باليهودي، والكفر في ذلك ملة واحدة، ودماء بعضهم مكافئة لدم بعض.
وإذا قتل ذمي ذميا ثم أسلم القاتل لم يسقط عنه القود، وكذلك العبد إذا أعتق وقد قتل عبدا، وإذا جرح الكافر مسلما أو قطع طرفه لم يقتص منه وكانت له الدية عليه، وقد قال (¬5): يجتهد السلطان في ذلك، ويحتمل على هذه الرواية القود، وإذا جرح العبد حرا أو قطع يده لم يستقد منه، ويحتمل على ما قدمناه أن يقاد منه وهو الصحيح.
ودم المرأة مكافيء لدم الرجل وإن تفاضلا في الديات، وجرحها مكافيء لجرحه فيقتص للرجل من المرأة وللمرأة من الرجل في النفس وما دونها من الأطراف PageV03P1300 والجراح، ويقتل الرجل بالمرأة وبجماعة النساء وتقتل المرأة بالرجل وبجماعة الرجال، ولا يجب أخذ شيء من الدية ولا ردها.
ودماء العبيد متكافئة وتقتل منهم الجماعة بالواحد والواحد بالجماعة، والقصاص جار بين الأقارب كجريه بين الأجانب يقتص للأخ من أخيه، ولابن الأخ من عمه وللعم من ابن أخيه، وكذلك الأقرباء سوى الأب فإنه إن قتل ابنه حذفا (¬1) فادعى أنه أراد أدبه وأشبه أن يكون كما أدعاه فلا قود عليه وتلزمه الدية مغلظة في ماله، وأما إن أضجعه فذبحه أو شق جوفه أو فعل به فعلا يعلم أنه عمد به قتله به فإن عليه القود له إذا تكافأت دماؤهما، ولو قال في الحرب أو ما يقبل معه ادعاؤه أراده غير العمد أني تعمدت به قتله قتل به، وحكم الأم والجد في ذلك بحكم الأب، وقال أشهب لا يقتل أب بابن وعليه الدية، ومن تعمد قتل امرأته أو جرحها اقتص لها منه (¬2).
فصل [1 - في كون تكافؤ الدماء معتبر في القصاص]:
وإنما قلنا إن تكافأ الدماء معتبرة في القصاص لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "المؤمنون تتكافأ دماؤهم" (¬3)، ولإجماعهم على منع قتل المسلم بالمعاهد والمستأمن، وللاتفاق على وجوب اعتبار ذلك (¬4) PageV03P1301 فصل [2 - في منع قتل المسلم بالكافر]:
وإنما منعنا قتل المسلم بالكافر، خلافا لأبي حنيفة (¬1)، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "المسلمون تتكافأ دماؤهم" (¬2) فدل على أن دماء غيرهم لا تتكافأ، وقوله: "وهم يد على من سواهم" (¬3)، وقوله: "لا يقتل مسلم (¬4) بكافر" (¬5) وهذا نص، ولأنه ناقص بالكفر كالحربي والمستأمن، وإنما قلنا لا يقتل حر بعبد، خلافا لأبي حنيفة في قوله أنه يقتل بعبد غيره (¬6)، ولداود في قوله إنه يقتل بعبد نفسه وعبد غيره (¬7)، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقتل حر بعبد" (¬8)، ولأنه ناقص بالرق، ودليله إذا كان مملوكا لقاتله، ولأنه نوع من القصاص فلم يستحقه العبد على الحر كالأطراف.