وقال أبو حنيفة: (¬4) إن كان المفسر المعطوف به على الألف مما يكال أو يوزن أو يباع عددا كالدراهم والدنانير والطعام وغير ذلك كان تفسيرا للألف فإن كان مما يباع بعينه لا بمقدار من وزن أو كيل أو عدد كالثياب والعبيد لم يكن تفسيرا (لها، ودليلنا أن كل ما لزم به حق بنفسه لم يكن تفسيرا) (¬5) لما تقدمه أصله إذا قال: له علي ألف وثوب، ولأن العطف قد يكون عطفا على الجنس وعلى غير الجنس فلا يقضى بالمحتمل ووجب الرجوع في تفسيره إلى المقر. PageV02P1250
فصل [7 - إذا أقر بأنه غصب له شيئا]:
إذا قال غصبت له شيئا أو له عندي شيء: رجع في تفسيره إليه وقبل منه ما يقع عليه اسم الشيء، وكذلك إذا أقر بثوب أو عبد حلف على ما يقربه إن أنكره .. المدعى عليه، وفروع هذا الباب كثيرة (¬1).
فصل [8 - إذا أقر بكذا درهما]:
إذا قال له علي كذا درهما (¬2): قال محمد بن عبد الحكم: تلزمه عشرون درهما، وإن قال كذا وكذا درهما لزمه أحد عشر درهما، (فإن قال: كذا وكذا درهما لزمه أحد وعشرون درهما) (¬3)، وقال الشافعي: في قوله كذا وكذا أنه يلزمه درهما واحدا (¬4)، وفي قوله: كذا وكذا تلزمه درهمان (¬5)، ودليلنا أن قوله: كذا وكذا (¬6) لا يطلق إلا على عدد ولا يراد به درهم واحد هذا ظاهر الاستعمال في عادة اللغة فبطل حمله على درهم واحد (¬7)، وإذا بطل ذلك فقد علمنا أن الكناية تفسرها بما لو صرح به لصح (¬8) ولم يمتنع وأول عدد يصح أن يقال (¬9) فيه درهما أحد عشر فحملناه عليه، وإنما حملنا كذا درهما على عشرين لأنه أول عدد مستقل بنفسه (¬10) يقال فيه درهما، وحملنا كذا وكذا على أحد وعشرين لأن ذلك متيقن لكونه أقل ما في باله وما زاد عليه مشكوك فيه. PageV02P1251
فصل [9 - إذا أقر له ببضعة عشر درهما]:
إذا قال: له علي بضعة عشر درهما كان له ثلاثة عشر درهما (¬1) لأن البضع من الثلاثة إلى التسعة، وقيل في قوله تعالى: {فلبث في السجن بضع سنين} (¬2) أنه سبع (¬3).
فصل [10 - إذا قال: له علي ثوب في منديل أو في صندوق]:
إذا قال: له علي ثوب في منديل أو في صندوق كان مقرا بالثوب دون الوعاء، ولو قال: له عندي عسل في زق (¬4) لكان مقرا بالعسل والزق، وفرق أصحابنا بينهما بأن العسل يفتقر إلى الوعاء لأنه لا يمكن أخذه إلا في وعاء والثوب يمكن أخذه بغير منديل فلم يتضمن الإقرار به إقرارا بظرفه (¬5).
فصل [11 - في صحة الاستثناء من غير الجنس]:
يصح الاستثناء من غير الجنس وصورته: أن يقول له علي ألف درهم إلا ثوبا أو عبدا أو دابة فيقال له أذكر قيمة العبد أو الثوب الذي استثناه، ويكون مقرا بما فضل من الألف عن قدر قيمته (¬6)، وقال أبو حنيفة يجوز ذلك فيما يكال أو يوزن ولا يجوز فيما لا يكال ولا يوزن (¬7)، مثلا (¬8): أن يقول له علي ألف درهم إلا كر حنطة فيلزمه، ولو قال ألف إلا دابة لم يصح, وقال PageV02P1252 زفر لا يصح استثناء من غير الجنس، ودليلنا على جوازه ورود اللغة به قال الله تعالى: {فسجد الملائكة كلهم أجمعون (30) إلا إبليس} (¬1)، وقال الشاعر (¬2):
وبلدة ليس بها أنيس .. إلا اليعافير وإلا العيس
ولا يقال لشيء من هذا أنيس؛ وقال آخر (¬3): وما بالربع من أحد إلا الأواري، ودليلنا على أنه لا فرق بين ما يكال ويوزن وبين غيره أن أهل اللغة لم يفرقوا بين ذلك ولا اعتبروا هذا الفرق، واعتبارا بما يكال ويوزن.