... PageV02P1210
{بسم الله الرحمن الرحيم} (¬1)
كتاب الغصب والتعدي (¬2)
مسألة [1 - فيمن أتلف على غيره شيئا]:
إذا أتلف على غيره شيئا ظلما لزمه بدل ما أتلف (¬3) لقوله تعالى: {إنما السبيل على الذين يظلمون الناس} (¬4)، وقوله: {وجزاء سيئة سيئة مثلها} (¬5)، وقوله: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} (¬6)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "طعام كطعام وصحفة كصحفة" (¬7)، ولأنه أتلف ملك غيره من غير استحقاق عليه فلزمه بدل ما أتلف لأن الأبدال في المتلفات كالقصاص في النفوس، وقال تعالى (¬8): {ولكم في القصاص حياة} (¬9) معناه أن القاتل PageV02P1211 أو الجارح إذا علم أنه يفعل به مثل ما فعل ارتدع عن أن يفعل ذلك وانزجر خيفة أن يقتص منه فكأن في ذلك حياة للنفوس، وإلا اجترأ الناس بعضهم (على بعض كذلك الجناية على المال لو لم يجب فيها البدل لاجترأ الناس بعضهم) (¬1) على أموال بعض إذ لا بدل يلزمهم.
فصل [2 - في دفع بدل المتلف]:
(كذلك الجناية على المال لو لم يجب فيها البدل لاجترأ الناس بعضهم على بعض) (¬2)، فإذا ثبت ذلك فعلى المتلف دفع بدل المتلف إلى صاحبه والبدل نوعان:
مثل من طريق الخلقة والصورة: فهو كل ما يكال ويوزن، فمن أتلف على غيره شيئا مما يكال أو يوزن لزمه رد مثله لا قيمته وذلك (¬3) كالذهب، والفضة، والحديد، والصفر (¬4)، والنحاس، والحنطة، والشعير وسائر المأكولات ولا تلزمه القيمة إنما يصار إليها عند تعذر المثل من طريق الخلقة لأنها ضرب من الحكم والاجتهاد في تعديلها بالمتلف فالمثل من طريق الخلقة لا اجتهاد فيه فكان كالاجتهاد مع وجود النص إذ لا فائدة فيه.
فأما ما لا يكال ولا يوزن: كالثياب وسائر العروض، والرقيق، والحيوان فيلزمه بإتلافه قيمته دون مثله (¬5)، خلافا لمن حكي عنه أنه يلزمه مثله من جنسه (¬6)، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن PageV02P1212 العبد قوم عليه قيمة (¬1) العبد فأعطى شركاءه حصصهم وأعتق عليه العبد" (¬2)، والعتق إتلاف ثم أوجب القيمة فيه دون المثل فكان ذلك أصلا في بابه، ولأن كل ما لا يكال ولا يوزن فالغرض منه أعيانه دون مبلغه فوجب قيمة العين، وما يكال ويوزن الغرض منه مبلغه فكان فيه مثله، والقيمة المعتبرة يوم التعدي والجناية لا يوم الحكم لأن الحكم معلق بذمته بالتعدي لا بالحكم إذا مطالبة الحاكم إنما هي بأمر قد تقدم وجوبه وإنما ينكشف بالحكم بمقدار ما اشتغلت به ذمته.
فصل [3 - عدم مراعاة ارتفاع الأسواق وانخفاضها في بدل المتلف]:
ولا يراعي ارتفاع الأسواق وانخفاضها كما لا يراعي ذلك في السرقة (¬3) لأن القيمة متعلقة بالذمة تعلقا منبرما حين التعدي ولا يؤثر ذلك بغيرها.
فصل [4 - في أضرب الجنايات]:
الجناية على ضربين: جناية تبطل يسيرا من المنفعة وجلها من السلعة باق فهذا يجب فيه ما نقص: وذلك بأن تقوم وقت الجناية صحيحة وتقوم بالجناية فيلزم الجاني ما بين القيمتين (¬4)، وإنما قلنا ذلك لأن الذي يلزمه بدل مما أتلف والإتلاف إنما يكون لهذا القدر من المنافع فلم يضمن ما زاد عليه، والضرب الآخر جناية تبطل الغرض المقصود من الشيء والذي له يراد وإن بقيت فيه منافع متابعة غير مقصودة: فهذا يكون صاحبه مخيرا إن شاء أخذ ما بين قيمته صحيحا ومعيبا وإن شاء أسلمه وأخذ قيمته وذلك مثل أن يكون لرجل عبد يزيده لبعض المنافع فتعدى (¬5) عليه رجل فيقطع يده أو يعميه (¬6) فيبطل عليه الغرض الذي له PageV02P1213 يراد في العادة، وكذلك المركوب الذي يراد للجمال والركوب يقطع أذنيه أو ذنبه فيبطل الغرض المقصود منه وإن كان يبقى فيه (¬1) استعماله في الحمل ونقل التراب أو ما أشبه ذلك، وقال أبو حنيفة والشافعي (¬2): عليه في ذلك مثل ما بين القيمتين (¬3)، وإنما قلنا ذلك لأنه قد أتلف عليه بهذا الفعل غرضه المقصود منه ضمانه اعتبارا به لو أحرقه أو أتلف جميعه.