فصل [5 - إذا تعلق بمال الغريم حقوق الغرماء وثبت أنه رهن شيئا لبعضهم]:
وإذا تعلق بمال الغريم حقوق الغرماء وثبت أنه كان رهن شيئا من ماله لبعضهم وأقر أنه أقبضه إياه فلا يقبل إلا ببينة تشهد بمعاينة القبض (¬1) خلافا للشافعي في قوله: أنه يكفي التقارر في ذلك (¬2)، لأن إقرار المقرر على نفسه إنما يقبل فيما لا يسقط حق غيره ويمكن أن يكونا قد تراضيا على الإقرار بذلك ليسقط حق باقي الغرماء فلم يقبل إلا بشهادة البينة عليه.
فصل [6 - اشتراط استدامة القبض في صحة الرهن]:
استدامة القبض شرط في صحة الرهن فمتى حصل مقبوضا ثم عاد إلى يد الراهن برضا من المرتهن باستخدام أو بعارية أو وديعة أو غير ذلك فقد خرج من الرهن (¬3) خلافا للشافعي (¬4)، لقوله تعالى: {فرهان مقبوضة} (¬5)، فعم سائر أحوالها، ولأنها حال من أحوال الرهن فكانت (¬6) تبقيته في يد الراهن باختيار المرتهن مخرجه له عن الرهن أصله الابتداء.
فصل [7 - في عقد الرهن قبل وجوب الحق]:
يصح عقد الرهن قبل وجوب الحق، فإذا وجب الحق كان رهنا به بذلك العقد ولا يحتاج إلى استئناف عقد ثان، وكذلك يصح تقدم الضمان على الحق PageV02P1154 المضمون (¬1)، وقال الشافعي: لا يصح (¬2)، ودليلنا قوله تعالى: {فرهان مقبوضة} (¬3) فعم، ولأنه أذن له في قبضه على وجه الأمانة والضمان فصح كالوديعة والقضاء إذا قال له اقبض ما يجيئك به فلان من متاعي وديعة لي عندك أو خذ هذا الكيس فاقبض منه حقك.
فصل [8 - وضع الرهن عند أمين]:
يجوز أن يتفقا على أن يكون الرهن عند أمين يتراضيان به وإن لم يقبضه (¬4) المرتهن (¬5)، خلافا لمن قال: لا يصح إلا إذا قبضه المرتهن بنفسه (¬6)، لقوله تعالى: {فرهان مقبوضة} (¬7) معناه من الراهن وهذا موجود، ولأنه مقبوض من الراهن بحق (¬8) برضا المرتهن فأشبه أن يقبضه بنفسه.
فصل [9 - في جواز رهن المشاع]:
يصح رهن المشاع (¬9) خلافا لأبي حنيفة (¬10)؛ لأنهم إن سلموا أن قبضه يصح فالظاهر يتناوله لقوله تعالى: {فرهان مقبوضة} (¬11)، وإن منعوه دللنا عليه بأن صفة القبض متساوية لا تختلف باختلاف ما يوجبه من كونه بيعا أو رهنا، PageV02P1155 وقد ثبت أن بيع المشاع جائز وأن بيع ما لا يمكن قبضه لا يصح وصح إن كان (¬1) قبضه (¬2) ممكن، ولأنه (¬3) مما يصح قبضه بالبيع فصح ارتهانه كالمقسوم، ولأن الإشاعة (¬4) لا تمنع صحة الرهن كما لو رهن دارا من رجلين في عقد واحد.
فصل [10 - في باقي المشاع المرهون]:
إذا ثبت أن رهن المشاع جائز ولا يخلو باقيه أن يكون له أو لغيره، فإن كان للراهن لم يصح الرهن إلا أن يقبضه الكل لأنه ما لم يقبضه فيد الراهن باقيه عليه، وإن كان للمرتهن أو لأجنبي صح إذا خرجت يد الراهن عنه.
فصل [11 - إذا تأخر الإقباض إلى أن مات الراهن]:
إذا تأخر الإقباض إلى أن مات الراهن أو أفلس بطل الرهن (¬5) لأن حق جميع الغرماء يتعلق بالتركة فلا يجوز أن يختص بها بعضهم دون بعض، وإنما يكون المرتهن أحق بتقدم (¬6) الحيازة قبل موت الراهن وتعلق حقوق الغرماء كلهم بالمال، وهذا متي أمكن الإقبال فلم يفعل، فأما إذا لم يمكنه بأن لم يزل يطالبه بالإقباض والراهن ويوافقه إلى أن مات أو أفلس، فإن حق الراهن ثابت للمرتهن.
مسألة [12 - ضمان الأشياء المرهونة]: