باب: الحمالة (¬1)
الأصل في جواز الحمالة (¬2) قوله تعالى: {ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم} (¬3)، وقوله - صلى الله عليه وسلم - "الزعيم غارم" (¬4)، ولأنها وثيقة بالحق كالرهن، ولا خلاف في جوازها (¬5)، ولها عبارات هي الحمالة والكفالة والضمان والزعامة كل ذلك بمعنى واحد.
فصل [1 - فيما تجوز فيه الحمالة]:
وهي جائرة بكل حق يكمن استيفاؤه من الضامن (¬6) لأن فائدتها قيام الضامن مقام الغريم في شغل ذمته بالحق للذي عليه، ولا يجوز في الحدود لتعذر هذا المعنى فيها وإن استيفاءها من الضامن غير جائز.
فصل [2 - الكفالة بالوجه]:
الكفالة بالوجه (¬7) جائزة (¬8) خلافا للشافعي (¬9)؛ لأنها وثيقة بالحق كالرهن، ولأنه سبب يتوصل به إلى ماله على طريق الوثيقة كالوثيقة بالمال، ولأن على من عليه المال أن يحضر أو يوكل من يحضر، وإذا ثبت أن ذلك عليه PageV02P1230 صح أن يضمن عنه، ولا يلزم عليه الحدود ولا (¬1) يقال إن عليه أن يحضر ويقتل أو يحد (¬2).
فصل [3 - متى يبرأ في الكفالة بالوجه]:
إذا ثبت جواز الكفالة بالوجه: فإن جاء الكفيل بالمتكفل به فقد بريء، وإن لم يأت به غرم ما عليه، لقوله - صلى الله عليه وسلم - (¬3): "الزعيم غارم (¬4) " لأن الفائدة في الحمالة بالوجه استيفاء الحق من الحميل إن لم يمكنه إحضار الغريم بدليل امتناع الكفالة (¬5) في الحدود لتعذر هذا المعنى فيها، وسواء شرط ذلك عليه (¬6) أم لا في أنه يكون ضامنا للمال (¬7) إلا أن يشترط أني متكفل بوجهه، فإن هرب لم يكن على من المال الذي عليه شيء فلم يلزمه حينئذ بشرطه إلا أن يمكنه إحضاره فيفرط فيلزمه بتفريطه لأنه كمن تعمد إتلاف مال غيره، ولو مات المتحمل بوجهه لم يلزم الحميل شيء بشرط أنه غير متحمل بالمال أو أطلق لأنه لا صنع له في موته فينسب إلى تفريط.
فصل [41 - الضمان لا يبريء ذمة المضمون عنه]:
الضمان لا يبريء ذمة المضمون عنه (¬8)، خلافا لابن أبي ليلي (¬9) لقوله PageV02P1231 - صلى الله عليه وسلم -: "نفس المؤمن مرتهنة بدينه متى يقضى عنه" (¬1)، ولأن الضمان مأخوذ من الضمن وهو شغل ذمة أخرى بالحق بخلاف الحوالة التي هي مأخوذة من تحول الحق، ولأنها وثيقة فلم يبرأ بها من عليه الحق كالرهن.
فصل [5 - فيما تصح فيه الحمالة]:
يصح (¬2) في المعلوم والمجهول (¬3) خلافا للشافعي (¬4)، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الزعيم غارم" (¬5) ولم يفرق، ولأنه تطوع بإلزام نفسه ما لم (¬6) يكن يلزمه على وجة المعروف فجاز كالنذر (¬7).
فصل [6 - جواز الضمان عن الميت]:
الضمان عن الميت جائز إذا خلف (¬8) وفاء من غير خلافا، ويجوز عندنا أن يضمن عنه وإن لم يخلف وفاء (¬9)، خلافا لأبي حنيفة (¬10)، لحديث أبي قتادة (¬11) في الرجل الذي مات وعليه ديناران فامتنع النبي - صلى الله عليه وسلم - من الصلاة عليه PageV02P1232 فلما ضمنها أبو قتادة صلى عليه (¬1)؛ لأن كل دين لو كان به وفاء صح ضمانه فإنه يصح وإن لم يكن به وفاء أصله الضمان عن الحي.
فصل [7 - براءة ضمين المال ومطالبة الكفالة]:
لا يبرأ ضمين المال إلا أن يحضر وجه المتكفل به لأن التكمل يغير وجهه (¬2) والبراءة إنما تكون بخروجه مما تكفل به، واختلف عنه في مطالبة الكفيل مع القدرة على أخذ الحق من الغريم فعنه في ذلك ثلاث روايات (¬3): إحداها أن له ذلك وهو قول أبي حنيفة والشافعي (¬4)، والأخرى أن ليس له مطالبة الكفيل إلا أن يتعذر أخذ الحق من الغريم وهو قول عبد الملك، والثالثة أنه ابتدأ بمال الغريم فإن وفى لم تكن له مطالبة الكفيل، فإن عجز أخذ باقي الحق من مال (¬5) الكفيل، وهذا على التحقيق ليس برواية ثالثة وإنما رجوع إلى الثانية.