مسألة [5 - في ضمان الشيء المغصوب باليد]:
الشيء المغصوب مضمون باليد فمن غصب شيئا فقد ضمنه إلى أن يرده: فإن رده كما غصبة سقط عنه الضمان ولزم المالك قبوله، فإن تلف عنده (¬4) على أي وجه تلف ضمنه بقيمته يوم الغصب، إما بمثله إن كان مما له مثل أو بقيمته إن كان مما لا مثل له أي نوع كان من ذهب أو فضه أو حيوان أو متاع أو عروض أو عقار (¬5)، خلافا لأبي حنيفة في قوله إن كل ما لا يصح نقله كالضياع والعقار فإن الغاصب لا يضمنه (بإخراجه عن يد مالكه إلا بأن يجني هو عليه فيتلف فيضمنه) (¬6) بالإتلاف (¬7)، ودليلنا أن كل معنى (¬8) يضمن به ما ينقل ويحول من الأعيان فإنه يضمن له ما لا ينقل منها ولا يحول كالقبض في البيع، واعتبارا بما لا ينقل ولا يحول بعلة أنها أعيان مقصورة، ولأن الغصب سبب للضمان فوجب أن يضمن به العقار والنخل كالإتلاف به. PageV02P1214
فصل [6 - زوال الضمان بإعادة المغصوب إلى يد مالكه]:
وإنما قلنا إنه إذا رده فلا شيء عليه لأنه قد فعل ما كان عليه أن يفعله من إزالة يده عنه وترك إمساكه ظلما وإعادته إلى يد مالكه فزال عنه الضمان لزوال السبب الموجب له وهو الغصب.
فصل [7 - إذا زاد المغصوب عند الغاصب بسمن وغيره]:
إذا زاد المغصوب عند الغاصب بسمن أو فراهة في تعلم صنعة أو زيادة تسوق أو ما أشبه ذلك فإنما (¬1) للمالك أخذه ولا شيء للغاصب ولا أجره عليه لما علم من ذلك لأن المالك لم يأذن له، وليس بعين يمكنه ارتجاعه فلم يكن له شيء فأما إن زاد عنده بسمن أو غيره ثم تلفت تلك الزيادة ورجع إلى ما كان عليه عند الغصب فرده على الحال التي غصبه عليها لزم المالك أخذه ولا ضمان على الغاصب (¬2)، خلافا للشافعي في قوله إنه يضمن ما نقص عنده فيرد الأرش معه (¬3)، ودليلنا أن من أصلنا أنه ضامن لها يوم الغصب وما طرأ على أبعاضها أو ثمنها (¬4) من نقصان أو زيادة فلا حكم له لأنه طاريء على عين مضمونه، ولأن رجوع العين المغصوبة إلى مالكها على الصفة التي غصبت يوجب القبول فوجب سقوط الضمان أصله لو لم تزد عنده (¬5) واعتبارا بحوالة الأسواق.
فصل [8 - إذا رده الغاصب ناقصا في بدنه عما غصبه عليه]:
إذا رده ناقصا في بدنه عما غصبه عليه فإن المالك مخير بين أن يأخذه وبين أن يرده (¬6) ويضمنه القيمة يوم الغصب (¬7)، وإنما قلنا ذلك لأنه متعدى عليه PageV02P1215 والغاصب هو المتعدي فكان أولى بالحمل عليه لقوله تعالى: {إنما السبيل على الذين يظلمون الناس} (¬1)، ولأن المعتدى عليه غير في الأصول لأنه مجنى عليه في ماله (¬2) فله أن يقول لا آخذها كسيرة وقد غصبت مني صحيحة، فإذا ثبت أنه غير بأن كان أخذها ناقصة فينظر: فإن كان ما حدث بها من النقص بأمر من الله تعالى (¬3) لا بفعل من الغاصب فليس للمالك إلا أخذها بغير أرش أو إسلامها وأخذ الغاصب بقيمتها يوم الغصب، وإنما قلنا ذلك لأن الغاصب كان ضامنا لها يوم الغصب (¬4) فلم يكن لما حدث من العيب فيها حكم في الضمان لأنه على أصل مضمون فإذا اختار المالك أخذها فقد رضي بعيبها لأنه لو لم يرض به لكان يسلمها ويرجع بالقيمة، فإذا قال أريد الأرش لم يكن له ذلك لأن الغاصب لم يكن ضامنا لما حدث بانفراده وإنما كان ضامنا له بضمان الجملة وأبعاضها متابعة لها.