باب [- في الحجر على المفلس وحبس المديان]
إذا طلب الغرماء الحجر على المفلس (¬1) فإن الحاكم يحجر عليه (¬2) خلافا لأبي حنيفة في قوله: ليس له أن يحجر عليه بل يأخذه بقضاء الدين ويحبسه حتى يبيع ويقضي (¬3)؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - حجر على معاذ وقال لغرمائه: "خذوا ما معه ليس لكم غيره"، وقال الزهري: أدان معاذ دينا (¬4) فباع رسول لله - صلى الله عليه وسلم - ما له حتى قضى دينه (¬5)، وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال ألا أن أسيفع جهينة رضي لدينه وأمانته أن يقال سبق الحاج (¬6) ثم أدان مقرضا فمن كان له عليه شيء فليحضر فإنا نبيع ماله (¬7)، ولا مخالف له فإذا ثبت استحقاق الحجر عليه فإن الحاكم يبيع ماله من عروض وعقار وحيوان وغير ذلك (¬8)، خلافا لأبي حنيفة في قوله لا يبيع عليه العقار (¬9)، للأخبار التي رويناها وهي عامة، ولأن كل دين يباع فيه الذهب والفضة جاز أن يباع فيه العقار كنفقة الزوجات، واعتبارا PageV02P1181 بموت المفلس إذا ادعى المديان الإفلاس ولا يعلم صدق مقولته (¬1) من كذبه فإن الحاكم يحبسه ليتبين أمره (¬2)، والأصل (¬3) في ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته" (¬4) والعقوبة ها هنا الحبس، وروي أنه - صلى الله عليه وسلم -: "حبس في تهمة" (¬5)، وقد حبس كثير من الصدر الأول.
فصل [1 - في كون تقدير الحبس موكول إلى اجتهاد الحاكم]:
والحبس موكول إلى اجتهاد الحاكم على قدر ما يغلب في ظنه من تهمة الغريم من غدره وإلطاطه (¬6) وتغيب ماله وليس بمقدر بمدة محصورة خلافا لأبي حنيفة في تقديره إلى شهرين أو ثلاثة (¬7)، لأن الغرض هو اعتبار حاله وتبين إعساره من إيساره، والعلم بذلك ربما وقع في المدة اليسيرة وربما وقع بالمدة الطويلة فوجب ألا يتقدر إلا بغلبة الظن.
فصل [2 - تخلية سبيل المدين إذا ثبت عسره]:
إذا ثبت عسره (¬8) خلي سبيله ولم يكن للغرماء أن يعرضوا له إلى يسره (¬9) PageV02P1182 خلافا لأبي حنيفة في قوله لهم أن يلازموه لا على معنى أنهم يطلبونه ولكنهم يكونون معه يدورون حيث دار (¬1)، ودليلنا قوله تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} (¬2) وذلك ينفي الملازمة لأنها في معنى الحبس، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: في رجل ابتاع تمر فأصيب به فقال عليه الصلاة والسلام: "تصدقوا عليه"، فتصدق عليه فلم يبلغ وفاء دينه فقال: خذوا ما معه ليس لكم غيره" (¬3)، ولأن المعسر ليس لغرمائه مطالبته بالدين ومن لا تلزم مطالبته بالدين لم تجب ملازمته كالذي عليه دين مؤجل؛ لأن الحبس لما زال عنه لثبوت عسرته فكذلك الملازمة.
فصل [3 - عدم جواز إجارة المفلس]:
لا تجور إجارة المفلس وإن كانت له صنعة (¬4) يتكسب بها (¬5) خلافا لأحمد وغيره (¬6)، لقوله تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} (¬7)، ولأنه ابتداء تملك فلا يجبر عليه كالهبة والوصية، يحبس في الديون الثابتة كلها المعارضة وغيرها لاستحقاق جميعها ووجوب المطالبة بها.
... PageV02P1183