فصل [46 - في وجه إسقاط الضمان عنهم ووجه إيجابه]:
ووجه إسقاط الضمان عنهم فيما يعلم بالبينة صدقهم فيه أنه أجير ثبت PageV02P1111 هلاك ما دفع إليه من غير تفريظ فأشبه الخاص (¬1)، ولأن التهمة زائلة مع قيام البينة.
ووجه إيجابه عليهم أن أصل قبضهم هو على الضمان فلم يسقط عنهم حسما للباب لأن (¬2) ما طريقة المصلحة وقطع الذريعة لا يتخصص (¬3) بالأعيان كمنع قبول (¬4) شهادة الأب لابنه.
وإنما لم نفرق بين ما عملوه بأجر أو بغير أجر خلافا لأبي حنيفة لأن تركه الأجر لا يخرجه عن سنة الصناع في الضمان كما لو عملوه بأجر ثم وهبه له، ولأنه صانع قبض السلعة ولم تتم له بينة على تلفها كما لو عملها بأجر.
فصل [47 - في وجه سقوط الأجرة فيما علم هلاكه]:
ووجه سقوط الأجرة فيما علم هلاكه بغير صنعتهم أن المالك لم يسلم له غرضه الذي تلزمه الأجرة في مقابلته فأشبه أن يهلك بتفريط من الصانع، ولأن الإجارة بيع منافع الأعيان (¬5)، ولو تلف المبيع الذي يتعلق له حق توفيه قبل تسليمه إلى المشتري لم يلزمه ثمنه كذلك في مسألتنا.
ووجه إيجابها أنه أجير وفا عمله فسقط ضمانه فكان له الأجر أصله الخاص (¬6) ولأن الأجرة في مقابلة العمل دون سلامة السلعة فإذا حصل العمل وجب استحقاق الأجرة أصله إذا حصلت عنده.
فصل [48 - في اختلاف الصانع ورب السلعة في العمل]:
إذا اختلف الصانع ورب السلعة في العمل: فقال الصانع: أمرتني بكذا مثل PageV02P1112 الخياط يقول: أمرتني بقطع الثوب قميصا، ويقول ربه: بل قباء، فالقول قول الخياط إذا أتى بما يشبهه (¬1) خلافا لأبي حنيفة والشافعي (¬2)، لأن اليمين يتوجه على أقوى المتداعين سببا والخياط أقوى سببا لأنه مأذون له في التصرف ومؤتمن (¬3) عليه، فكان القول قوله مع يمينه، ولأن الظاهر معه لأنهم إنما يعملون الصنعة على أمر رب المال ويستحقون العوض في مقابلتها وبإزاء إمكان الغلط عليهم وادعائهم ذلك على أرباب السلعة (لئلا تفوتهم الأجرة، [ولأن] (¬4) أرباب السلع) (¬5) ومحبتهم ألا يصل إلى الصناع أجره فيسقط الاحتمالان ويبقي الظاهر.
... PageV02P1113