وإنما شرطنا أن يكون العمل والربح على قدر رؤوس الأموال خلافا لأبي حنيفة في قوله: يجوز أن يخرج أحدهما ألفا والآخر ألفين ويعملا بالمال على أن الربح بينهما نصفين (¬1)، لأنه قد ثبت أن عقد الشركة يوجب في جهة (¬2) كل واحد من الشركين قسطا من الربح والخسران ثم اتفقا على أن أحدهما لو شرط على الآخر جزءا من الخسران أن ينفرد به كان ذلك غير جائز كذلك إذا شرط جزءا من الربح بعلة أنهما ثمرتا مال الشركة، فوجب تساويهما فيه بقدر المال، ولأن الربح ثمنه المال والمال أصله، فوجب أن يتقسط بين الشريكين على قدر الملك كأجرة العقار.
فصل [2 - وجوب التساوي في العمل على قدر رؤوس الأموال]:
وإنما قلنا في العمل: إنه يجب التساوي فيه على قدر رؤوس الأموال كالربح لما ذكرناه في الربح، ولأن اشتراط الزيادة استئجار من مشترطها للآخر بفضل ربح ماله وذلك غرر، ولأن كل واحد ترك العمل (يستحق عليه بحق الشركة بما بذله من فضل ربح ماله كما لو شرط العمل) (¬3) على صاحب الألفين والربح بينهما نصفين، أو شرط أكثر الربح للذي لا يعمل وأقله للذي يعمل.
وإنما قلنا: شركة المفاوضة جائزة خلافا للشافعي (¬4)، لأن تقدير الشركة أنهما أخرجا المالين ثم وكل كل واحد منهما الآخر في التصرف فيه على الإطلاق وذلك جائز (¬5)، ولأن شركة المفاوضة تتضمن الوكالة والكفالة وتعلق الوكالة بها كتعلقها بالعنان لكن (¬6) تزيد المفاوضة بالكفالة فيما يثبت لأحدهما قبل PageV02P1146 صاحبه من الحقوق والضمان يصح في الذمة لمجهول، كمن استهلك شيئا لمن لا يعرفه.
وإنما قلنا: إنه يجوز أن ينفرد أحدهما بمال لا يدخله في الشركة وإن تفاضل رؤوس الأموال، خلافا لأبي حنيفة في منعه كل ذلك (¬1)، وقوله: إن موضوع (¬2) المفاوضة يقتضي التساوي؛ لأن كل شركة جازت مع تساوي رؤوس الأموال جازت مع اختلافهما كالعنان، ولأنها شركة بمال في مكسب مباح فوجب أن يستوي في الجواز استواء المالين واختلافهما كالعنان، ولأن عقد (¬3) الشركة هو بيع نصيب (¬4) أحدهما بقسطه من نصيب الآخر وتوكيل أحدهما الآخر في التصرف وذلك لا يفتقر إلى تساوي المالين.
وإنما قلنا: إن شركة الوجوه باطلة وهو أن يشتركا بغير مال بل بالذمم (¬5) مثل أن يشتريا شيئا في ذممهما (¬6) على أن يبيعان ويقتسما ربحه (¬7) خلافا لأبي حنيفة (¬8)؛ لأنها شركة بغير مال ولا صناعة فلم تصح أصله إذا قال: بع عبدك وأنا شريكك في ثمنه أو ابتع ما تبتاعه ولي نصف ربحه، ولأنه كل واحد يستعير وجه صاحبه ووجهه (¬9) أو مستأجر له بشرط ضمان النقصان ورجاء الربح وذلك من الغرر وأكل المال بالباطل، ولأن كل واحد يصير بائعا لنصف ما يشتري الآخر ونصف ربحه وذلك غرر ومجهول. PageV02P1147
وإنما قلنا: إن (¬1) شركة الأبدان في الجملة جائزة -خلافا للشافعي (¬2) لأن العمل مما يجوز المضاربة عليه فجازت الشركة عليه من جهتهما كالمال، ولأنه أحد أصلي عقد القراض كالمال، ولأن المقصود من شركة المال هو العمل بدليل أن نماء المال واستحقاق الربح يكون على العمل وأنهما لو شرطا (¬3) العمل على أحدهما لم يجز، ولو شرطا المال من عند أحدهما والعمل من الآخر لجاز ولكان مضاربة، وإذا صح هذا وجب متى اشتركا في عمل البدن أن يصح لإيقاعهما العقد على الوجه الذي له يقصد وهو الأصل فيه، ولأن العمل نوع من الشركة فصح أن يكون من جهة (¬4) أحد الشريكين ويستحق به الربح بدليل المضاربة، وكل ما جاز أن يستفاد به الربح في حق أحدهما جاز أن يشتركا عليه كالمال.