فصل [7 - في تفليس الصناع]:
الصناع إذا قبضوا السلع وأفلس أربابها فهم أحق بها في ديونهم إذا كانوا قد عملوها في الموت والفلس لقبضهم إياها وحوزهم لها كالرهن، وكذلك لو PageV02P1186 استأجر أرضا يزرعها ثم مات أو أفلس قبل قبض الأجرة فربها أحق بالزرع، وكذلك لو استأجر دارا للسكنى ولم ينقد أجرتها وسكنها بعض السنة ثم أفلس فربها أحق بما بقي من مدة الإجارة ويحاص الغرماء بما مضى من السكنى، وكذلك ما يرد من مسائل هذا الباب (¬1).
... PageV02P1187
باب [- في تجارة ودين العبد بغير إذن سيده]:
وإذا اتجر العبد فأدان بغير إذن سيده فللسيد فسخ الدين (¬1) عنه بما له كسبه وله انتزاع ماله فليس لغرمائه (¬2) إتلاف ماله على سيده واستبدادهم به: فإن أعتق العبد اتبعه الغرماء لزوال حق السيد عنه بعد عتقه، وله أن يسقط الدين عنه (¬3) لأن تبقيته عليه يعيبه إذا أراد بيعه والذي دانه هو الذي عرض ماله للتلف (¬4) فإذا أسقطه عنه لم يتبعه الغرماء بعد العتق.
فصل [1 - في إفلاس المأذون له في التجارة]:
إذا أذن له في التجارة جاز: فإن أفلس (¬5) فدينة في ذمته وفي ماله الذي في يديه (¬6) لأن الغرماء دائنوه على ماله وذمته، ولأن السيد لما أذن له في التجارة كان ذلك رضا منه بتعلق الديون بماله وذمته، وليس لسيده انتزاع ماله لأن غرماء العبد أولى بماله من سيده لأنهم داينوه على ماله، ولأنه بمنزلة عين (¬7) مالهم ولو أفلس (¬8) السيد كان غرماء العبد أولى بمال العبد من غرماء السيد، وغرماء السيد أولى برقبة العبد لأن رقبة العبد ملك لسيده لا حق فيها لغرماء العبد، وإذا داين السيد عبده كان كأحد الغرماء يقاص بدينه كما يقاص سائر الغرماء (¬9). PageV02P1188
فصل [2 - ليس لغرماء المأذون سبيل على رقبته]:
ليس لغرماء العبد المأذون سبيل على رقبته ولا على مال سيده (¬1)، خلافا لأبي حنيفة في قوله أن لهم بيعه (¬2)، ولأن الدين الحاصل عن مراضاة لا يتعلق بالرقبة وإنما يتعلق بالمال أو بالذمة كالحر إذا داين ثم أفلس فإن رقبته لا تباع ولا تؤاجر (¬3)، ولأن الغرماء إنما يداينون على مال العبد (¬4) لا على مال غيره ورقبته ليست بمال له، وإنما قلنا إنه لا سبيل لهم على السيد لأن السيد إنما أذن له في التجارة بالمال المدفوع إليه دون غيره إلا أن يضمن السيد عنه فيلزمه الضمان.
... PageV02P1189
بسم الله الرحمن الرحيم (¬1)