فصل [4 - في كون القراض عقد أمانه]:
القراض عقد أمانة: فإن كان هناك ربح اقتسماه على شرطهما، فإن لم يكن ربح ولا وضيعة ونض (¬1) رس المال وأراد العامل أو رب المال فسخ العقد، فذلك له، وكذلك لو أراده قبل العمل لأنه عقد جائز وليس بلازم إلا أن يشرع (¬2) العامل في العمل، فلا يكون لأحدهما فسخه إلا برضاء الآخر لتعلق حق كل واحد منهما به، وإن كان فيه وضيعة فمن مال (¬3) رب المال إلا أن يكون بتعد من العامل فيلزمه بتعديه، فإن شرط رب المال على العامل ضمان الخسران كان العقد فاسدا (¬4) خلافا لأبي حنيفة في قوله: أن القراض صحيح والشرط باطل (¬5)؛ لأن أصل القراض موضوع على الأمانة، فإذا شرط فيه الضمان فذلك خلاف موجب أصله، والعقد إذا ضامه (¬6) شرط يخالف موجب أصله وجب بطلانه أصله إذا تزوج امرأة وشرط عليها ألا يطأها.
فصل [5 - في معنى جواز القراض بما أنفقا عليه من الأجزاء]:
وإنما قلنا: يجوز القراض بما اتفقا عليه من الإجزاء قل أو كثر لأنه في معنى الإجارة، والعوض في الإجارة موكول في مقداره إلى تراضيهما، فكذلك القراض. PageV02P1122
فصل [6 - اشتراط جميع الربح لأحدهما]:
يجوز القراض بشرط أن يكون جميع الربح لأحدهما (¬1) خلافا لأبي حنيفة (والشافعي (¬2) في قولهما: إن العقد فاسد، ولأبي حنيفة) (¬3) في قوله: أنه إذا كان بشرط جميع الربح للعامل كان قرضا لا قراضا، لأن تقدير الربح موكول إلى تراضيهما، فجاز لأحدهما تركه للآخر، ولا يجوز أن يصير (¬4) قرضا لأن رب المال قصد أن يكون قراضا فلا يجوز أن يضمن العامل لأجل أن رب المال أسقط حقه من الربح.
فصل [7 - في عدم جواز القراض إلى أجل يلزمه العمل به]:
ولا يجوز قراض إلى أجل يلزمه العمل به إلى ذلك الأجل (¬5) لأن القراض عقد جائز فإذا شرط فيه اللزوم كان ذلك (¬6) خلاف مقتضاه ووجب فساده، ولأن ذلك زيادة من أحدهما على الآخر وذلك غير جائز.
فصل [8 - في نفقة العامل في القراض]:
لا نفقة للعامل إذا كان حاضرا (¬7) لأنه لم يتعلق عليه لأجل المال ما يحتاج معه إلى زيادة نفقة لأنه لو لم يكن بيعه قراض لكان لا بد أن ينفق على نفسه وعياله، ولأن ذلك زيادة منه على رب المال فلم يجز، وله النفقة إذا سافر والكسوة التي لولا الخروج بالمال لما احتيج إليها في الحضر خلافا للشافعي. PageV02P1123
وغيره (¬1)، لأنه لم يدخل على وجه التبرع وإنما سافر طلبا للفضل فلو ألزمناه مؤنة السفر من ماله لأحاطت نفقة سفره بربحه المشترط له وزادت عليه، ولأن سفره لما كان لأجل المال صار كبعض كلف المال ومؤنته، وكذلك البهائم تحمل متاعه، ولأن ذلك يكون زيادة من رب المال عليه وذلك غير جائز، وكذلك إذا كان أعرابيا أقام في الحر لأجل المال فله النفقة في إقامته كنفقة الحاضر إذا سافر.
فصل [9 - في كون النفقة ملغاة من الفضل]:
إذا ثبت ما ذكرناه، فهذه النفقة ملغاة من الفضل كبعض المؤن ثم يقتسمان الفضل الباقي بعدها اعتبارا بأجرة الأجراء وكراء البهائم لنقل المتاع، فإن لم يكن في المال ربح وقد خرجت منه (¬2) نفقة العامل لم يلزمه غرمها لرب المال لأنا لو ضمناه ذلك كان زيادة من رب المال عليه واعتبارا بسائر المؤن.
فصل [10 - في عدم جواز انضمام عقد آخر إلى عقد القراض]: