فدليلنا على أنه لا ينفذ مع (¬5) الإعسار قوله تعالى: {أوفوا بالعقود} (¬6)، ولأنه معنى يبطل حق الوثيقة من الرهن فلم ينفذ مع الإعسار كالبيع، ودليلنا على نفوذه مع اليسار (¬7) لأنه لا يبطل حق المرتهن من التوثق لأنه إما أن يعجل له حقه فذلك مقدم على التوثق أو أن يوضع له رهن مكانه، فحق التوثق باق لهذا فارق الإعسار. (¬8).
وإنما قلنا في الإعسار أنه إذا أفاد مالا قبل الأجل نفذ العتق وعجل المرتهن حقه PageV02P1166 لأن المنع (¬1) من نفوذه إنما كان لحق المرتهن، فإذا زال هذا المعنى لم يبق ما يمنع العتق لأجله كاليسار، وإنما قلنا: يعجل له حقه لما بيناه من أن إعتاقه رضا بتعجيل (¬2) الحق، وإنما قلنا: إن بقي على إعساره بيع عند الأجل (¬3) لأنه باق على الرق لأن العتق لم ينفذ فحق التوثق متعلق به.
فصل [28 - عدم جواز وطء الأمة بعد رهنها]:
إذا رهن أمته لم يجز له وطؤها (¬4) لأن في ذلك إعادتها إلى قبضه (¬5) وتعريضا لبطلان حق المرتهن منها لأنها قد تحمل فتكون أم ولده فلا يجوز رهنها، فإن فعل نظر، فإن كان بإذن المرتهن بطل الرهن لأن إذنه له في التصرف رضا منه بإعادته إلى قبض الراهن، فقد بينا أن استدامة القبض من شرط صحة الرهن، وإن كان بغير إذنه فإن لم تحمل فهي رهن بحالها، وإن حملت وله مال كانت أم ولده وعجل للمرتهن حقه اعتبارا بالعتق، وإن لم يكن له مال بيعت وقضى الحق من ثمنها اعتبارا بالعتق المنجز، فإن كان ثمنها أقل من الحق ابتعه بالباقي في ذمته، وإن كان ثمنها أكثر بيع منها بمقدار (¬6) الحق وكان ما بقي بحساب أم الولد لأن الزيادة لا حق للمرتهن فيها، ولا يباع الولد بحال لأنه واطيء لأمته داخل على حرية ولده، وإن كان فيه شبهة على ما ذكرناه، فإن وطئها المرتهن فهو زان والحد لازم له والولد لا يلحق هو يكون معها رهنا يباع ببيعها، وإنما قلنا: إنه زان لأن الوطء لا يستباح إلا بنكاح أو ملك وكل ذلك معدوم وليس بواطيء شبهة، فلذلك يلزمه ما يلزم الزاني، وقلنا: إن الولد PageV02P1167 رهن (¬1) معها اعتبارا بزناها بغيره، وإن وطئها بإذن الراهن وإحلالها (فذاك شبهة إن كان يظن أن مثل هذا يحيى الوطء وتلزمه قيمتها للراهن) (¬2) لتكامل أم ولد، وتكون أم ولده (¬3) إن حملت ولا تلزمه قيمة الولد لأن السيد لما أباحه وطأها صار منتفعا بها بإذنه ودخل على أن ولده حر.
فصل [29 - في غلق الرهن]:
نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن غلق الرهن (¬4)، ووصفه أن يرهن منه رهنا على أنه إن جاءه بحقه عند أجله وإلا فالرهن له، ومتى شرط ذلك لم يصح والرهن على ملك راهنه (¬5)، وإنما قلنا ذلك لنهيه صلى الله عليه وسلم عن غلق الرهن والنهي يقتضي الفساد، ولأنه بيع غرر ومجهول لأنه لا يعلم كيف يكون الرهن وقت أخذه ولا صفته، ولأنه تعليق بيع بصفة وعقود المعاوضة لا تقف على الصفات كقوله إذا قدم زيد بعتك سلعتي هذه.
فصل [30 - منع بيع الرهن بغير إذن المرتهن]:
إذا باع الراهن بغير إذن المرتهن لم يجز بيعه (¬6) لأن في ذلك إبطال حق الوثيقة، وإن باعه بإذنه جاز ولم يلزمه تعجيل الحق إلا بعد يمين المرتهن له أنه ما أذن له في ذلك إلا ليتعجل (¬7) حقه.
فصل [31 - جواز توكيل الراهن المرتهن في بيع الرهن]: