فصل [8 - في قبول قوله إنه رد ما أخذ]:
وفي قبول قوله إنه رد ما أخذ أو مثله من غير بينة روايتان (¬1)، فإذا قلنا إنه يقبل فلأنه موكول (¬2) إلى أمانته كادعائه التلف أو الرد، ولأنه منفق لها على وجه التأويل واعتقاد ردها فلم يخرجه ذلك عن الأمانة، وإذا قلنا إنه لا يقبل فلأن الدين المتعلق بالذمة لا يبرأ المقر به منه إلا ببينة أو بإقرار الغريم اعتبارا بسائر الديون.
مسألة [9 - كراهية التجارة بالوديعة]:
يكره أن يتجر بالوديعة (¬3) لأن صاحبها إنما دفعها إليه ليحفظها عليه لا لينتفع بها، وإن فعل فعليه الضمان وله الربح، ومن أبضع معه بضاعة ليشتري بها شيئا فاتجر فيها فإن تلفت ضمن وإن ربح فالربح للمالك بخلاف الوديعة لأن المبضع طالب التنمي والربح فليس لمبضع معه قطعه عنه ونقله إلى ملكه، وأن تلف المال ضمن بتعديه والمودع إنما قصد الحفظ فقط (¬4) فلم يكن له من الربح شيء.
... PageV02P1207
باب: العارية (¬1)
العارية: تمليك منافع العين بغير عوض، وهي جائزة مندوب إليها (¬2) لقوله تعالى: {وافعلوا الخير} (¬3)، وقوله تعالى: {إلا من أمر بصدقة أو معروف} (¬4)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كل معروف صدقة" (¬5)، وقوله: "العارية مؤداة" (¬6)، لأنه - صلى الله عليه وسلم - استعار (¬7) وكذلك الصحابة.
فصل [1 - أنواع العارية]:
العارية نوعان: نوع يظهر هلاكه ولا يكاد يخفى كالرباع والحيوان فهذا لا يضمن إلا بالتعدي، وضرب آخر يخفى هلاكه ويغاب عليه فهذا يضمن إذا لم PageV02P1208 يعلم هلاكه إلا بقول المستعير، فإن علم بغير قوله ببينة تقوم على هلاكه من غير تعد كان من المستعير ففيه روايتان: إحداهما لا يضمن وهو الصحيح، والأخرى أنه يضمن وهو قول أشهب (¬1)، وعند الشافعي أنها مضمونة على كل وجه (¬2)، (وعند أبي حنيفة أن العارية لا تضمن على كل وجه (¬3)) (¬4)، فدليلنا على سقوط الضمان في الحيوان والرباع ما روي: "ليس على المستعير ضمان" (¬5)، ولأنه حيوان وعقار قبضه لاستيفاء منفعة فلم يضمن تلفه كالعبد المستأجر والدار، ولأنه (¬6) مستعار تلف من غير تفريط فلم يضمن كالأجراء، ودليلنا على وجوب الضمان عليه فيما يغاب عليه أنه قبضه لمنفعة نفسه فلم يكن له حكم الأمانة على التجريد، فإذا لم يعلم (¬7) تلفه إلا بقوله لزمه الضمان، فأما إذا قامت به بينة فوجه قوله لا ضمان عليه أن التهمة قد انتفت عنه بقيام البينة على أنه لا صنع له بتلفه فلم يلزمه الضمان كالعبد المحروس (¬8)، ووجه قوله أن عليه الضمان فلأن أصله مأخوذ على الضمان لا على الأمانة فلم ينتقل عن أصله حسما للباب.
فصل [2 - في الإعارة لمدة معلومة أو مطلقة]:
إذا أعار شيئا إلى مدة لم يكن له أخذه قبلها (¬9) لأن المدة قد صارت حقا PageV02P1209 للمستعير فلم يكن للمعير الرجوع فيها كما ليس له الرجوع في الهبة، وأما العارية المطلقة فليس له الرجوع فيها إلا بعد أن ينتفع المستعير بها انتفاع مثلها (¬1) خلافا للشافعي (¬2)، لأن العارية هي هبة المنافع أو تمليكها، فإن كانت مدة معلومة انحصرت عليها وإلا لزم من ذلك ما ينتفع في مثله من المدة لأنه لو جاز (¬3) له أخذها قبل ذلك لكان رجوعا في العارية لأنه قد جعل على نفسه إباحة المنفعة وقد ملك ذلك المستعير فلم يكن للمعير إبطاله عليه.