فدليلنا أن الشفعة تؤخذ من ملك المشتري دون البائع وذلك أن المبيع حصل في ملك المشتري بنفس العقد المطلق، ومنه يتلف قبل القبض وبعده، وإن حصل الإيجاب من البائع والقبول من المشتري فقد صح أن يأخذ من المشتري بعد تقرر ملكه عليه فيجب أن تكون العهدة عليه. PageV02P1276
فصل [21 - في كون الإقالة لا تسقط الشفعة]:
الإقالة لا تسقط الشفعة (¬1)، لأنها بيع حادث بعد تقرر الملك للمشتري ووجوب الشفعة للشفيع، فأشبهت بيعها (¬2) من غير البائع. وقد اختلف قوله على من تكون العهدة بعد الإقالة، فقال: تكون على المشتري وتبطل الإقالة، ووجه ذلك ما ذكرناه من اعتباره ببيعه من غير البائع أن للشفيع الأخذ بأول البيعتين ويبطل ما بعده، وقال هو بالخيار إن شاء كتبها على البائع وإن شاء على المشتري، وهذا لأن الشفعة تجب له بالصفقتين بأي ذلك شاء أخذ، والعهدة على من يأخذها منه.
فصل [22 - إذا بيع سهم فيه الشفعة مرارا]:
إذا بيع سهم فيه الشفعة مرارا والشفيع غائب أو حاضر لم يعلم ثم أراد الأخذ بالشفعة فله أخذها بأي الصفقات: فإن أخذها بآخر صفقة صح ما تقدم من الصفقات، وإن أخذها بالأولى بطل ما بعدها (وترادوا بأصل الأثمان وسواء اتفقت الأثمان أو اختلفت، وإن أخذها) (¬3) بوسطها صح ما قبلها وبطل ما بعدها (¬4).
مسألة [23 - إذا أراد المشتري التصرف وخاف مطالبة الشريك بالشفعة]:
وإذا أراد المشتري التصرف وخاف مطالبة الشريك بالشفعة فله إيقافه عند الحاكم، فإما أخذ أو ترك ليتمكن المشتري مما يريده من البناء والهدم والغرس وغير ذلك مما يتصرف الملاك في أملاكهم (¬5). PageV02P1277
فصل [24 - في منع هبة الشفعة أو بيعها]:
ولا تجوز هبة الشفعة ولا بيعها (¬1)؛ لأن الشريك إنما جعلت له الشفعة ليزول الضرر عنه بدخول من لم يعهد (¬2) شركته ولا عرف معاملته، وربما طلب (¬3) بالقسمة فاحتاج إلى استئناف مرافق، فيلحقه في ذلك ضرر وهذا معنى يختص الشريك به لا يوجد في غيره، ولأنه إذا رضي بقطع حقه من تملك الشقص كان المشتري أولى بثبوت ملكه عليه.
فصل [25 - إذا بنى المشتري وغرس وعمر ثم جاء الشفيع]:
إذا بنى المشتري وغرس وعمر ثم جاء الشفيع: فإن شاء أخذ بالثمن وقيمة البنيان والغراس قائما يوم يأخذه، وإن شاء ترك (¬4)، وقال أبو حنيفة يأخذها بالثمن ويجبر المشتري على قلع البناء والغراس إلا أن يكون زرعا يترك إلى أن يحصد (¬5)، فدليلنا قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس لعرق ظالم حق" (¬6) وهذا ليس عرق ظالم، ولأنه غرس أو بناء في ملك صحيح يملك نفعه فلم يستحق عليه إتلافه أصله ما لا (¬7) يستحق عليه فيه شفعة، وإنما قلنا إن القيمة يوم الأخذ لأنه في ذلك الوقت يحصل منه مشتريا له فاستحق العرض عليه حينئذ.
فصل [26]:
ويتصور ذلك بوجوه منها أن يكون الشريك لم يعلم بالبيع فطالبه شريكه بالبناء PageV02P1278 والغرس وكتمه البيع ثم ظهر على ذلك، ومنها أن يكون طالبه بالقسمة فبنى (¬1) وغرس ثم علم بذلك، ومنها أن يكون الشفيع غائبا فأذن الحاكم للمشتري في البناء والغرس ثم جاء الشفيع.
فصل [27 - في أخذ الشفيع النخل بثمرها]:
ولو بيعت نخلة بثمرها فإن الشفيع يأخذها مع ثمرتها قائمة كانت أو مجذوذة وللمشتري ما سقى وأنفق (¬2)، وقال أبو حنيفة: إن كانت قائمة في رؤوس النخل أخذها مع الأصل فإن كانت قد جذت الأصل بقسطه من الثمن (¬3)، وقال الشافعي: لا يأخذ الثمرة على وجه (¬4)، فدليلنا أن الثمرة ثابتة في أصل المبيع غير مزايلة (¬5) له قد ضمنه الصفقة من غير فعل آدمي فكانت الشفعة ثابتة فيها كالشجر.