كتاب الحوالة (¬2)
لا خلاف في جواز (¬3) الحوالة (¬4)، والأصل فيه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع" (¬5)، وهي في الحقيقة بيع الدين بالدين لأن المحيل باع الدين الذي له على المحال عليه من غريمه بدينه الذي كان عليه، واستثنيت من الكاليء بالكاليء وهو الدين بالدين لأن المقصود بيع الرطب بالتمر في نظائر لذلك.
مسألة [1 - شروط الحوالة]:
إذا أحالك غريمك بدينك الذي لك عليه على من له عليه دين لم يلزمك ذلك إلا برضاك: فإن رضيت باتباعه تحول حقك وبرئت ذمة غريمك المحيل، ولا اعتبار برضا من أحيل عليه ولا رجوع لك على من أحالك إن فات من أحلت عليه أو غاب أو أفلس إلا أن يكون غريمك علم منه حين أحالك عليه إفلاسا فقد غرك ولم يعلمك فيكون لك الرجوع على غريمك (¬6). PageV02P1227
وإنما شرطنا رضا صاحب الدين بالحوالة، خلافا لدواد في قوله أنه يلزمه قبول الحوالة شاء أم أبى (¬1)؛ لأن صاحب الدين رضي بذمة غريمه دون غيرها فلا يلزمه الانتقال إلى ذمة لم يرض بها مع بقاء الذمة الأولى، ولأنه حق تعلق بذمته فلم يجبر على نقله إلى شيء آخر كما لا يجبر على نقله إلى شيء آخر (¬2).
وإنما شرطنا أن يكون للمحيل على المحال عليه دين لأنه إن لم يكن له عليه دين كانت حمالة لا حوالة لأن حقيقة الحوالة: بيع الدين الذي على المحال بالدين الذي للمحيل، وتحول الحق من ذمة (¬3) إلى ذمة وذلك يقتضى أن يكون هناك دين تحصل الحوالة به.
وإنما قلنا إن ذمة المحيل تبرأ إذا رضي صاحب الدين بالحوالة، خلافا لأبي حنيفة في قوله إن له الرجوع إن مات المحال عليه مفلسا أو جحد الحق (¬4)، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع" (¬5) فأطلق، ولأنها حوالة برأت ذمة المحيل بها فلم يكن له الرجوع على المحيل بها أصله إذا لم تتغير حاله، ولأن عقد الحوالة إذا انبرم منع رجوع المحال على المحيل أصله ما ذكرناه، ولأن الحوالة بمنزلة الأبراء، والقبض لأن المطالبة بالدين تسقط معها والاعتبار حادث بعد القبض فلا رجوع للمحال به.
وإنما قلنا إذا غره كان له الرجوع، خلافا للشافعي في قوله لا رجوع له (¬6)، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع" (¬7) وهذا غير مليء، ولأن PageV02P1228 المحال إنما أبرأ المحيل على شرط وهو علمه بسلامة ذمة من يحمله (¬1) عليه، وإذا غره كان له الرجوع لأنه قصد إتلاف ماله.
وإنما قلنا إن رضا من يحال عليه غير معتبر، خلافا لداود في قوله لا تلزمه حوالة صاحب الدين لغيره إلا برضاه (¬2)، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع" (¬3) ولم يشرط رضاه، ولأن الحق هو للمالك (¬4) له أن يملكه من شاء وينقله إلى ملك من يختاره وكسائر الحقوق.
... PageV02P1229