فصل [19 - إقراره للصديق الملاطف]:
وفي إقراره للصديق (¬2) الملاطف روايتان (¬3): إحداهما رده، والأخرى قبوله ويكون في الثلث، فوجه الرد أنه متهم في إقراره له أن يكون أراد إزواء المسلمين أو الأباعد من عصبته والوصية له بزيادة على الثلث فجعله إقرار له فيجب رده، ووجه القبول أن أكثر ما في ذلك أن يكون هبة ووصية فالذي يخشى منه أن يكون من رأس المال، فإذا أحسمنا هذا الباب فجعلناه من الثلث جاز.
فصل [20 - فيمن ترك ابنين فأقر أحدهما بثالث]:
إذا ترك ابنين فأقر أحدهما بثالث: فإن النسب لا يثبت لأنه مقر على غيره ويعطيه عندنا ثلث ما في يديه (¬4) وهو قدر ما يخصه من الميراث على هذا المقر لو أقربه الأخ الآخر، وعلى هذا الحساب يثبت (¬5) الإقرار من بعض الورثة لوارث.
فصل [21 - في الرد على قول الشافعي أنه لا يعطى شيئا]:
وقال: (الشافعي لا يعطى شيئا (¬6)، وقال أبو حنيفة يعطيه نصف ما في PageV02P1256 يدية (¬1) فدليلنا على) (¬2) الشافعي أن إقراره يتضمن شيئين: أحدهما على نفسه، والآخر على غيره فالذي على نفسه استحقاق المقر له ما في يده من المال زيادة على قدر ميراثه، والذي على غيره كون المقر به ابنا لأبيه فقبل إقراره على نفسه ولم يقبل على غيره، ولأن الميراث يستحق بنسب وبسبب ثم أنه لو قال هذه المرأة زوجة أبي ومات عنها وهي زوجته لا أعلمها ماتت منه فأنكر ذلك الابن الآخر فإنه يؤخذ منه قدر نصيبها (¬3) من الميراث مما في يده ولا تثبت الزوجية (¬4)، وكذلك في اعترافه بالنسب (¬5).
فصل [22 - في الرد على قول أبي حنيفة أن يعطيه قدر ما تضمنه إقراره]:
ودليلنا على أبي حنيفة أن الواجب أن يعطيه قدر ما تضمنه إقراره وذلك هو قدر ما حصل في يده من الزيادة على ميراثه لأن تمام الميراث في يد الابن الآخر فلم يلزم المقر دفع ما ظلم الجاحد للمقر له (¬6).
فصل [23 - لو ترك ابنا واحدا ثم أقر لرجل بأنه أخوه ابن أبيه]:
ولو ترك ابنا واحدا لا وارث له غيره فأقر لرجل بأنه أخوه ابن أبيه لأعطاه (¬7) نصف ما في يده ولم يثبت نسب (¬8) (المقر له، خلافا للشافعي في قوله إنه يثبت نسبه (¬9) (¬10) , لأنه إقرار في حق غيره فلم يقبل كما لو كانا اثنين فأقر PageV02P1257 أحدهما وجحد الآخر، ولأن إقراره ليس بأكثر من شهادته وشهادة الواحد غير مقبولة فإقراره على الغير أولى، ويفارق الجماعة لأن شهادتهم تقبل في حق الغير.
فصل [24 - إذا قال لك وأنا غير بالغ]:
إذا قال: أقررت لي بمائة دينار وأنت بالغ، فقال بل أقررت بها لك وأنا غير بالغ: قال محمد بن عبد الحكم القول قول المقر مع يمينه، وأظن غيره من أصحابنا من يقول القول قول المدعي (¬1)، فوجه الأول أن المدعي [يدعي] (¬2) إلحاق دين بذمة المقر والمقر ينفي ذلك فلا يقبل منه إلا ببينة، ووجه الثاني أن الإقرار متفق على حصوله إلا أن المقر يزعم أنه لا حكم له فلا يقبل منه إلا أن تقوم له بينة بما يدعيه، وكذلك لو كان مجنونا فبريء فاختلفا في الإقرار (¬3)، فأما لو ادعي أنه كان مجنونا وقال أقررت لك في حال الجنون ولم يعلم أنه كان (¬4) مجنونا والمدعي يزعم أن الإقرار وقع في الصحة فلأصحابنا فيها مذهبان:
أحدهما أن القول قول المقر مع يمينه (¬5) ووجه هذا اعتباره به إذا قال: أقررت لك وأنا صبي لأنه أضاف الإقرار إلى حال لا يتعلق بها حكم، والآخران القول قول المدعي، والفرق على هذا بينه وبين الصبي أن الصبي معلوم حصوله والمدعي زعم بعد زواله فيحتاج إلى بينة، وليس كذلك الجنون لأنه لم يثبت ما يدعيه المقر منه فلم تقبل إضافته الإقرار إلى حال لا يعلم أنه كان عليها، ومثل ذلك لو قال: قذفتني وأنت بالغ، فقال: قذفتك وأنا صبي الحكم فيه واحد، ولو أقر وهو بالغ عاقل أنه كان استهلك له مائة دينار حال صغره أو جنونه غرم له لأن هذه أحوال يثبت معها حكم لزوم المال بالاستهلاك بدليل أن البينة لو قامت بذلك للزمه فكذلك إقراره يلزمه به ما يلزمه بالبينة. PageV02P1258