كتاب الوكالة (¬2)
تصح الوكالة من الحاضر والغائب والرجل والمرأة (¬3) خلافا لأبي حنيفة في قوله إنها لا تصح إلا من غائب أو مريض أو امرأة غير برزة (¬4) , لأن عليا رضي الله عنه وكل عقيلا (¬5) وقال: هذا عقيل ما قضي عليه فعلي وما قضي له فلي (¬6) ولم ينكر ذلك أحد، ولأن كل وكيل صح مع الغيبة صح مع الحضور أصله توكيل المريض، ولأن كل وكالة صحت برضا الموكل عليه (¬7) صحت وإن لم يرض كوكالة الغائب والمرأة غير البرزة.
فصل [1 - عدم افتقار التوكيل إلى حضور الخصم]:
لا يفتقر التوكيل إلى حضور الخصم، وكذلك إثبات الوكالة عند الحاكم (¬8) خلافا لأبي حنيفة في منعه ذلك إلا أن تتعلق الخصومة بحاضر مثل أن يدعي PageV02P1237 على جماعة فيحضروا واحدا منهم ويغيب الباقون (¬1)، لأنه توكيل في استيفاء حق فلم يكن من شرطه حضور الموكل عليه أصله إذا وكله على جماعة فحضر واحد وغاب الباقون، ولأنها استنابة فيما تصح فيه النيابة لم يفتقر إلى حضور الغير كالتوكيل في البيع.
فصل [2 - فيما تجوز فيه الوكالة]:
الوكالة جائزة في كل الحقوق التي تصح فيها النيابة من البيع والشراء، والإجارة، وعقد النكاح، والطلاق، واقتضاء الدين (¬2) وقضائه, وخصومة الخصم؛ وتزويج الولي (¬3) وغير ذلك مما يجري مجراه (¬4).
فصل [3 - إذا استوفى الوكيل ما أمر بابتياعه]:
إذا استوفى الوكيل ما أمر بابتياعه (¬5): فإن كان بثمن مثله جاز (¬6) وقال الشافعي لا يجوز (¬7)، وكذلك عندنا للوصي والأب أما الدلالة على جواز ذلك للوصي وللأب فلقوله تعالى: {ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير} (¬8) , ولأنه إنما أقيم للنظر في مال من يلي عليه فإن كان الذي يشتريه بزيادة فذلك أحظ لليتيم وأسوأ أحواله أن يكون كالأجنبي, وأما الوكيل فلأن غرض الموكل توفير الثمن دون أعيان المشترين ولأن ذلك هو المقصود فيجب بحصوله أن يصح. PageV02P1238
فصل [4 - فيما يجوز للوكيل وكالة مطلقة من بيعه]:
إذا وكله في البيع وكالة مطلقة لم يجز له أن يبيع إلا بثمن مثله نقدا بنقد ذلك البلد، فإن باع بما لا يتغابن الناس بمثل أو بتأخير أو بنقد يخالف نقد البلد لم يلزم ذلك الموكل إلا برضاه، وكذلك لو وكله في شراء شيء وكالة مطلقة لم يكن له أن يشتريه إلا بثمن مثله (¬1)، وقال أبو حنيفة: يجوز في البيع أن يبيع إلى أجل ويغير نقد البلد وبنقصان من ثمن المثل أو بما لا يتغابن الناس بمثله (¬2)، ووافقنا فيه إذا وكله بشراء عبد أنه ليس له أن يشتريه بأكثر من ثمن مثله ولا إلى أجل.
فدلينا على أنه لا يجوز بيعه بما لا (¬3) يتغابن الناس بمثله أنه توكيل في مساومة (¬4) فلم يجز فيه التغابن المتفاوت كالتوكيل في الشراء، ولأن المحاباة في حكم الهبة بدليل اعتبارها من الثلث حال المريض ومنعها للوارث، وقد ثبت أن الوكيل ليس له هبة الشيء الذي وكل فيه وكذلك لا يملك المحاباة فيه، ودليلنا على أنه لا يجوز أن يبيع نساء ولا بغير نقد البلد أن التوكيل (¬5) إنما كان في بيع مطلق والبيع في الشرع يقتضي النقد بنقد البلد: كما لو قال رجل بعني هذا الثوب بمائة درهم فقال بعتكه لكان هذا الإطلاق يقتضي التعجيل بنقد البلد، إنما قلنا إنه يكون بالخيار لأن من باع ملك (¬6) غيره أو وهبه وقف على إجازته وقد ذكرناه في البيوع. PageV02P1239