فصل [14 - مساقاة النصراني]:
مساقاة النصراني جائزة إذا كان هو العامل، فإن كان المسلم هو فيكره (¬3) لأن فيه إذلالا للمسلم باستخدام النصراني له وتواضعه لشيء يناله (¬4) من الدنيا (¬5).
فصل [15 - عدم جواز اشتراط زيادة في المساقاة لأحدهما على الآخر]:
لا يجوز في المساقاة زيادة يشترطها أحدهما على الآخر كالقراض (¬6) لأن بهما ضيق لا يحتمل الشروط لخروجها (¬7) عن الأصول فيجب الاقتصار بها على ما ورد به الشرع.
... PageV02P1138
باب: [كراء الأرض]
يجوز كراء الأرض (¬1) للزرع بالذهب والفضة والعروض والحيوان، ولا يجوز بالطعام كله على اختلاف أصنافه: كان مما تنبته كالحنطة والشعير وسائر الحبوب والثمار، ومما لا تنبته كالعسل واللحم وغير ذلك، ولا ببعض ما تنبته من غير الطعام كالقطن والكتان والعصفر والزعفران، ويجوز بالخشب والقصب وما في معناهما (¬2).
فصل [1 - جواز كراء الأرض بالذهب والفضة وسائر العروض]:
(وإنما أجزناه بالذهب والفضة وسائر العروض لعموم قوله تعالى: {وأحل الله البيع} (¬3) والإجارة بيع المنافع، وفي حديث رافع (¬4) أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض ببعض ما يخرج منها (¬5)، فأما الذهب والفضة فلا بأس به، ولأن كل ما جاز بيعه جازت الإجارة به.
فصل [2 - تعليل منع كراء الأرض بالطعام]:
فإنما منعنا أن تكرى بالطعام، فلأن ذلك هو المحاقلة (¬6) المنهي عنها (¬7) PageV02P1139 والمخابرة كراؤها ببعض ما يخرج منها، وقال أبو حنيفة: كل ما جاز أن يكون ثمنا في البياعات جاز أن تكرى به الأرض (¬1)، وقال الشافعي: يجوز بالحنطة في الذمة ولا يجوز إذا شرط أنه مما تنبته تلك الأرض، ويجوز بالطعام الذي لا يخرج منها كالعسل والسمن (¬2).
فدليلنا على منع ذلك حديث رافع قال: كنا نخابر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى روي لنا عنه أنه قال: "من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكريها بثلث أو بربع أو بطعام مسمى" (¬3) وهذا نص، ولأنه طعام فأشبه ما تنبته، ولأن ذلك بيع طعام بطعام متأخر ومجهول لأن المالك كأنه باعه بهذا الطعام أو ما تنبته أرضه أو كراء من طعام بمثله إلى أجل وابتاع منه عسلا أو لبنا بما تخرجه أرضة إلى أجل، فدليلنا على منع إجارتها ببعض ما يخرج منها من غير الطعام أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن تستأجر الأرض ببعض ما يخرج منها (¬4) ولأن الكتان والقطن وغيرهم مما تنبته الأرض فأشبه إذا اشترطا الثلث أو الربع، وأما القصب والخشب فإنه ليس مما يزرع أو يقصد كراؤها لزرعه فجاز) (¬5).
فصل [3 - اشتراط النقد في كراء الأرض]:
لا يجوز شرط النقد إلا في المأمون منها دون ما لا يؤمن إخلافه وتلف الزرع فيها، والاعتبار في ذلك بحال الأرض وعادتها في الشرب (¬6)، وإنما منعناه PageV02P1140 ذلك بمثل ما منعناه في البيع: وهو أن يكون بيعا وسلفا، وقرضا جر نفعا وقد فسرناه في الإجارة.
فصل [4 - الشركة في الزرع]:
الشركة في الزرع جائزة وصفتها: أن يتكافيا في العمل والمؤنة والأرض والبذر، فإن كان البذر من عند أحدهما والأرض من عند الآخر فلا يجوز: كان العمل عليهما أو على أحدهما (¬1) لأن الذي له البذر قد باع حصته من شريكه بما تخرجه أرضه وذلك طعام بطعام متأخر إن زرعا طعاما، ومخابرة وكراء الأرض ببعض ما يخرج منها وصاحب الأرض قد أكرى حصته ببعض ما يخرج منها، وذلك غير جائز، فإن زرعها على ذلك وتكافيا فيما سواه من العمل والبقر فالزرع لمن وليه منهما: فإن وليه صاحب الأرض فالزرع له وتغرم لصاحب البذر مثل (¬2) مكيلة بذرة، وإن وليه صاحب البذر (فالزرع له ويغرم لصاحب الأرض نصف كراء أرضه، فإن ولياه جميعا اقتسماه نصفين فكان على صاحب الأرض نصف مكيلة البذر) (¬3)، وعلى صاحب البذر نصف كراء الأرض، ويجوز أن يكون الأرض بينهما أو لأحدهما ومن الآخر البقر والمؤنة ويكون البذر من عندهما والذي يحترز منه في هذا الباب أن يؤدي إلى كراء الأرض بالطعام أو ببعض ما يخرج منها أو بانتفاء التساوي، فإذا سلم من ذلك جاز.