ودليلنا أن القسمة بالعدد أنفع للفريقين وأبعد على الغرر (¬6) وأعود بالصلاح لأن الدار الواحدة إذا قسمت ربما فسدت وقل الانتفاع بما يصير لكل واحد منهما، وإذا حصل لكل واحد دار كاملة كمل انتفاعهم بها فكان عدولهم عن هذا إلى قسمة أجزاء الدار إيثارا للإضرار (¬7) بنفسه وبالشريك فلا يترك وذلك (¬8)، ولا يلزم عليه الدار الواحدة لأنه لا يمكن فيها إلا قسمة كل عين، فأما إذا كانت المنافع مختلفة مثل المسيح والنضح والدار للسكنى والأرض للزرع فإن كل ملك يقسم على حدة لاختلاف الأغراض فيه ولحوق الضرر بقسمتها على العدد، وكذلك اختلاف المواضع قائم مقام اختلاف الأغراض والمنافع. PageV02P1289
فصل [6 - في قسمة الحمام والرحى ..]:
الحمام والرحى وكل ما لا يحتمل القسم إلا أنه إذا قسم بطل الانتفاع به من ذلك الوجه وإن كان ينتفع به لغيره ففي قسمه روايتان (¬1): فإذا قلنا يقسم فإن (¬2) الانتفاع يحصل بقسمه ما أشبه سائر العقار، وإذا قلنا لا يقسم لأن في قسمه إبطال المنفعة المقصودة منه وإتلافها وذلك ضرر فلم يجز.
فصل [7 - في أجرة القسام]:
أجرة القسام على الرؤوس دون الأنصباء (¬3)، خلافا للشافعي في قوله: إنها (¬4) على الأنصباء (¬5) , لأن اختلاف المقادير لا توجب زيادة في فعل (¬6) القاسم بزيادة السهم بل التعب فيه واحد بل ربما تعب بتميز السهم القليل وإفراده أكثر مما يتعب بتميز الكثير، يبين ذلك أن الدار تكون فيها ثلثان وثمن فيحتاج إلى قسمتها أثمانا ولو كانت نصفين لكان أسهل عليه، والأجرة تستحق على حسب العمل في الكثرة والقلة فإذا كان اختلاف مقادير الأنصباء يؤثر (¬7) في زيادة العمل ونقصانه أو ربما أثر في القليل مثل تأثيره في الكثير أو أكثر وجب إطراح هذا الاعتبار وأن يكون معتبرا بعدد (¬8) الرؤوس.
فصل [8 - في القول بأنه يقسم على أقل السهام]:
وإنما قلنا يقسم على أقل السهام لأن صاحب السهم القليل يحتاج إلى إفراد PageV02P1290 حقه فلو لم يقسم على أقل السهام لم يصل إلى غرضه، وليس في ذلك إضرار بصاحب السهم الكبير لأنه يستوفي حقه متصلا ولا يحتاج معه إلى استئناف قسمة لصاحب السهم القليل.
فصل [9 - إذا اشترك جماعة في سهم]:
وإذا اشترك جماعة في سهم قسم ذلك السهم مع بقية السهام قسما واحدا ثم استؤنف القسم بين أهل ذلك السهم إن أرادوا (¬1)، لأن القسم على قدر أهل السهام وحكم أهل السهم الواحد حكم المالك الواحد فإذا انفردوا بسهمهم صار لهم حكم نفسهم ألا ترى أن الشفعة بين أهل سهمهم لا يدخل عليها (¬2) أهل سهم آخر.
... PageV02P1291