وإنما قلنا إنه إن وجدها في فلاة لا قرية بقربها فله أن يأكلها ولا غرم (¬7) عليه لربها خلافا لأبي حنيفة والشافعي (¬8)، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "هي لك أو لأخيك أو للذئب" (¬9)، وفي حديث آخر: "خذها هي لك أو لأخيك أو للذئب" (¬10) وهذا تنبيه على أنها في حكم المتلف، ولا قيمة في إتلافه، ولأنه أضافهما إلى PageV02P1265 واجدها كإضافتها إلى أنها للذئب فدل على أن إتلافها لا يستحق (¬1) به غرم، ولأن ما هذا سبيله لا قيمة له في موضعه ولا يمكن تعريفه فلا يخلو أن يمنع أخذها وذلك خلاف الاجتماع، وأن يلزم حفظها وسوقها إلى العمران وفي ذلك مشقة وكلفة مسقطتان عنه، أو أن يباح أكلها بشرط الضمان فما هذا سبيله إنما يكون بعد التعريف إذا كان مما يبقى فلم يبق إلا ما نقوله من إباحة الأكل بغير ضمان له.
وإنما قلنا في الطعام الذي لا يبطل إنه لا يعرف بأجل لأن تبقيته إلى الأجل إتلاف له على مالكه وواجده، وقلنا إن له أن يأكله لأنه إن لم يفعل ذلك تلف ويضمنه لأنه منتفع بملك غيره إلا أن يكون مما لا قيمة له والله أعلم (¬2).
... PageV02P1266
(بسم الله الرحمن الرحيم) (¬1)
كتاب الشفعة (¬2)
لا خلاف في وجوب الشفعة للشريك المخالط (¬3)، والأصل فيها قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الشفعة فيما لم يقسم" (¬4)، وروي "الشفعة في كل شرك (¬5) " (¬6).
فصل [1 - في عدم الشفعة للجار]:
ولا شفعة لجار (¬7) خلافا لأبي حنيفة (¬8)، لقوله الله - صلى الله عليه وسلم -: "الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة" (¬9) ففيه أدلة: أحدهما أنه أخبر عن جملة محلها وهو غير المقسوم فلم يبق شفعة في غيره، والثاني دليل الخطاب، والثالثة نصه على أن القسمة إذا وقعت انتهت الشفعة، ولأنه ملك محوز (¬10) كالجار المقابل. PageV02P1267
فصل [2 - فيما تستحق فيه الشفعة]:
والشفعة مستحقة في العقار من الدور والحوانيت والبساتين دون العروض والحيوان والرقيق (¬1)، خلافا لمن يحكي عنه وجوبها في كل ذلك إن صح (¬2).
والأصل فيه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الشفعة فيما لم يقسم" (¬3)، وروي "فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة" (¬4)، وهذا إخبار عن محل الشفعة وهو مستغرق له، ولأنه مما ينقل ويحول كالذهب والفضة، والفرق بين العروض والحيوان وبين الأرضين وجود الضرر (¬5) في الشركة في الأرض على وجه الدوام، ولأن التخلص منه لا يمكن إلا بضرر يلحق الشريك وسائر العروض بخلاف ذلك.
فصل [3 - الشفعة في الثمار]:
وعنه في وجوب الشفعة في الثمار إذا كان الأصل بأيديهم ملكا أو حبسا أو مساقاة أو مبتدأ (¬6) الشراء روايتان: (¬7) إحداهما ثبوتها، والأخرى نفيها وهو قول المغيرة وعبد الملك، فوجه إثباتها أنها معلقة من غير صنع آدمي بأصل تجب فيه الشفعة يخاف منه سوء المشاركة فأشبه الفحل والبئر، ووجه نفيها قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإذا وقعت الحدود فلا شفعة" (¬8) فعلقها بما يقسم من الأراضي، ولأن الشفعة فيما يدوم فيه الضرر وذلك معدوم في الثمار فكانت كالعروض. PageV02P1268
فصل [4 - لا شفعة فيما لا يمكن قسمته أو فيما قسمته ضرر]:
لا شفعة في طريق ولا عرصة قسمت بيوتها وبقيت مرتفقا لأهلها (¬1)، لأن ذلك تبع لأصل لا شفعة فيه وهو البيوت المقسومة.