ووجه القول بأن المنافع غير مضمونة أصلا قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الخراج بالضمان" (¬8)، ولأن الغاصب لما كان ضامنا للعين بقيمتها يوم الغصب لم يكن لمنافعها حكم في الضمان لأنها متابعة للعين، فأما إن اختار المالك أخذ العين ولا يرجع بشيء أو ضمنه قيمتها يوم الغصب، ولأن الضمان بالجناية آكد من الضمان بالاستخدام وغيره وقد بينا (¬9) أن الغاصب لو جنى على بعض أطراف المغصوب لم يكن PageV02P1218 لمالك إلا أخذه ناقصا بالأرش أو إسلامه والرجوع بالقيمة يوم الغصب فكان بأن لا يرجع في المنافع أولى.
ووجه القول بأنه يرجع عليه في كل ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل مال امريء مسلم إلا عن طيب نفس منه" (¬1)، ولأنه انتفع بملك غيره من غير ملك ولا شبهة فلزمه (¬2) قيمة ما انتفع به أصله إذا ابتدأ الاستخدام والسكنى من غير غصب.
مسألة [12 - إذا غصب ساحة فبنى فيها]:
إذا غصب ساحة فبنى عليها لزمه قلع البناء وردها (¬3) خلافا لأبي حنيفة في قوله لا يقلعه (¬4)، ولصاحبها القيمة (¬5)، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه" (¬6)، ولأنها عين اغتصبها فإذا جاز ردها لزمه أصله لو لم يبدأ فيها في البناء، ولأنه شغل ملك الغير بملكه الذي لا حرمة له غصبا فوجب أن يلزمه رده أصله لو غصبه أرضا لو غصب أرضا فزرعها.
فصل [13 - إذا غصب أرضا فزرعها]:
إذا غصب أرضا فزرعها ثم أدركت والزرع قائم فيها: فإن كان وقت الزرع لم يفت كان للمالك (¬7) قلع زرعها (¬8) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس لعرق ظالم حق" (¬9) PageV02P1219 وهذا عرق ظالم، ولأن منافعها غير مملوكة فليس له شغلها على صاحبها ولا لعرقه حرمة كزرع المستحق من يده فيلزم المالك تبقيته (¬1) وأخذ الأجرة، وإذا كان كذلك كان له قلعه.
فصل [14 - إن كان وقت الزرع قد فات ولا ينتفع المالك بقلعه]:
فأما إن كان وقت الزرع قد فات ولا ينتفع المالك به إن قلع الزرع ففيها روايتان (¬2): إحداهما أن له قلعه، والأخرى أن ليس له قلعه ويكون على الغاصب أجرة المثل، فوجه قوله أن يقلعه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وليس لعرق ظالم حق"، واعتبارا به إذا كان وقت الزرع لم يفت. (ووجه قوله ليس له قلعه: أنه لا ينتفع بذلك ويضر بالزرع) (¬3) فكان قصده مجرد الإضرار بالغاصب فلا يترك لذلك والأول أصح.
فصل [15 - إذا أراق المسلم على ذمي خمرا]:
إذا أراق على ذمي خمرا فعليه قيمته عند مالك، وقال عبد الملك لا قيمة عليه (¬4)، وهو قول الشافعي (¬5)، فوجه قول مالك أنه أتلف عليه ظلما ما يعتقده ملكا له ويعز عليه فلزمه قيمته أصله إذا أتلف عليه ثوبا أو غيره من العروض، ووجه قول عبد الملك إنه لا قيمة للخمر فلم يلزمه بسوى الأدب بإتلافه ما لم يكن له أن يتولى إتلافه، كما لو عدى على مرتد فقتله لم تلزمه ولم يكن عليه إلا الأدب بافتياته على الإمام.
فصل [16 - حكم من غصب أمة فوطئها]:
إذا غصب أمة فوطئها فإنه زان لأنه وطء عن غصب كوطء الحرة وولده ملكا لسيده لأن ولد الأمة من غير سيدها تابع لها في الحرية والرق (¬6). PageV02P1220
فصل [17 - إذا أخذ القيمة من الغاصب ثم وجد الشيء المغصوب]:
إذا أخذ القيمة من الغصب ثم وجد الشيء المغصوب فهو للغاصب ولا رجوع للمالك عليه (¬1) خلافا للشافعي (¬2)؛ لأنه لما أدى القيمة صار ملكا له لأنه عوض عن رقبته فأشبه الثمن وهذا إذا لم يكن الغاصب أخفاه.