باب [- حلول الدين المؤجل]
يحل الدين المؤجل بالموت (¬1) خلافا للحسن وغيره (¬2) لأنه لو لم لحل لم يخل أن يكون متعلقا بذمة الميت وذلك باطل بخرابها أو بذمم الورثة وذلك غير جائز لأنه لا شيء يوجبه، ولا يلزم صاحب الدين الرضا بذمتهم وتسليم الشركة إليهم، ولأن الدين متقدم على الميراث أو ينتقل إلى التركة ويمنع من أخذه إلى حلول الأجل فلا فائدة في ذلك ولا نفع للورثة وإنما هو تعويض المال للتلف فقط فلم يبق إلا حلوله وتسليمه إلى الغريم (¬3).
فصل [1 - حلول الدين المؤجل بالفلس]:
ويحل بالفلس خلافا للشافعي (¬4)؛ لأن الفلس يوجب تفرقة المال (¬5) بين غرمائه كالديون الحالة، ولأنه معنى يوجب تعلق الديون التي في الذمة بأعيان الأموال كالموت.
فصل [2 - في عدم حلول الديون التي للميت أو المفلس بل تبقى إلى أجلها]:
والديون التي للميت أو المفلس لا تحل بل تبقى إلى أجلها (¬6)؛ لأن محالها المتعلقة بها لم تبطل ولم تغب وإنما حلت الديون التي عليه لبطلان محلها وغيبته.
فصل [3 - من باع سلعة فأفلس المبتاع قبل أن يقبض البائع ثمنها]:
ومن باع سلعة فأفلس المبتاع قبل أن يقبض البائع ثمنها فالبائع إن وجدها لم PageV02P1184 تفت مخير بين أن يأخذها بالثمن الذي باعها به وبين تركها ومحاصة الغرماء، وإن كان قبض بعض ثمنها فله الخيار بين رد ما أخذ والرجوع بها أو التمسك بها والحصاص بما بقي، ولو مات المشتري لم يكن للبائع أخذ السلعة (¬1).
فصل [4 - في أحقية البائع بعين ماله في الفلس]:
وإنما قلنا إنه أحق بعين ماله في الفلس خلافا لأبي حنيفة (¬2)، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما رجل أفلس فأدرك رجل ما له بعينه فهو أحق به" (¬3)، ولأن فلس المبتاع بثمن المبيع مع بقائه على صفته وعدم تعلق حق الغير به يوجب للبائع حق الفسخ أصله قبل (¬4) القبض.
فصل [5]:
وإنما قلنا إنه له تركها أو المحاصة لأن أخذها حق له غير مستحق (¬5) عليه فإذا لم يختر لم يجبر عليه، وإنما قلنا له أخذها (¬6) وإن قبض بعض الثمن إذا رد ما قبضة خلافا للشافعي (¬7)، لعموم الخبر، ولأن الرجوع بسلعته إذا لم يقبض شيئا من الثمن إنما وجب له لقوة سببه بوجود عين ماله وذلك يستوي فيه الفلس بجميع الثمن أو ببعضه. PageV02P1185
وإنما قلنا إنه يكون في موت (¬1) المشتري إسوة الغرماء خلافا (¬2) للشافعي (¬3)، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإن مات فالبائع إسوة الغرماء" (¬4) ففرق بين الموت والفلس، ولأن حظ البائع تقديمه على غيره من الغرماء لا إسقاط الغرماء واستبداده، والفرق بين الفلس والموت أن في الفلس الذمة باقية يرجع الغرماء إليها ومع الموت تبطل الذمة فيكون ذلك إسقاطا لباقي الغرماء.
فصل [6 - إذا تلف مال المفلس بعد أن جمعه الحاكم وقبل أن يبيعه]:
إذا جمع الحاكم مال المفلس ليبيعه لغرمائه فتلف قبل بيعه فالتلف من المفلس وديون الغرماء ثابته لأن تلفه (¬5) كان على ملك المفلس قبل انتقاله إلى ملك الغرماء، ولا شيء على الحاكم لأنه أمين فإن باعه الحاكم قابض لهم وقد بريء المفلس منه، وقال محمد بن عبد الحكم الضمان من المفلس حتى يقبضه الغرماء لأن الغرماء إنما يضمنونه (¬6) بالقبض دون البيع، والأول أصح، وفرق عبد الملك بين أنواع المال فقال إن كان ذهبا أو ورقا ودينه من جنسه فالتلف بعد جمعه من الغرماء لأنه لم يبق إلا تسليمه إليهم وقبض الحاكم هو قبض لهم: فضمان الذهب ممن دينه ذهب وضمان الورق ممن دينه ورق، وإن كانا عروضا فتلفها من المفلس لأن الغرماء يستحقون أثمانها دون أعيانها.