مسألة [20 - في نماء الرهن]:
نماء الرهن على ضربين: أعيان وغير أعيان، فغير الأعيان لا يدخل مع الرهن في كونه رهنا مع أصله، وذلك مثل الأجرة والغلة وما أشبه ذلك.
والأعيان ضربان: منها ما ينفصل ويتميز عن الأصل، ومنها ما لا يتميز، فالذي لا يتميز هو مثل كبر الصغير وسمن المهزول هذا لا خلاف أن حكمه حكم العين المرهونة، والمتميز نوعان: نوع منه نسل أو ما يجري مجرى النسل في الحكم فهذا يكون رهنا مع الأصل كولد الأمة والدابة وفسيل النخل (¬5) وفراخ الشجر، والنوع الآخر لا يوصف بذلك فلا يكون رهنا مع أصله كثمار النخل والشجر وألبان الماشية وأصوافها وما أشبه ذلك (¬6).
وإنما قلنا: إن الأجرة والغلة لا يكونان رهنا لأنهما أعيان منفصلة عن الرهن لا PageV02P1161 يكون حكمها حكم الأصل فيما يعقد عليه من عقود المنافع والإجارات فلم يدخل معه في الرهن لأن ذلك غلة وخراج والرهن تناول العين دون المنافع، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الرهن ممن رهنه له غنمه" (¬1)، وذلك يفيد أنه منفرد به لا يتعلق لغيره حق فيه.
فصل [21 - في حكم النماء الذي لا يتميز]:
وإنما قلنا: أن ما لا يتميز مثل السمن والكبر حكمه حكم الأصل لأنه نفس العين ليس بعين زائدة عليها، ولأنه لو نقص من العين لم يكن له حكم فكذلك إذا طرأ دون منافعها، فإنه يسري إلى ولدها أصله ولد أم ولد (وولد المدبرة، ولأن الأصول موضوعة على أن كل حكم يثبت في الأمهات فإن الولد يتبع أمه فيه من ذلك الزكاة وولد أم الولد) (¬2)، والمعتق نصفه وإلى أجل والمدبرة والمكاتبة، فكذلك حكم الرهن، ولأنه نماء من جنس الرهن ومن خلقته وصورته كنماء المتصل به، وإنما قلنا: إن الثمن وغيره من خراجه ليس برهن معه خلافا لأبي حنفية (¬3) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الرهن ممن رهنه له غنمه وعليه غرمه" (¬4) وهذه الإضافة تفيد إفراده ونفي الشركة عنه، ولقوله: "الرهن محلوب وركوب" (¬5)، وفائده ذلك استحقاق الراهن لما يحلب (¬6) منه ولأجرة ركوبه، ولأنه نماء مميز (¬7) عن الأصل مخالف له بالخلق والصورة كالكسب أو لأنه نماء من غير جنسه كالأجرة. PageV02P1162
فصل [22 - نفقة الرهن]:
نفقة الرهن على راهنه (¬1) لأن الذي للمرتهن فيه حق التوثيق وذلك لا يستحق به نفقة عليه كالكفارة، ومنافعته وخراجه له دون مرتهنه لأنه على ملكه وإنما للمرتهن منه حق التوثق وهو أخذ دينه ثمنه عند تعذر أدائه.
فصل [23 - إذا غصب عينا ثم رهنها مالكها منه]:
إذا غصب عينا فهي مضمونة عليه بالغصب، ويصح أن يرهنها مالكها منه وهي في يده قبل أن يقبضها من الغاصب، فإذا رهنها منه صارت مضمونة عليه بالرهن إن كانت مما يضمن بالرهن وزال (¬2) ضمان الغصب (¬3) خلافا للشافعي في قوله: أنه لا يزول ضمان (¬4) الغصب (¬5) وإن كان رهنا؛ لأنه عقد يقتضي إمساك العين بإذن المالك فوجب أن ينتفي حكم الغصب حال حصوله كالوديعة، ولأن ابتداء إمساك العين بإذن مالكها يمنع أن تكون مضمونة ضمان الغصب أصله إذا ابتدأ إرهان شيء عنده ابتداء، وإذا أقبضه منه ثم أعاده إليه، ولأن الرهن عقد يتعلق به الضمان، فإذا طرأ على الغصب سقط به ضمان الغصب أصله البيع.
فصل [24 - في تعلق الرهن بجملة الحق وأبعاضه]: