فصل [13 - طلب الوصي بماله]:
إذا بلغ اليتيم فطالب الوصي بماله فزعم أنه قد دفعه إليه لم يقبل منه إلا ببينة (¬6)، خلافا لأبي حنيفة في قوله: إن القول قوله مع يمينه (¬7)، لقوله تعالى: {فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم} (¬8) فأمر الولي بالتوثق لنفسه بالإشهاد عند تسليم الأمانة التي في يده إلى غير من ائتمنه عليها فلولا أنه يضمن متى جحد وإلا (¬9) لم يكن للأمر بالتوثق فائدة، ولأنه مأمور بدفع المال PageV02P1178 المؤتمن عليه إلى غير من ائتمنه عليه (¬1) فوجب ألا يقبل قوله إلا ببينة مع الإنكار له أصله المودع إذا دفع الوديعة إلى أجنبي وقال: الأجنبي لم آخذ شيئا.
فصل [14 - في عدم جواز تصرف الزوجة فيما زاد على ثلث مالها إلا بإذن زوجها]:
لا يجوز للمرأة ذات الزوج أن تأخذ شيئا من مالها ولا تتصدق ولا تعتق ولا تخرجه في معاوضة أو مصلحة فيما زاد على الثلث إلا بإذن زوجها (¬2)، خلافا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما إنه لا حق لزوجها في منعها (¬3)، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لامرأة ملك زوجها عصمتها عطية في مالها إلا بإذن" (¬4) وهذا نص، وقوله: "تنكح المرأة لدينها ومالها وجمالها ... " (¬5) وذلك يفيد أن للزوج حقا في تبقية مالها (¬6) بيدها، ولأن العادة جارية بأن (¬7) الزوج يتجمل بمال زوجته وله فيه معونة وتبقية، ويبين ذلك أن مهر المثل يقل ويكثر بحسب مالها وكثرته كما يقل ويكثر بحسب بروزها في الجمال، وإذا ثبت ذلك فليس لها إبطال غرض الزوج مما لأجله رغب في نكاحها وكمل لأجله صداقها.
فصل [15 - إذا زادت عطية الزوجة على الثلث]:
إذا ثبت منعها من ذلك فإن زادت على الثلث: فقال مالك: رد جميعه لأنه PageV02P1179 من الضرر، وقال المغيرة: يجوز منه قدر الثلث (¬1) (فلظنه الرواية اعتبارا بالمرض، وإنما أجزنا لها الثلث لأن) (¬2) الحديث مقيد في المنع بما زاد عليه، ولأن كل من منع من إخراج ماله على غير معاوضة لحق الغير الذي يعاوض عليه فإن المنع يتعلق بما زاد على الثلث أصله المريض.
... PageV02P1180