مسألة [28 - إرث خيار الشفعة]:
خيار الشفعة موروث (¬6)، خلافا لأبي حنيفة (¬7)، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من ترك مالا أو حقا فلورثته" (¬8)، ولأنه خيار لدفع الضرر عن ماله فجاز أن يقوم فيه PageV02P1279 وارثه مقامه كخيار الرد بالعيب، ولأنه حق مستفاد بالملك فجاز أن يكون موروثا كثمر الشجر ونماء الماشية.
فصل [29 - متى تتم شفعة الخيار]:
إذا بيع شقص بالخيار فلا شفعة حتى يتم البيع ويحصل الاختيار (¬1)، وقال أبو حنيفة: إن كان الخيار للبائع فلا شفعة وإن كان للمشتري وجبت الشفعة (¬2)، وإنما قلنا لا شفعة قبل انبرام الخيار اعتبارا به لو كان الخيار للبائع، ولأن الشفعة تستحق بتمام العقد، وما لم يقع الخيار فالعقد غير تام، بدليل أن المشتري ربما لم يشتر فرد الشقص.
فصل [30 - إذا بيع الشقص بثمن إلى أجل]:
إذا بيع الشقص بثمن إلى أجل: فإن شاء (¬3) الشفيع أخذه بمثل ذلك الثمن إلى أجل إن كان ثقة مليا أو أتى بثقة مليء يضمن الثمن عنه عند (¬4) الأجل (¬5)، وقال أبو حنيفة والشافعي: ليس له أخذه إلا بالثمن حالا أو الانتظار إلى أن يحل فيأخذه بالنقد (¬6)، ودليلنا أن الشفعة تستحق بمثل الثمن الذي بيع الشقص به حتى يدخل الشفيع مدخل المشتري من غير زيادة ولا مرفق بدليل أنه لو اشترى بغلة لم يأخذ صحاحا، ولو ابتاع بصحاح لم يعط غلة، ولو ألزمنا الشفيع النقد وقد ابتاع نساء لكان ذلك زيادة على الشفيع للمشتري, لأن العرف جار بأن الثمن بالنقد أقل منه بالنسيئة، ولأن المشتري لا يلزمه أن ينقد، PageV02P1280 فلا يلزم الشفيع إلا ما يلزم المشتري، وإن منعناه الأخذ إلى المدة أضررنا به طول تلك المدة فلم يبق إلا ما قلناه.
فصل [31 - الشفعة في الحمام]:
واختلف عنه في الحمام: ففيه روايتان (¬1): إحداهما وجوب الشفعة، والأخرى سقوطها وذلك مبني على وجوب قسمته، فالشفعة تتبع القسمة في الإثبات والنفي (¬2).
فصل [32 - الشفعة في العقار الذي لا ينقسم]:
وقد اختلف قوله: في العقار الذي لا يقسم (¬3) إذا طلب الشريك الشفعة: فقال: فيه الشفعة، وقال لا شفعة إلا فيما ينقسم (¬4)، فوجه إثباتها قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الشفعة في كل شرك" (¬5)، ولأنه عقار كالذي ينقسم، ووجه نفيها قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة" (¬6) فنبه على اعتبار المقسوم، ولأن كل مبيع لا ينقسم فلا تدخله الشفعة كالثوب والعبد.
فصل [33 - في شفعة أهل الذمة]:
للذمي الشفعة فيما باع شريكه المسلم (¬7)، خلافا لأحمد وداود (¬8) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيعه حتى يعرضه على PageV02P1281 شريكه فإن باعه فالشريك أحق به بالثمن" (¬1) فعم، ولأنه حق موضوع لإزالة الضرر عن الملك فاستوى فيه المسلم والكافر كالرد بالعيب.
مسألة [34 - إذا اختلف الشفيع والمشتري في الثمن]:
إذا اختلف الشفيع والمشتري في الثمن: فالقول قول المبتاع لأنه مدعي عليه والشفيع مدع لاستحقاق الشقص وإزالة ملكه بدون ما يذكره، فكان على المشتري اليمين (¬2) فإن حلف فإما أخذ الشفيع ما حلفه عليه وإلا ترك، وإن نكل حلف الشفيع وأخذ ما يدعيه، وكل ذلك إذا كان التداعي فيما يشبه (¬3) فإن أتى أحدهما بما لا يشبه فالقول قول مدعي المشبه مع يمينه لأن العرف يصدقه ويكذب خصمه، إلا أن يكون المبتاع ممن يعلم أنه يبذل مثل ذلك الثمن لكونه ملكا لا يبالي فيما يبذل، أو جارا يزيد في الثمن لحاجته إلى الشقص، وما أشبه ذلك، فإن العرف يجوز فيه ذلك، فإن أقام أحدهما بينة ثبت له ما يدعيه مما تشهد به فإن أقام الآخر (¬4) بينة حكم بأعدلهما على ما يبينه، فإن تكافئا سقطتا وعاد الأمر إلى أن القول قول المبتاع مع يمينه (¬5).