يصح توكيل الراهن للمرتهن في بيع الرهن وأخذ ثمنه عند حلول الأجل PageV02P1168 وتعذر أداء الحق ويكون له بيعه (¬1) خلافا للشافعي (¬2) اعتبارا بتوكيل الأجنبي فإذا ثبت جوازها فإنها تكره عند مالك فيما له خطر وبال، ويجوز عند أشهب وإنما كرهت لأن بيعه عند الحاكم أحوط لهما وأحسم لدعوى الراهن محاباة المرتهن نفسه بترك الاستقصاء، وليكون أسلم للمرتهن.
فصل [32 - عدم جواز فسخ وكالة الوكيل في الرهن]:
فإن أراد الراهن فسخ وكالة الوكيل لم يكن له ذلك، وقال إسماعيل بن إسحاق له ذلك (¬3)، وهو قول الشافعي (¬4)، ودليلنا أن هذه الوكالة قد تعلق بها حق المرتهن وهو تولي بيع الرهن ليصل المرتهن إلى أخذ (¬5) حقه، وفي فسخها إبطال هذا المعنى، واعتبرها إسماعيل بسائر الوكالات وبأنها من العقود الجائزة.
فصل [33 - في مال العبد المرهون]:
مال العبد ليس برهن معه (¬6) لأنه ملك له دون السيد ما لم ينزعه السيد منه، ورهن العبد ليس بانتزاع لما له بخلاف البيع.
... PageV02P1169
(بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد) (¬1)
كتاب الحجر (¬2)
ويحجر على الأصاغر حتى يبلغوا (¬3) ويؤنس منهم الرشد (¬4)، والأصل فيه قوله تعالى: {ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير} (¬5)، وقوله: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم} (¬6)، وقوله: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما} (¬7) الآية، ولأن الصغير لا يعرف حظه ولا يحسن التصرف في مال نفسه (¬8) فكان كالمجنون فوجب الحجر عليه، وأن ينظر وليه في ماله (فجعل فيه بالصلاح فإذا بلغ لم يدفع) (¬9) إليه دون أن يختبره ويعرف رشده (¬10) من فساده وإمساكه على نفسه (¬11) من تبذيره وإضاعته لقوله تعالى: {فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا PageV02P1171 إليهم أموالهم} (¬1) فعلق انفكاك (¬2) الحجر بالبلوغ وإيناس الرشد، وكان الحجر عليه في الصغر إنما كان لهذا المعنى فهذا بلغ فهو على تلك الحال فالحجر عليه مستحب، واعتبارا ببلوغه مجنونا.
فصل [1 - إيناس الرشد]:
إيناس الرشد الذي ينفك معه الحجر هو: إصلاح المال (¬3) وضبطه وترك تبذيره وإنفاقه في وجوهه، فإذا بلغ الصبي وهو بهذه الصفة انفك حجره سواء كان فاسقا في دينه أو عدلا (¬4)، خلافا للشافعي في قوله أنه يحجر على الفاسق وإن كان مصلحا لماله (¬5)، لأن الحجر في المال لمعنى يرجع إلى إضاعته وتبذيره لا إلى قلة الدين، ألا ترى أنه يبتدى الحجر على البالغ متى وجد فيه هذا المعنى كما يستدام في الصغير، وقد ثبت أن الفسق لو طرأ على الكبير لم يحجر عليه فكذلك إذا بلغ وهو موجود به، ولأنه معنى لا يؤثر في تبذير ماله ولا إضاعته فلم يوجب الحجر كسائر أفعاله وتنقله (¬6) في المذاهب.
فصل [2 - جواز بدأ الحجر على الأكابر]:
ويبتدأ الحجر على الأكابر المبذرين لأموالهم (¬7) خلافا لأبي حنيفة (¬8)؛ لأنه إجماع الصحابة روي عن عثمان وعلي والزبير (¬9) وابنه وعائشة رضي الله عنهم، PageV02P1172 وذلك أن عبد الله بن جعفر (¬1) اشترى أرضا (سبخة بمال عظيم غبن فيه) (¬2) فقال علي رضوان الله عليه: قم لأحجر عليك، فشكى (عبد الله إلى الزبير فقال: أنا شريكه) (¬3) فحمله علي إلى عثمان فطلب منه أن يحجر عليه فقال عثمان: كيف أحجر على رجل شريكه الزبير (¬4)، وهذا يدل على استحقاق الحجر لولا أن شريكه ضابط لا يخاف منه الدخول فيما يتلف ماله ولم يظهر لهم مخالف، ولأن كل من في منعه من ماله صلاح له وفي تركه معه إتلافه وإضاعة له (¬5) وخوف الفقر عليه فإن الحجر عليه مستحق أصله الصغير، ولأن البلوغ لا يمنع الحجر مع تبذير المال وإضاعته أصله إذا بلغ مبذرا.