فصل [3 - فيمن سأله جاره بغرز خشبة في جداره]:
وينبغي لمن سأله جاره أن يغرر خشبة في جداره أن يجبيه إلى ذلك ولا يمنعه، فإن أبي لم يجبر عليه (¬1)، وإنما استحببناه له لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يمنعن أحدكم أخاه أن يضع خشبة على جداره (¬2) "، ولأن في ذلك رفقا بالجار ومعونة له وهو من مكارم الأخلاق ومعالي الأمور مع الوصية بالجار وحسن المجاورة، وإنما قلنا لا يقض بذلك عليه خلافا لمن أوجبه، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل مال امريء مسلم إلا عن طيب نفس منه" (¬3) ولأن الحائط ملك له فلم يكن عليه بذله لغيره ليتصرف فيه كما لو أراد أن يفتح فيه بابا أو كوة.
فصل [4 - إذا أذن له بغرز الخشب في جداره ثم طالبه بقلعه]:
وإذا أذن له في ذلك ثم طالبه بقلعه: فإن كان لحاجته إلى بناء جداره أو لأمر لا بد له منه كان (¬4) له ذلك لأنه لم يكلف من حق الجار ما يضر نفسه كما لا يكلف بذل مائه لزرع جاره وهو محتاج إليه، وإن لم يكن به ضرورة إليه وإنما أراد الإضرار بجاره وأذيته لم يمكن من ذلك، ويفارق حال الابتداء لأنه إذا لم يأذن في الابتداء فلم يتعلق عليه حق فإذا أذن فقد ضمن تبقية ما أذن فيه على الوجه الذي يؤدي إلى مثله في العادة فليس له الرجوع فيه (¬5). PageV02P1198
فصل [5 - إذا أراد الرجل أن يفتح في جداره المنفرد بملكه كوة]:
إذا ما أراد الرجل أن يفتح في جداره المنفرد بملكه كوة (¬1) ليضيء منها منزله فله ذلك لأن به حاجة إلى ذلك وليس لجاره منعه مما يحتاج إليه ولا يضر به، فأما إن كان يتشرف منها على جاره فيمنع منه (¬2) لأن في ذلك إضرار بالجار، ولأن الحائط وإن كان ملكه فليس له أن يفعل فيه ما يضر بالغير ابتداء مما لا ضرورة فيه.
فصل [6 - علو الدار التي بين اثنتين]:
علو الدار التي بين اثنين مملوك (¬3) سقفه لصاحب الدار لأن عليه إصلاحه ورم شعثه وبناؤه إن انهدم ولصاحب العلو حق الجلوس عليه (¬4)، وإنما قلنا إن عمارته على صاحب السفل لأن السقف ملك له وحق الأعلى فيما زاد عليه لأن البيت لا يكون بيتا إلا بسقفه في العادة، وإذا ثبت ذلك لزم لصاحب السفل من الانتفاع ورم الشعث من السقف أجبر على ذلك أو على البيع ممن يبني (¬5) وإلا أدى إلى إبطال ملك الأعلى.
فصل [7 - إذا تنازع السقف بين صاحب السفل وصاحب العلو]:
وإن تنازعا السقف حكم به لصاحب السفل (¬6) خلافا للشافعي في قوله إنه يكون بينهما (¬7)، وإن السقف محمول على ملك صاحب السفل غير متيقن ملكه لغيره فإذا تنازعا عليه حكم به لمن هو على ملكه كالحمل على الدابة يدعيه مالك الدابة وأجنبي، ولأن العرف جار بأن البيت إنما يكون بيتا بسقفه وأن الناس PageV02P1199 لا يسكنوه إلا مسقفا، والحكم عند التنازع لمن شهد له العرف، ولأنه لو باع بيتا لدخل سقفه في البيع بالإطلاق فعلم أنه منه وكذلك إذا قسم بأنه يقسم سقفه.
فصل [8 - إذا تنازعا حائطا بين دارين]:
إذا تنازعا حائطا بين حكم به لمن يشهد (¬1) له العرف بأن يكون قد فعل فيه ما يفعل الملاك في أملاكهم ويتصرفون غالبا فيه من الرباط ومعاقد القمط (¬2) ووجوه الآجر واللبن (¬3) وما أشبه ذلك (¬4)، وقال الشافعي لا يحكم بشيء من ذلك بل يكون بينهما (¬5)، ودليلنا قوله تعالى: {وأمر بالعرف} (¬6)، وروي أن رجلين تنازعا جدارا فحكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالجدار لمن إليه معاقد القمط (¬7) ولأن العادة أن مثل هذا التصرف إنما يكون من الملاك فوجب أن يكون الحكم لمن شهد له العرف، وكما يجب مثل ذلك إذا تنازعا في النقد أو صفة السير أو مقدار الحمولة.