كتاب الرهون
الأصل في جواز الرهن (¬2) قوله تعالى: {وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة} (¬3)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يغلق الرهن" (¬4) وقوله: "الرهن ممن رهنه له غنمه وعليه غرمه" (¬5)، وقوله: "الرهن محلوب ومركوب" (¬6)، ولأنه صلى الله عليه وسلم رهن درعه على شعير أخذه لأهله (¬7)، ولأنه وثيقة بالحق كالكفالة، ولأن الحق يتعلق تارة بالذمة وتارة بعين المال (¬8)، فوجب أن يكون التوثيق منه بمنزلته في تعلقه بالأمرين. PageV02P1151
مسألة [1 - جواز الرهن في الحضر والسفر]:
الرهن جائز في الحضر والسفر (¬1) خلافا لمن قصره على السفر (¬2)، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي على شعير أخذه لأهله (¬3)، وهذا رهن في الحضر واعتبارا بالسفر لأن الحاجة تدعو إليه في الموضعين، ولأن كل وثيقة جاز أن يستوثق بها في السفر جاز أن يستوثق بها في الحضر كالضمين (¬4).
مسألة [2 - الدين الذي يجوز أخذ الرهن به]:
كل دين لازم أمكن استيفاؤه من ثمن الرهن فإن أخذ الرهن به جائز خلافا لمن حكي عنه أنه لا يجوز إلا في السلم (¬5)، لقوله تعالى: {وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة} (¬6)، وروي أنه صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي على شعير اقترضه (¬7)، ولأنه دين لازم تمكن أخذه ثمن الرهن كالسلم.
فصل [3 - وجوب بيان ما يصح أخذ الرهن عليه]:
إذا ثبت فيجب بيان ما يصح أخذ الرهن عليه من ذلك الأثمان في البياعات إلا الصرف والسلم المتعلق بالذمة، فإن الصرف من شرطه التقابض عقيب العقد ورأس المال في السلم لا يجوز أن يكون دينا لأنه يكون دينا بدين، فأما PageV02P1152 المسلم فيه (¬1) المتعلق بالذمة إلى الأمل فيجوز أخذ الرهن به، وكذلك القرض والغصب وقيم السلع المتلفات وأروش الجنايات في الأموال (¬2)، وفي جراح العمد الذي لا قود فيه كالمأمومة والجائفة، فأما قبل العمد والجراح التي لا يقاد منها فعلى قول مالك أنه ليس فيها إلا القود لا يجوز أخذ الرهن بها لأن الحق لا يمكن استيفاؤه منه، وعلى قوله: أن الواجب به التخيير بين القود والدية، فإذا لزمت الدية جاز أخذ الرهن بها، ويجوز في قتل الخطأ أخذ الرهن ممن تتعين الدية (¬3) عليه من العاقلة وذلك بعد الحول ويجوز في العارية التي يضمن أخذ الرهن فيها (¬4) ويجوز فيما لا يضمن منها، ويجوز أخذ الرهن في الأجرة على الإجارة كالثمن في البياعات وفي المنافع المستأجرة عليها المضمونة في الذمة دون الأعيان، وكذلك الجعل بعد العمل لأنه قد لزم ولا يجوز قبله، ويجوز الرهن في المهر، ولا يجوز في الحدود ولا في القصاص ولا في الكتابة.
مسألة [4 - في صحة عقد الرهن من غير قبض]:
يصح عقد الرهن من غير قبض لكن القبض شرط في صحته، فإذا عقد الرهن صح ولزم الإقباض، فإن امتنع الراهن منه أجبر على ذلك، ولا يبطل العقد بتأخير القبض ما لم يكن من المرتهن تراخ في المطالبة به ورضا بتركه في يد الراهن (¬5)، وقال أبو حنيفة والشافعي: إذا عقداه من غير قبض فهو جائز وليس بلازم، فإن شاء الراهن قبضه ولزم وإلا فله ألا يقبضه ولا يلزم (¬6)، ودليلنا قوله: {فرهان مقبوضة} (¬7) وليس يخلو أن يكون شرطا أو أمرا وأيا PageV02P1153 كان ذلك فالعقد حاصل وإن لم يوجد وكذلك الاسم، ولأنه عقد من العقود فلم يكن من شرط انعقاده قبض المعقود عليه أصله سائر العقود، ولأنه عقد لازم فوجب أن يلزم بنفس انعقاده كالبيع.