فصل [3 - انفكاك الحجر عن الصغيرة]:
لا ينفك الحجر عن الصغيرة حتى تبلغ وتتزوج ويدخل بها زوجها وتكون مصلحة لمالها (¬6)، خلافا لأبي حنيفة (¬7) والشافعي (¬8) في قولهما إن الحجر يفك عنها بمجرد البلوغ وإيناس الرشد من غير حاجة إلى الزواج (¬9)، لأنها بالبلوغ لم تخبر الرجال ولا عرفت المعاملات ولا تقف (¬10) على إصلاح المال ووجوه الغبن فكان الحجر عليها مستصحبا حتى إذا دخل بها الزوج وعرفت الرجال وما يراد منها وبرز وجهها وعرفت المعاملات وعلم منها ضبطها لمالها فك حجرها وهذا هو الفرق بينها وبين الغلام. PageV02P1173
فصل [4 - في حد البلوغ]:
حد البلوغ في الذكور: الاحتلام أو الأنبات أو أن يبلغ من السنن ما يعلم أن من بلغه فقد بلغ في العادة، ولم يحد مالك رحمه الله فيها حدا، وقال أصحابنا: مثل سبعة عشر سنة أو ثمان عشرة سنة، وهذا الأوصاف هي علامات في النساء ويزدن على المذكور بالحيض والحمل (¬1)، وقال أبو حنيفة: لا معتبر بالإنبات في البلوغ (¬2)، وقال الشافعي: يحكم به (¬3) في المشركين، وله قولان في أنه بلوغ أو دلالة على البلوغ وفي أنه يكون بلوغا في المسلمين أو لا (¬4)، فدليلنا على اعتباره ما وري عطية عن سعد قال حكمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بني قريظة فحكمت (¬5) بقتل مقاتلهم وسبي ذراريهم فكنا نكشف عن مؤتزرهم فمن (¬6) أنبت منهم قتلناه، ومن لم ينبت جعلناه في الذراري فقال رسول لله - صلى الله عليه وسلم -: "حكمت (¬7) بحكم الله" (¬8)، وقوله "الجزية على من جرت عليه المواسى" (¬9)، وكذلك كتب عمر رضي الله عنه في أخذ الجزية (¬10)، وما روي عن عثمان رضي الله عنه في الغلام الذي سرق: إن كان أخضر مؤتزره فاقطعوه (¬11)، ولأنا لو قصرنا البلوغ علي السنن لم يكن لنا دلالة عليه فأمكن حجرها فيؤدي إلى إسقاط الأحكام فوجب اعتبار معنى زائد عليها وليس إلا ما قلناه. PageV02P1174
فصل [5 - في الرد على قول الشافعي في فصله بين المسلمين والمشركين]:
دليلنا على الشافعي -في فصله بين المسلمين والمشركين- أن كل ما جاز أن يكون بلوغا أو دالا على البلوغ في الكافر جاز في المسلم أصله السنن والاحتلام، ولأن دلالته على ذلك ليست بمعنى يرجع إلى الدين وإنما هو لمعنى يتعلق بالعادات وهذا يستوي فيه المسلم والكافر، [والخمسة] (*) عشرة سنة ليست ببلوغ ولا حدا له، وحكي عن ابن وهب اعتبارها وهو قول الشافعي لأن ذلك لا يخلو أن يكون معلقا بأكثر منها في العادة أو بأقصاه وكلا الأمرين باطل، وحديث ابن عمر مختلف عليه فيه فروي أنه - صلى الله عليه وسلم - رده في [ثلاثة] (*) عشرة سنة وأجازه في أربع عشرة سنة (¬1)، ولأن ذلك يرجع إلى إطاقة القتال لا إلى البلوغ.
فصل [6 - اشتراط حكم الحاكم في ابتداء الحجر]:
البالغ إذا ابتديء الحجر عليه لم يحجر عليه إلا بحكم (¬2) الحاكم (¬3) خلافا لمحمد بن الحسن (¬4)؛ لأنه أمر مختلف فيه محتاج إلى اجتهاد ونظر في حاله واختبار لأمره فاحتيج في قطعه وكونه بصفة من يلزمه الحجر إلى حكم الحاكم.
فصل [7 - اشتراط حكم الحاكم لانفكاك الحجر عن المحجور عليه]:
لا ينفك الحجر عن محجور عليه بحكم أو بغير حكم إلا بحكم الحاكم (¬5) لأنه محتاج إلى اختبار حاله وزوال المعنى الذي حجر عليه لأجله، وسواء في ذلك الصبي والمجنون (¬6) والبالغ والمفلس، والحجر ينفك عن البكر ببلوغها ودخول الزوج بها ومعها إيناس الرشد على ما بيناه. PageV02P1175