مسألة [9 - ثبوت الشفعة في كل شقص ملك بعوض]:
كل شقص ملك بعوض ففيه الشفعة إلا أن يعرض ما يقطعها بأي نوع كان من التمليكات من بيع، أو إجارة، أو خلع، أو مهر، أو صلح من أرش جناية، أو قيمة متلف، أو دم عمد، أو خطأ أو غير ذلك من أنواع المعاوضات، فأما ما ملك بغير عوض مثل الهبة بغير الثواب والصدقة ففيها روايتان: إحداهما وجوب الشفعة، والأخرى سقوطها. ولا شفعة في الميراث (¬7).
فصل [10 - وجوب الشفعة في أنواع المعاوضات]:
إنما قلنا إن الشفعة واجبة في أنواع المعاوضات لاتفاقهم على ذلك في البيع PageV02P1271 فكان كل عوض بمثابته، (وقلنا إن الشفعة في النكاح والخلع خلافا لأبي حنيفة (¬1)، لأن النكاح نوع معاوضة فإذا ملك به ما يجب فيه الشفعة جاز أن يستحق كالبيع) (¬2).
فصل [11 - أخذ الشفعة في المهر بقيمة الشقص]:
إذا وجبت الشفعة في المهر فإنها تؤخذ بقيمة الشقص (¬3)، خلافا للشافعي في قوله: إنها تؤخذ بمهر المثل (¬4)، لأن ذلك أعدل بين الشفيع والمرأة، وذلك أن النكاح طريقه المواصلة والمكارمة دون محض المعاوضة، فقد يكون مهر المثل ألف دينار وقيمة الشقص مائة فتسامحه فتأخذ الشقص بمهرها، فمتى ألزمنا الشفيع أخذ الشقص بمهر المثل وهو ألف دينار كنا قد حفنا عليه وألزمناه أن يدفع إلى المرأة أكثر مما عاوضت عليه، وكذلك قيمة الشقص ألفا مثلها مائة، فلو جعلنا للشفيع أخذ الشقص بمائة وهو يساوي ألفا كنا قد حفنا على المرأة لأن الزوج يقول أنا أصدقها هذا الشقص (على أنه يقدر مهر المثل فكان الأعدل في ذلك قيمة الشقص (¬5).
فصل [12 - في أخذ الشقص في الصلح عن دم العمد بقيمته وعن دم الخطأ بالدية]:
ويؤخذ الشقص في الصلح عن دم العمد بقيمته وعن دم الخطأ بالدية، لأن الواجب بالعمد القود وإنما تجب الدية بالتراضي أو بتعذر القود، وليس كذلك PageV02P1272 الخطأ لأن الواجب به الدية والشقص بدل منها (¬1)، ووجه قوله: في الهبة والصدقة إنه لا منفعة فيها، اعتبارا بالميراث لأنه انتقال ملك بغير عوض، ووجه إيجاب الشفعة فيها، اعتبارها بالبيع بعلة أنه انتقال ملك باختيار.
مسألة [13 - إذا بيع مع الشقص عرض بثمن واحد]:
ومن باع صفقة واحدة شقصا تجب فيه الشفعة ومعه عروض وحيوان فللشفيع أخذ شفعته بحصتها من الثمن، وليس للمشتري أن يقول لا أدعك تفرق الصفقة (¬2)؛ لأن الشفيع لا يلزمه أن يأخذ ما لا شفعة فيه والمشتري دخل على تفريق الصفقة.
فصل [14 - لو اشترى أشقاصا شفيعها واحد]:
لو اشترى أشقاصا شفيعها واحد فأراد الشفيع أن يأخذ شفعته من واحد منها ويترك بقيتها لم يكن له ذلك إلا برضى المشتري، بخلاف الأولى (¬3) لأن الحق له في الجميع فهو المختار لتبعيض الصفقة على المشتري فلا يترك وذلك.
فصل [15 - من باع شقصا وله عدة شفعاء]:
ومن باع شقصا من رجل (¬4) وله عدة شفعاء فأراد بعضهم الأخذ بحصته من الشفعة وسلم سائرهم: فليس لمريد الشفعة إلا أن يأخذ الكل أو يترك (¬5)، لأن الباقي إذا تركوا حصل الشقص كأنه ليس له إلا (¬6) شفيع واحد فلم يكن له إلا أخذ الكل أو الترك، ولو كان بعض الشفعاء حاضرا وباقيهم غائب فأراد الحاضر أن يأخذ نصيبه بحصته لم يكن له ذلك لأن تبعيض الصفقة غير جائز ما لم يرض PageV02P1273 المشتري، وهو ممن له في الشفعة حق، فإن أخذ الكل ثم قدم الغائبون أخذوا بقدر حقوقهم إن أحبوا لأن أخذ هذا الشفيع للجميع إنما كان لحق المشتري في منع تفريق الصفقة عليه، ولأنه مشتر من المشتري، وليس لمن يأخذ الشفعة تفريق الصفقة عليه.