... PageV02P1203
باب: الوديعة (¬1)
الأصل في الوديعة (¬2) قوله تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} (¬3)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك" (¬4)، ولأن عمل المسلمين جار بها منذ عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا، وهي أمانة محضة، ولا يضمنها المودع لأن قبضها ينفع صاحبها على التجريد: فإن ادعى أنها تلفت فالقول قوله فيها لأن يده عليها يد أمانة، وسواء كان متهما أو غير متهم لأن ربها رضي بأمانته سواء قبضها ببينة أو بغير بينة.
فصل [1 - ادعاء المودع ردها على مالكها]:
فإن ادعى ردها على مالكها فذلك على وجهين: إن قبضها بغير بينة فالقول قوله في ردها كالتلف، وإن كان قبضها ببينة لم تقبل منه إلا ببينة (¬5)، خلافا للشافعي (¬6)؛ لأن رب المال لم يرض بأمانته على التجريد وإنما رضي بها في PageV02P1204 الحفظ دون القبض لأنه توثق منه بما أشهد عليه (حين قبضها فوجب الضمان وإلا لم ينتفع بالإشهاد بها، ولا يلزم عليه) (¬1) التلف لأنه لا يمكن الإشهاد عليه.
مسألة [2 - إذا عرض للمودع سفر]:
إذا عرض للمودع سفر لم يجز له أن يسافر بالوديعة، فإن سافر بها ضمن إن تلفت كان السفر آمنا أو مخوفا (¬2)، خلافا لأبي حنيفة في تضمينه مع الخوف (¬3)، لما روي "أن المسافر عن نفسه وماله لعلى قلت إلا ما وقى الله تعالى" (¬4) يعني الهلاك، ولأن السفر غرر ولم يأذن له صاحبها بالتغرير بها، واعتبارا بالسفر المخوف.
فصل [3 - إذا أراد المودع السفر فأودعها عند ثقة]:
إذا ثبت أنه لا يسافر بها فإنه يودعها ثقة ولا ضمان على واحد منهما لأنه لا يمكنه حفظها بآكد من هذا الوجه.
فصل [4 - في المستودع يودع الوديعة غيره]:
إذا (¬5) استودعها من غير عذر (¬6) ضمن لأن مالكها رضي بأمانته دون أمانة غيره، ولم يأذن له في دفعها إلى غيره فكان متعديا بذلك فلزمه الضمان، ويفارق ذلك حاجته إلى السفر لأن هناك ضرورة داعية إلى ما فعله، وكذلك إذا PageV02P1205 خاف عورة منزله فله أن يودعها غيره ولا ضمان عليه لأن ذلك يجري مجرى إرادة السفر ولكن لا يصدق على الخوف على منزله إلا بأمر يظهر يعلم صدقه فيه.
فصل [5 - إذا دفع إليه مالا في السفر يحمله إلى بلد فبعثه مع غيره]:
إذا دفع إليه مالا في السفر يحمله إلى بلد فعرضت له إقامة فله أن يبعثه مع غيره ولا ضمان (¬1)، والفرق بينه وبين مبتديء السفر أن هذه قد أذن له في السفر به إلى ذلك البلد فلم يتعد بدفعها إلى غيره مع الضرورة والحاضر يخالفه.
فصل [6 - إذا أنفق بعض الوديعة]:
إذا أنفق بعض الوديعة ضمن قدر ما أنفق دون جميعها، وإن أنفق الكل أو البعض ثم رد ما أنفق فلا ضمان عليه خلافا لعبد الملك في إلزامه الضمان (¬2) لأن الذي أوجب عليه الضمان تعديه بالأخذ فهذا ردها فقد زال التعدي فسقط الضمان، ولأنه حافظ لها على الوجه الذي أمر به فلم يلزمه ضمان كالابتداء، ووجه قول عبد الملك أنه قد خرج عن الأمانة وصار متعديا بأخذها فرده إياها لا يزيل عنه الضمان كما لو جحدها ثم اعترف بها.
فصل [7 - سقوط الضمان بالرد فيما له مثل مما يكال أو يوزن]:
وسقوط الضمان بالرد فيما له مثل كالذهب والفضة والحنطة والعسل وكل ما يكال أو يوزن، فأما فيما يلزم فيه القيمة فلا يسقط عنه (¬3) الضمان (¬4) لأن القيمة محتاجة إلى اجتهاد وحكم فلا يقبل حكمه لنفسه، والمثل لا اجتهاد فيه. PageV02P1206