فصل [18 - عدم المفاضلة في الربح إلا بحضور رأس المال]:
لا يتفاضل المتقارضان على الربح إلا بحضرة (¬2) المال (¬3) لما بينا أن الربح لا يستحق إلا بعد حصول رأس المال، ومتى كان عروضا وتقاسما الربح لم يأمن أن ينقص السعر فيخسر رأس المال، أو ينظر (¬4) إن كان دينا فيؤدي ذلك إلى ما منعناه.
فصل [19 - زكاة القراض]:
زكاة رأس مال القراض على رب المال، وزكاة الربح متابعة لأصله فلزم العامل في حصته إذا كان الحول قد حال على رأس المال سواء كان في حصته نصاب أو أقل لأن الربح تابع للأصل، وإن كان العامل عبدا أو ذميا فلا زكاة عليه في حصته من الربح عند ابن القاسم لأنه ليس من أهل الزكاة، وقال عبد الملك: تلزمه الزكاة لأن الجملة على ملك رب المال (¬5)، ولأن الربح تابع للأصل.
فصل [20 - إذا اشترط رب المال الزكاة على العامل]:
إذا اشترط رب المال الزكاة على العامل نظر: فإن شرط عليه زكاة PageV02P1129 رأس المال (¬1) والربح لم يصح لأن ذلك يؤدي إلى الجهل بجزء (¬2) العامل، ولأنه قد يأتي على أجرته ويزيد عليها وإن شرط عليه زكاة رأس الربح وحده (¬3) جاز أيهما شرطه على الآخر (¬4) جاز لأن ذلك جزء معلوم مستثنى من جزئه كأنه إن قارضه على النصف وشرط زكاة الربح في حصته، قال: قارضتك على النصف إلا ربع العشر، وذلك معلوم فيجوز، وما ابتيع من ماشية تجب فيها الزكاة فزكاتها ملغاة من أصل المال لأنها مؤنة من المؤن والله أعلم (¬5).
... PageV02P1130
[كتاب المساقاة وكراء الأرض والمزارعة]
كتاب (¬1) المساقاة وكراء الأرض والمزارعة
المساقاة (¬2) جائزة (¬3) خلافا لأبي حنيفة (¬4)، لما روي: أنه صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على الشرط من ثمر وزرع (¬5)، وروي أنه ساقى أهل خيبر (¬6) وكان يبعث عبد الله بن رواحة (¬7) فيخرص عليهم (¬8)، ولأن ذلك فعل الأئمة أبي بكر وعمر (¬9) وغيرهما ولا مخالف من السلف فيه، ولأنه مال لا ينمي بنفسه ولا تجوز إجارته، وإنما ينمى بالعمل عليه فجاز العمل عليه ببعض ما يخرج منه أصله مال القراض، ولأن الغرر والخطر فيها أقل منه في القراض فكان بالجواز أولى. PageV02P1131
فصل [1 - فيما تجوز فيه المساقاة]:
تجوز المساقاة في الأصول كلها والشجر (¬1) خلافا للشافعي في قوله: أنها لا تجوز إلا في النخل والكرم (¬2)، لما روي: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ساقى أهل خيبر على ما فيها من زرع وشجر" (¬3) فعم، وكأنه أصل له ثمر (¬4) فجازت المساقاة عليه أصله النخل والكرم.
(فصل [2 - جواز مساقاة الزرع إذا ظهر وعجز عنه زارعه]:
الزرع إذا ظهر وعجز عنه زارعه تجوز المساقاة عليه لأنه يصير حينئذ كالأصل المرتجى ثمرته، ولا يجوز وهو مغيب لم يظهر، ولأنه ليس باطل ولا يدري هل ينبت حبه أم لا ينبت، وكذلك المقاثي والمطابخ إذا ظهرت كالزرع) (¬5).
فصل [2 - صفة المساقاة]:
صفة المساقاة: أن يدفع الرجل حائطه وفيه النخل والشجر (¬6) إلى من يعمل فيه على جزء من الثمر يتفقان عليه قل أو كثر من نصف أو ثلث أو ربع أو أقل أو أكثر من الأجزاء المقدرة المعلومة على أن يكون العمل والكلف والنفقة فيما يحتاج إليه الثمرة المساقى عليها، وجميع المؤن على العامل مثل السقي والآبار والجذاذ وعلوفة الدواب ونفقة الغلمان وما يتعلق بمصلحة الثمر ومما لا يبقى بعد انصراف العامل.