فصل [8 - في استدانة السفيه بغير إذن وليه]:
إذا استدان السفيه بغير إذن وليه لم يلزمه بعد فك حجره (1) وإذا استدان العبد بغير إذن سيده ثم أعتق اتبع (¬1) به إلا أن يكون سيده (¬2)، والفرق أن المحجور عليه لسفهه حجر عليه لحق نفسه، فلو كان (¬3) الدين يلحقه لم ينفع الحجر عليه شيئا، والعبد حجر عليه لحق سيده فإاذا اعتق زال حق السيد فأتبع به (¬4).
فصل [9 - في اختبار المحجور عليه والصغير بالإذن له في التجارة]:
لولي المحجور عليه بالسفه أو الصغير أن يأذن له في التجارة في قدر من ماله يعينه ليختبره وينظر هل تغيرت حاله وهل قد صار موضعا لتسليم ماله إليه، وما استدان من شيء وجب في المال بيده (¬5) لأن إذن الولي له في التجارة به يقتضي حق من يستدينه لأنه دانيه عليه ولا يلحق ذمته لبقاء الحجر فإن زاد الدين على قدر ما في يده لم ينتفع به.
فصل [10 - في تصديق الوصي فيما ينفقه على اليتيم]:
يصدق الوصي على ما يذكره من نفقة اليتيم إذا أتى بما يشبه ذلك إذا كان في منزله وحضانته، وإن لم يكن عنده وكان عند أم أو حاضنة يدفع الوصي إليهما نفقته فعليه أن يقيم البينة بما دفع إليهما، ونفقة الأيتام تختلف بحسب اختلاف أحوالهم وأموالهم فإن كان لليتيم مال واسع وقد ألف النعمة (¬6) والتوسعة والرفاهة وسع عليه على قدر ماله في إدامه وكسوته، وإن كانت أمه فقيرة فالنفقة لها في مال ابنها ولا نفقة لها إن كانت موسرة إلا أن تكون هي حاضنته، ولأنها PageV02P1176 تتشاغل به عن أمورها وتستحق عليه أجرة ولا يوجد من يقوم بحضانته بغير أجرة فإنها تعطى بقدر ما تستحقه من القيام عليه.
ولا بأس بتأديب اليتيم وبضربه (¬1) بالرفق والمعروف إذا احتيج إلى ذلك لأن فيه مصلحة له وتأديبا وحسن تربية، لأن ولاية الوصي على اليتيم كولاية الإمام على رعيته تؤدي إلى (¬2) الحظ والصلاح له في تأديبه، فأما خلط نفقة اليتيم بنفقة الوصي فجائز إذا عادت بالرفق والتوفير (¬3) على اليتيم فإن عادت برفق الوصي فلا يجوز (¬4)، والأصل فيه قوله تعالى: {قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح} (¬5).
فصل [11 - التجارة في مال اليتيم]:
التجارة في مال اليتيم جائزة إذا كان في ذلك حظا له (¬6) لقوله تعالى: {قل إصلاح لهم خير} (¬7) وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة" (¬8) وقد ورد مرفوعا (¬9)، ولأن ذلك نظر له ومصلحة وتنمية لماله وتعريضا للتثمير فيما أمكن من فعله به وكان فيه الحظ له جاز، وسواء كان بتجارة أو شراء ضيعة أو عقار ليستغل أو ما يراه الناظر له حظا وصلاحا، ولا ضمان على الوصي في نقص إن حدث لأنه أمين. PageV02P1177
فصل [12 - الأكل من مال اليتيم]:
إذا كان وصي اليتيم أو الأمين محتاجا جاز أن يأكل من مال اليتيم بقدر أجر مثله (¬1)، خلافا لأبي حنيفة في قوله إنه لا يجوز له أخذ شيء من ماله (¬2)، لقوله تعالى: {فمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف} (¬3)، وروي عن عائشة رضي الله عنها قالت رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لولي اليتيم أن يأكل بالمعروف" (¬4)، ولأنه ناظر في مصلحة غيره وقيم عليه فجائز (¬5) له أن يأخذ بقدر الحاجة أصله الإمام.